دعت مجموعة تضم مفكرين وشخصيات فرنسية بارزة من عالم الثقافة منهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمجتمع الدولى برمته للاعتراف بدولة فلسطين، من دون مزيد من التأخير، جاء ذلك فى مقال نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية الجمعة الماضية.
وكتب الموقعون ومن بينهم المغنية الإسرائيلية نوا، والكاتب المسرحى اللبنانى الكندى وجدى معوض، والمؤرخ الفرنسى بنجامان ستورا، وعالمة الاجتماع الفرنسية الإسرائيلية (إيفا اللوز)، وأضافت المجموعة أن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، المستمر منذ أكثر من قرن، وصل إلى ذروة غير مسبوقة وغير مقبولة منذ 7 أكتوبر وما تلاه، داعية المجتمع الدولى، وخصوصًا فرنسا، إلى الرد بقوة وتصميم.
ودعا الموقعون على المقال الذين ناهز عددهم الـ500، إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل أولًا، ثم التفاوض، ويشدد النص على أن ( فرنسا، التى يُعترف بتفردها بين الأمم مجتمعة، يجب أن تكون قدوة لأولئك الذين لا يجرؤون بعد على المضى فى هذه الخطوة) .
وتؤكد باريس التى طالما دعت إلى حل الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس (من المحرمات)، وأن هذا القرار يجب أن يُتخذ فى (الوقت المناسب)، وأن يكون «مفيدًا فى إطار استراتيجية شاملة للحل السياسي.
وتستعد دول أوروبية، بينها إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، لاتخاذ هذا القرار الرمزى الأسبوع القادم. إلا أن هذا الموقف لا يسرى حتى الآن على باريس وبرلين، وهما قوتا الدفع الرئيسيتان للاتحاد الأوروبي.
ومن المؤكد أن موقف المفكرين الفرنسيين الجرىء، جاء بعد طوفان الاحتجاجات الطلابية فى أنحاء العالم وخاصة فى الجامعات الأمريكية والأوروبية، التى هزت الضمير العالمى جراء حرب الإبادة التى مارستها القوات الاسرائيلية فى قطاع غزة بكامله.
وحتى الآن، اعترفت 137 دولة من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بالدولة الفلسطينية.
قمة البحرين العربية
دعا القادة العرب، فى قمة البحرين إلى نشر قوات دولية بإشراف الأمم المتحدة (فى الأرض الفلسطينية المحتلة) إلى حين تنفيذ حل الدولتين، وعلى الفور: جاء رد الأمم المتحدة سريعًا على لسان نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية (فرحان حق)، الذى ربط الأمر بـ(موافقة مجلس الأمن الدولي).
وقال: فى نهاية المطاف، يعتمد تشكيل بعثات حفظ السلام على أمور عدة، إحدها تفويض من مجلس الأمن؛ وبطبيعة الحال، سيتعين على المجلس أن يوافق على ذلك، وأن تكون هناك شروط على الأرض، بما فى ذلك قبول الأطراف لوجود (قوات) الأمم المتحدة.
سقطة أبومازن فى القمة
لم يكن أبومازن موفقًا عندما اتهم المقاومة الفلسطينية بتوفير (ذرائع) لإسرائيل لتهاجم قطاع غزة.
والسؤال الذى يطرحه الرأى العام العربى والدولى: منذ متى تنتظر إسرائيل ذرائع لتمعن فى إزلال الشعب الفلسطينى؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية اليوم بدولة فلسطين المجتمع الدولي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استخدام الغذاء كسلاح في غزة جريمة حرب
اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تحويل الغذاء إلى أداة عسكرية في قطاع غزة يُعد جريمة حرب، داعيةً الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار على المدنيين الساعين للحصول على الطعام، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وفي مذكّرات كتابية وزعتها المفوضية قبيل إحاطة إعلامية، أكدت أن "استغلال الغذاء لتحقيق أهداف عسكرية ضد السكان المدنيين، وحرمانهم من الخدمات الأساسية، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويصل إلى مستوى جريمة حرب".
وأضافت أن "المدنيين الجائعين في غزة يواجهون معضلة غير إنسانية: إما الموت جوعًا، أو المجازفة بحياتهم للوصول إلى الغذاء"، في وقت يفرض فيه الاحتلال الإسرائيلي قيودًا خانقة على دخول المساعدات منذ أكثر من شهرين.
وكانت تل أبيب قد بدأت منذ 27 أيار/مايو الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا، وسط رفض من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية كبرى للتعاون معها بسبب مخاوف من توظيف المساعدات في خدمة أهداف عسكرية.
ورغم ذلك، يشير الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إلى أن نقاط توزيع هذه المؤسسة تحوّلت إلى "بؤر فوضى"، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام، ما أدى إلى "مجزرة إنسانية".
وأوضح أن "أكثر من 410 أشخاص قضوا نتيجة القصف أو إطلاق النار في محيط نقاط توزيع الغذاء التابعة للمؤسسة المذكورة، كما لقي 93 شخصًا آخرين مصرعهم أثناء اقترابهم من شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى".
وأفادت التقارير أيضًا بإصابة ما لا يقل عن 3 آلاف فلسطيني خلال هذه الحوادث، التي اعتبرها الخيطان دليلاً على "نظام يعرّض حياة المدنيين للخطر، ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من شهر أيار/مايو الماضي٬ من أن "جميع سكان قطاع غزة - بنسبة 100% - مهددون بالمجاعة"، نتيجة الحصار المشدد ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
وفي السياق نفسه، قال المفوض العام لوكالة "أونروا"، فيليب لازاريني، أمس السبت٬ إن مليوني فلسطيني في غزة يتعرضون لتجويع ممنهج، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الطعام "كسلاح لتجريدهم من إنسانيتهم"، ومشيرًا إلى أن خطة توزيع المساعدات عبر المؤسسة الإسرائيلية تجري بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، مشددة على أن "الجيش الإسرائيلي يجب أن يتوقف فورًا عن إطلاق النار على المدنيين الباحثين عن الغذاء"، وأن "تُرفع جميع القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى".
كما دعا الخيطان المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل والفعال لضمان التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بواجبها القانوني المتمثل في تأمين الغذاء والمواد الأساسية لسكان غزة".
ويواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أوضاعًا إنسانية بالغة الخطورة، في ظل استمرار الحصار العسكري ومنع دخول الإمدادات، وتصاعد التحذيرات من مجاعة وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف، وسط عجز دولي عن وقف الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني