تبادل للكلمات وضرب بمطرقة الرئيس.. مشاجرة واسعة في مجلس النواب العراقي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
لمرة الثانية يفشل المجلس في انتخاب رئيس
فشل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في انتخاب رئيس جديد خلفًا لمحمد الحلبوسي، بعد عدم حصول أي من المرشحين الأربعة على الأغلبية المطلقة المطلوبة حسب الدستور، وهي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، أي 166 صوتًا.
وفقًا لبيانات الدائرة الإعلامية للبرلمان، حضر الجلسة التي عُقدت اليوم السبت برئاسة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، 311 نائبًا من أصل 329.
اقرأ أيضاً : "مختل ومحتال".. مشاجرة بالشتم بين بايدن وترمب في أمريكا
وجاءت نتائج الفرز كالتالي: حصل المرشح سالم العيساوي على 158 صوتًا، والمرشح محمود المشهداني على 137 صوتًا، في حين حصل عامر عبد الجبار على ثلاثة أصوات، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 13 صوتًا.
وأفاد ضابط رفيع المستوى في وحدة حماية البرلمان لوكالة أنباء العربي (AWP) بأن مشادات وقعت خلال الجلسة.
وقال الضابط: "حدثت مشادّة كلامية بين المندلاوي وأحد النواب، ووقع عراك بين النائبين مثنى السامرائي وهيبت الحلبوسي، تطور إلى تبادل اللكمات، ثم شارك فيه النائب أحمد الجبوري، الذي ضرب النائب الحلبوسي على رأسه بمطرقة رئيس البرلمان، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح بسيطة، مما استدعى تدخل فرقة حماية البرلمان لفضّ العراك".
عزام الحمداني، المتحدث باسم تحالف (عزم)، توقع في تصريح لوسائل الإعلام المحلية أن "بعض النواب سيفتعلون مشاكل لإفشال جلسة الانتخاب من خلال عراك لمنع وصول العيساوي إلى رئاسة مجلس النواب".
على إثر استمرار التشابك بين بعض النواب، أعلن المندلاوي رفع الجلسة حتى إشعار آخر، وأثناء خروجه من القاعة، قال إنه لن يسمح بعقد جلسة "إلا بتقديم مرشح واحد فقط لرئاسة البرلمان".
وكانت جلسة صاخبة استمرت لأكثر من عشر ساعات في 13 يناير الماضي لاختيار رئيس جديد للسلطة التشريعية، شهدت تبادل النواب الاتهامات بتلقي رشاوى.
ووفقًا لبيانات الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، حضر تلك الجلسة 314 نائبًا، وترشح منهم خمسة لمنصب رئيس البرلمان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العراق مجلس النواب مشاجرة البرلمان العراقي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء العراقي يفاجئ المليشيات الشيعية في العراق بخصوص سلاحها
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، مضيفاً أن هذه القرارات “لا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمراً بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
وأشار السوداني، إلى أن الحكومة تبنت “مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة”. وتابع: “نجري زيارات إلى كل المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية”.
ولفت السوداني إلى “دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية وإنهاء المعاناة”.
وأكد على أن “حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
وبيّن أنه “في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.
ورغم أن السوداني، لم يحدد جهة بعينها في تصريحاته، إلا أن مضمون الحديث يأتي بالتزامن مع خطوة مماثلة يقوم بها لبنان تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويرى مراقبون أن تصريحات السوداني رسالة تُفهم جيداً في الأوساط السياسية العراقية على أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.
والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بشأن “تعزيز” اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس (آب) الجاري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات