تبادل للكلمات وضرب بمطرقة الرئيس.. مشاجرة واسعة في مجلس النواب العراقي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
لمرة الثانية يفشل المجلس في انتخاب رئيس
فشل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في انتخاب رئيس جديد خلفًا لمحمد الحلبوسي، بعد عدم حصول أي من المرشحين الأربعة على الأغلبية المطلقة المطلوبة حسب الدستور، وهي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، أي 166 صوتًا.
وفقًا لبيانات الدائرة الإعلامية للبرلمان، حضر الجلسة التي عُقدت اليوم السبت برئاسة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، 311 نائبًا من أصل 329.
اقرأ أيضاً : "مختل ومحتال".. مشاجرة بالشتم بين بايدن وترمب في أمريكا
وجاءت نتائج الفرز كالتالي: حصل المرشح سالم العيساوي على 158 صوتًا، والمرشح محمود المشهداني على 137 صوتًا، في حين حصل عامر عبد الجبار على ثلاثة أصوات، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 13 صوتًا.
وأفاد ضابط رفيع المستوى في وحدة حماية البرلمان لوكالة أنباء العربي (AWP) بأن مشادات وقعت خلال الجلسة.
وقال الضابط: "حدثت مشادّة كلامية بين المندلاوي وأحد النواب، ووقع عراك بين النائبين مثنى السامرائي وهيبت الحلبوسي، تطور إلى تبادل اللكمات، ثم شارك فيه النائب أحمد الجبوري، الذي ضرب النائب الحلبوسي على رأسه بمطرقة رئيس البرلمان، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح بسيطة، مما استدعى تدخل فرقة حماية البرلمان لفضّ العراك".
عزام الحمداني، المتحدث باسم تحالف (عزم)، توقع في تصريح لوسائل الإعلام المحلية أن "بعض النواب سيفتعلون مشاكل لإفشال جلسة الانتخاب من خلال عراك لمنع وصول العيساوي إلى رئاسة مجلس النواب".
على إثر استمرار التشابك بين بعض النواب، أعلن المندلاوي رفع الجلسة حتى إشعار آخر، وأثناء خروجه من القاعة، قال إنه لن يسمح بعقد جلسة "إلا بتقديم مرشح واحد فقط لرئاسة البرلمان".
وكانت جلسة صاخبة استمرت لأكثر من عشر ساعات في 13 يناير الماضي لاختيار رئيس جديد للسلطة التشريعية، شهدت تبادل النواب الاتهامات بتلقي رشاوى.
ووفقًا لبيانات الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، حضر تلك الجلسة 314 نائبًا، وترشح منهم خمسة لمنصب رئيس البرلمان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العراق مجلس النواب مشاجرة البرلمان العراقي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
شهد مجلس النواب، صباح الإثنين 16 يونيو 2025، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزير المالية أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
دعم مضاعف للنشاط الاقتصاديوخلال استعراض بنود الموازنة، أعلن وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكد كوجك أن مشروع الموازنة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية،
دفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي،
خفض معدلات العجز والدين العام،
مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج مثل "تكافل وكرامة".
جاء حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ليؤكد حرص الحكومة على التواصل المباشر والفاعل مع البرلمان في مناقشة القضايا التشريعية والمالية المفصلية، حيث يعكس وجوده الدائم في الجلسات العامة رغبة الدولة في تنسيق كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في اللحظات المفصلية مثل إقرار الموازنة العامة.
خطوات تشريعية تمضي بثقةويُذكر أن عرض مشروع الموازنة العامة يتم وفقًا للدستور، حيث تُحال الخطة السنوية والموازنة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية بشهرين، ويتم إقرارها بقانون بعد مناقشتها داخل لجان المجلس، في إطار احترام كامل للضوابط الدستورية والقانونية.
البرلمان... عين على المواطنشهدت الجلسة تأكيدًا مشتركًا من النواب والحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما أكده رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال إدارة الجلسة التي حملت طابعًا رقابيًا وتشريعيًا مهمًا في آنٍ واحد.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام