الحكومة توضح حقيقة خفض أسعار الفائدة في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
علق السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار المتداولة بشأن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من 27% إلى 23% أو أقل خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تراجع التضخم وتحسن الحالة الاقتصادية.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أكد الحمصاني أن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية هو من اختصاص البنك المركزي بشكل حصري، بما في ذلك قرارات خفض أو رفع أسعار الفائدة.
وأوضح الحمصاني أن دور الحكومة يكمن في التنسيق مع البنك المركزي من خلال خفض التضخم، مما يساعد على إدارة السياسة النقدية بفعالية من قبل البنك المركزي.
وأكد أن البنك المركزي هو الجهة المستقلة وصاحبة القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي اسعار الفائدة سعر الفائدة تخفيض الفائدة الحكومة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة