محمد بن سلمان يبحث اتفاقا ثنائيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
القاهرة - رويترز
ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان التقيا في مدينة الظهران السعودية لبحث "الصيغة شبه النهائية" لاتفاق بين واشنطن والرياض.
وجاء في بيان أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها".
وتأتي المباحثات في أعقاب تقارير ذكرت أن البلدين على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية ومساعدة واشنطن للرياض في مجال الطاقة النووية المدنية، بيد أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي المأمول في إطار "صفقة كبرى" في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال.
وبحث الأمير محمد بن سلمان وسوليفان الحاجة إلى إيجاد "مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين" لإسرائيل والفلسطينيين وضرورة وقف الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن سوليفان سيزور السعودية وإسرائيل لبحث القضايا الثنائية والإقليمية بما في ذلك غزة والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة.
والسعودية، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو مرشحا بارزا لإبرام اتفاق نووي عادة ما يهدف إلى بناء محطات طاقة لتوليد الكهرباء.
لكن المملكة تسعى إلى توليد قدر كبير من الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بموجب خطة طموح طويلة الأجل، في حين يقول منتقدون للأمر إن الرياض ربما ترغب في اكتساب الخبرة النووية تحسبا لرغبتها يوما في الحصول على أسلحة نووية،وإن كان أي اتفاق مع واشنطن سينص على ضمانات للحيلولة دون ذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟