بن غفير "يخيّر" نتنياهو: إما أنا أو غانتس
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع شخصيات مثل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.
وكان بن غفير يعلق على خطاب غانتس، الذي وضع فيه خطة من 6 نقاط يجب تنفيذها لإنهاء الحرب في غزة، مهددا بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو مطالبه.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي قوله: "بعد السابع من أكتوبر فهمنا أن هناك رغبة في تشكيل حكومة طوارئ، لكن مع مرور الوقت تبين أن نتنياهو يشكل حكومة حرب دون استشارة".
وأضاف: "مجلس الوزراء يجر البلاد مرارا وتكرارا إلى الخسائر، في الشمال وفي الجنوب".
وأشار بن غفير إلى أن "أعضاء مجلس الوزراء يعيقون عمل الحكومة"، منتقدا سفرهم إلى الولايات المتحدة ولقاءهم مع مسؤولين أميركيين.
وأكد: "حان الوقت لحل الحكومة، وعلى نتنياهو أن يتحرك".
وعن العلاقات مع واشنطن، شدد بن غفير على ضرورة التحدث بصراحة مع الرئيس جو بايدن، مضيفا: "علينا أن نقول لبايدن: نحن نحبك ونقدرك، لكن لدينا مختطفون، ولا يجب إدخال الوقود إلى غزة".
وأكد بن غفير: "ليس هناك خيار آخر. يمكننا التغلب على حماس وحزب الله لكننا لا نستخدم قوتنا كلها"، مضيفا: "على نتنياهو أن يختار بين طريقي أو طريق غانتس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غانتس غزة نتنياهو الولايات المتحدة واشنطن جو بايدن حماس أخبار إسرائيل بيني غانتس نتنياهو حرب غزة غانتس غزة نتنياهو الولايات المتحدة واشنطن جو بايدن حماس أخبار إسرائيل بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو
إسرائيل – شن أقطاب المعارضة الإسرائيلية، الخميس، هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشل مشروع قانون حل الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية.
واعتبرت المعارضة التسوية التي توصلت إليها الحكومة اليمينية مع الأحزاب الدينية اليهودية “الحريديم” بمثابة “بصقة” بوجوه جنود الجيش الإسرائيلي.
ففي اللحظات الأخيرة قبل التصويت على المشروع فجر الخميس، توصلت الحكومة إلى تفاهمات مع حزب “شاس” وتحالف “يهدوت هتوراه”.
والحزب والتحالف شريكان في الائتلاف الحاكم، ويعارضان مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتديّنين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وقال الكنيست في بيان: “رفضت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53” من أصل 120 عضوا بالكنيست.
وكان تلويح “شاس” و”يهدوت هتوراه” بالتصويت لصالح حل الكنيست قد شجع المعارضة على تقديم مشروع القانون للتصويت.
لكن “شاس” و”ديغيل هتوراه”، أحد حزبي تحالف “يهدوت هتوراه”، أعلنا في بيان مشترك التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية (من حزب الليكود بقيادة نتنياهو) يولي أدلشتاين.
وتركزت التفاهمات حول الحفاظ على مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع قانون التجنيد الجديد.
وقال أدلشتاين في بيان: “بعد مناقشات طويلة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع قانون التجنيد”.
وهذه المبادئ، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تحدد عدد “الحريديم” الذين سيتم تجنيدهم في كل عام لمدة عامين.
كما تحدد العقوبات التي ستفرض على مَن يرفض الخدمة، وتلك التي ستفرض على المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وتتولى الحكومة السلطة منذ أواخر عام 2022، وترفض إجراء انتخابات مبكرة، تظهر استطلاعات الرأي أن نتنياهو سيخسرها، وتتمسك بإجرائها في موعدها العام المقبل (2026).
** بداية انهيار الحكومة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اعتبر أن تلك التفاهمات بمثابة “بصقة” في وجوه الجنود الإسرائيليين.
وقال لابيد عبر منصة إكس: “بصقت الحكومة الإسرائيلية مجددا في وجوه جنود الجيش”.
وتابع: “باعت جنودنا مجددا.. ولماذا؟ لأسبوعين آخرين؟ لثلاثة أسابيع أخرى؟”، معتبرا أن ما جرى هو بداية النهاية لانهيار الحكومة.
وأضاف: “لن يُجدي ذلك نفعا معهم، فعندما تبدأ التحالفات بالانهيار، تنهار (الحكومة). بدأ الأمر، وهكذا يبدو الحال عندما تبدأ الحكومة بالانهيار”.
** ورقة مساومة سياسية
أما زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان فقال: “لن نسمح بتحويل قضية التجنيد الإلزامي إلى ورقة مساومة سياسية”.
وأضاف ليبرمان وزير الدفاع الأسبق: “الليلة، اختارت الحكومة مرة أخرى التهرب (من الخدمة العسكرية) بدلا من الصهيونية”.
وأردف: “ومرة أخرى، تُقدم السياسة على المصالح الوطنية والأمنية، وتتخلى عن مَن يخدمون (الجيش) وتنضم إلى المتهربين (من الخدمة)”.
واستطرد: “لو كُرِّس هذا الوقت والجهد للقضايا المهمة حقا، لكنا هزمنا حركة الفصائل وأعدنا المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين.
ورغم شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ عشرين شهرا، تعجز إسرائيل حتى الآن عن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما إعادة الأسرى والتدمير التام للقدرات العسكرية لـحركة الفصائل.
** حكومة الإهمال والتهرب
بدوره قال زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان: “لم تُحل الحكومة الإسرائيلية لأن نتنياهو وعد الحريديم بأن أبناءنا سيواصلون النضال والتضحية بأرواحهم، بينما أبناءهم لن يفعلوا”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
وتابع غولان النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش: “الآن بات واضحا: من سيُسقط حكومة الإهمال والتهرب هذه.. ليس هم، بل نحن”.
وبفشلها في إقرار مشروع قانون حل الكنيست، لا يمكن للمعارضة أن تتقدم بمشروع جديد قبل مرور ستة أشهر على الأقل.
ويتشبث نتنياهو بالسلطة بالتزامن مع محاكمته داخليا بتهم فساد وملاحقته دوليا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحقه، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
الأناضول