الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
القدس المحتلة - أطلقت الشرطة الإسرائيلية، الأحد 19-05-2024، النار على شاب فلسطيني يُزعم أنه حاول تنفيذ هجوم طعن عند حاجز أمني بالقرب من بلدة أبو ديس بالضفة الغربية، على مشارف القدس.
وحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الشرطة إن "الشاب وصل إلى الحاجز الأمني وسحب سكينا وحاول طعن أفراد الشرطة، فأطلقوا النار عليه".
وأكدت الشرطة أنه "لا توجد إصابات أخرى في الحادث".
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
يشار إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكاتب صرافة في عدة مدن بالضفة الغربية، بينها رام الله ونابلس، متهمة الشركة الأم بـ"الارتباط بمنظمات غير مشروعة"، حسب إشعار إغلاق أصدره الجيش المحتل.
وجاء في منشور تم وضعه في مقر الشركة في رام الله: "تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات ضد شركة الخليج للصرافة بسبب ارتباطها بالمنظمات ".
وأفاد صحفيون في مكان الحادث أن عدة مركبات عسكرية كانت تقف عند مدخل المكان، فيما خرج جنود يحملون بضائع مغطاة بقطعة قماش.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال موقع ثاني للصرافة تابعا لشركة الخليج، بالإضافة إلى متجر للذهب.
وظهرت مواجهات بين عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة نابلس مع قوات الاحتلال خلال المداهمة، حيث ألقوا الحجارة على القوات.
وقالت وزارة الصحة في رام الله إن مواطنا قتل وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في نابلس اليوم الثلاثاء.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 20 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأدانت حركة المقاومة (حماس) مداهمات محلات الصرافة.
وقالت المجموعة في بيان إن هذه الاعتداءات على المؤسسات الاقتصادية، وما يصاحبها من نهب مبالغ كبيرة من الأموال ومصادرة الممتلكات، هي امتداد لسياسات القرصنة التي تنتهجها الحكومة (الإسرائيلية)"، مضيفة أن الشركات المستهدفة "تعمل في إطار القانون".