رئيس هيئة الدواء المصرية: مشروع التأمين الصحي الشامل الأقوى في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الاحتفال بإنجازات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن المشروع شهد تحديات كبيرة خلال المرحلة الأولى، والتي تم اجتيازها بنجاحات مبهرة، وذلك بتكاتف وتناغم جميع أجهزة الدولة والقطاعات والجهات الفاعلة في المنظومة الصحية في مصر تحت قيادة واعية وداعمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
و أكد الدكتورعلي الغمراوي أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو الأقوى في تاريخ مصر ويمثل مظلة صحية حمائية متميزة لكافة المواطنين، وأن هيئة الدواء المصرية تعمل مع الجهات المعنية من أجل خروج المشروع بصورة ملائمة لطموح القيادة السياسية وتطلعات الشعب المصري.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لديها إشراف تنظيمي قوي يساعد على ضمان فعالية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، وضمان وصولها للجميع، وأنه بالرغم من كل التحديات التي تواجه مجال الدواء في مصر إلا أنه في سياق التأمين الصحي الشامل تم تحقيق إنجازات واضحة في مجال الدواء، وقد أدى التوسع في تغطية الرعاية الصحية إلى زيادة إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية لشريحة أكبر من المواطنين، وبالتالي تحسين مستوي الخدمة الصحية، وتقليل عبء المرض.
جاء ذلك في إطار التعاون مع كافة القطاعات الصحية للارتقاء بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمريض، وضمان فعالية وأمان الدواء وإتاحته للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحى الشامل علي الغمراوي الدواء المصرية جودة الخدمات التأمین الصحی الشامل هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
واعتمدت الهيئة، النظام الأساسي، بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو 2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية؛ تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة قرارات، إنفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول، وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
شروط الترشح
حدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة.
كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول