شعبة الاقتصاد الرقمي: مشاركتنا في FDC ومجلسها الاستشاري يعكس رؤيتنا لتطوير البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن مشاركتها في قمة مراكز البيانات Future Data Centers (FDC)، التي تُعقد في الفترة من 19-21 مايو الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام الشعبة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات مراكز البيانات في مصر والمنطقة.
وكانت اللجنة المنظمة للقمة قد أعلنت عن تشكيل مجلس استشاري جديد يضم نخبة من خبراء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين من أعضاء مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في الصناعة، حيث تمثل في المجلس الدكتورة عايدة الصبان عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي الشعبة في هذا المجلس الاستشاري .
وأعربت الدكتورة عايدة الصبان، عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس الاستشاري للقمة عن فخرها بانضمامها إلى المجلس الاستشاري ، وهو الأمر الذي يعكس المكانةالريادية للشعبة في قطاع الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن تسهم هذه العضوية في تقديم رؤى استراتيجية تسهم في دعم نمو وتطور صناعة مراكز البيانات في المنطقة.
وسيتناول المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة مثل الابتكارات التكنولوجية في مراكز البيانات، وأمن البيانات، والاستدامة، وتأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على مستقبل مراكز البيانات واقتصاديات الطاقة الحاصة بمراكز البيانات كما سيتيح المؤتمر فرصة للتفاعل مع قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.
قال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية : "نحن فخورون بمشاركتنا في قمة مراكز البيانات FDC وعضويتنا في المجلس الاستشاري، هذا يعكس التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو القطاع التكنولوجي في مصر، نتطلع إلى تبادل الخبرات والأفكار مع نظرائنا العالميين لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد لمراكز البيانات في المنطقة".
أضاف: "أن تواجدنا في هذه القمة يأتي في وقت حيوي يشهد فيه العالم تحولات رقمية سريعة. ومن خلال مشاركتنا، نسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبني أفضل الممارسات العالمية لتطوير قطاع مراكز البيانات في مصر".
من المتوقع أن تشهد القمة مشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات، مما سيوفر فرصة فريدة للتعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين.
المجلس الاستشاري بالتعاون مع اللجنة المنظمة سيعمل على التخطيط الإستراتيجي لمكانة القمة في السوق المصري والمنطقة العربية والقارة الإفريقية خلال الدورتين المقبلتين (2024 -2025 )، وسيتبنى تطوير الموضوعات والأنشطة والمبادرات خلال الحدث، بالإضافة إلى العمل على صياغة الرؤى المستقبلية الناتجة عن الجلسات النقاشية والإعلان عن توصيات المؤتمر ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية لتعزيز مكانة ودور القمة في تطوير الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراکز البیانات فی المجلس الاستشاری
إقرأ أيضاً:
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص ومقومات النجاح المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أنه في عصر التحول الرقمي المتسارع تبرز مراكز البيانات العملاقة كأعمدة أساسية تدير وتحفظ كميات هائلة من البيانات يوميًا، وهذه المنشآت المتطورة ليست مجرد مواقع تخزين، بل هي المحرك الرئيس للبنية التحتية السحابية الحديثة حيث تتيح الوصول إلى خدمات الإنترنت بشكل سريع وأمن.
وأوضح المركز أن حجم سوق مراكز البيانات العالمية قد بلغ ١٢٥,٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٦٤,٦٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٤، ومن المقرر أن تتوسع السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.39% من عام ٢٠٢٤ إلى عام ٢٠٣٤، ويعد التوسع في إقامة مراكز البيانات العملاقة فرصة لمصر حيث تضمن تلك المراكز كفاءة معالجة البيانات وحمايتها مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم الابتكار في مختلف المجالات فضل تقنياتها المتقدمة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية الفرصة بالنسبة لمصر يكمن فيما يلي:
- زيادة الطلب المحلي على الخدمات السحابية في مصر، إذ ارتفع الطلب على تلك الخدمات بنسبة 8.2% خلال عام ٢٠٢٢، وسط توقع بأن يصل حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى ٣٥٦ مليون دولار أمريكي في نهاية ٢٠٢٥، كما يُتوقع أن يبلغ حجم السوق من حيث القدرة الاستيعابية إلى ۲۸ ميجاوات بحلول عام ٢٠٢٩.
- يُتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم سوقها من ٤٩٠,٦٢ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢، إلى ما يقارب مليار و١٤٠ مليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٢٨% خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠. وفقا لتحليلات Data Bridge Market Research.
وتناول التقرير مقومات نجاح الفرصة، وما تمتلكه مصر من إمكانات في هذا الشأن والتي تمثلت في:
- تم إنشاء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة وحماية البيانات المهمة وضمان سلامتها باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا والأمان، وقد تم التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين أساسيين تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، ويجري الآن توفير كافة الخدمات الحكومية رقميًا على مستوى الجمهورية مما يتيح للمواطنين الوصول إليها إلكترونيًا من أي مكان، بالإضافة إلى ذلك تم توفير طرق متعددة لدفع رسوم الخدمات عبر الإنترنت.
- بلغ معدل نمو قطاع الاتصالات المصري نحو 14.4% في العام المالي 2023/ 2024؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، بإجمالي إيرادات بلغت ٣١٥ مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023 وبنسبة نمو نحو ٧٥%.
- تقدم مصر ١٦ مركزًا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في ٢٠٢٣، والذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز ٧٩ مقارنة بالمركز ٩٥ في عام ٢٠٢٢.
- تقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المستوى الخامس المتقدم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر الأعلى عالميًا، ويعكس تطور التنظيم التشاركي في قطاع الاتصالات.
- صعدت مصر ۲۸ مركزًا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، لتحتل المركز ٥٣ في عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٨١ في ٢٠٢١ من بين ١٩٢ دولة.
- وجود شراكة استراتيجية بين مصر وشركة هواوي العالمية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وقد أدت إلى إطلاق أول منطقة سحابية عامة في القاهرة في مايو ٢٠٢٤.
أما عن متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإنشاء مراكز البيانات العملاقة فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في:
- تخصيص منطقة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب مناطق الكوابل البحرية وبالتعاون مع وادي التكنولوجيا.
- تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة؛ مما يؤدي إلى التغلب على عوائق سلسلة التوريد التي تواجه صعوبات تأمين الموارد والخدمات اللازمة لتطوير وتشغيل مراكز البيانات.
- تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتطوير شبكات الجيل الخامس (G5) لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
- الحفاظ على استقرار وتحسين البنية التحتية، مثل "شبكات الكهرباء، والإنترنت، والمرافق الأساسية"، وتعزيز الشبكات الكهربائية والميكانيكية لضمان تشغيل مستدام وخالٍ من الأعطال لتفادي انقطاع أو تدهور الخدمات.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك