مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ووافق المجلس على عدد من مواده.
وينص مشروع القانون على إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للصناعات الغذائية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حماة وترتبط بوزير الصناعة.
وتحل الشركة المحدثة محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويحل اسمها محل اسم المؤسستين المذكورتين أينما وردا في القوانين النافذة.
ويهدف إحداث الشركة إلى المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج كماً ونوعاً، وزيادة تنافسية منتجاتها من حيث الجودة والأسعار وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة والسعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوفر محلياً وإدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.
وتتولى الشركة إعداد الخطة الاستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها وإنشاء وتطوير هذه الصناعات بما فيها صناعة السكر ومشتقاته وتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والسعي للاستثمار الأمثل في تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
كما تتولى الشركة شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجاتها وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج وإعداد الخطط التسويقية لصناعاتها وتتبع تنفيذها ووضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بكل المراحل من شراء وتخزين وتوزيع وبيع، بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.
ووفق المشروع من مهام الشركة فتح مكاتب تسويقية لها داخل سورية وخارجها وتطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية وعقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن مشروع القانون جاء كون المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر تتكاملان في نشاطهما ضمن ذات القطاع وتقعان على سلسلة توريد واحدة بدءاً من شراء المحاصيل الزراعية ثم تصنيعها وصولاً بها إلى السوق.
وأشار الوزير جوخدار إلى إجراء دراسات مستفيضة وتحليلية مع مختصين بالشأن الاقتصادي للوصول إلى الصيغة الحالية للمشروع وبشكل يقلل من المستويات الإدارية للشركة، ويحقق التكامل في سلسلة الإنتاج بما يتيح المجال للتوسع المستمر في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي ويعزز التدخل الإيجابي في السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجات الشركة المحدثة.
وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، كما وافق على تقرير مكتبه حول تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية السورية البوليفية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العامة للصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والتهويد
الثورة نت /..
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إعلان وزير مالية العدو الصهيوني، المجرم “بتسلئيل سموتريتش” المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تصعيداً خطيراً في مشروع الضم والتهويد.
ولفتت الحركة، في تصريح صحفي ، إلى أن ذلك يعبّر عن طبيعة الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية، وتسعى بشكل مستميت لتكريس واقع استيطاني وصولاً للسيطرة التامة على الضفة الغربية.
وأكدت أن هذا القرار وما سبقة من قرارات مماثلة هو استمرار لسياسة سرقة الأراضي، وفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة، بما يشمل بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان بكل أشكاله.
وحذرت “حماس” من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء الشعب الفلسطيني، في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه المخططات لن تفلح في كسر صمود الشعب وتشبثه بأرضه وحقوقه.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك الاستعماري المنفلت، واتخاذ خطوات عملية لوقف توسع المستوطنات ومحاسبة قادة العدو الصهيوني على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة