مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ووافق المجلس على عدد من مواده.
وينص مشروع القانون على إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للصناعات الغذائية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حماة وترتبط بوزير الصناعة.
وتحل الشركة المحدثة محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويحل اسمها محل اسم المؤسستين المذكورتين أينما وردا في القوانين النافذة.
ويهدف إحداث الشركة إلى المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج كماً ونوعاً، وزيادة تنافسية منتجاتها من حيث الجودة والأسعار وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة والسعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوفر محلياً وإدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.
وتتولى الشركة إعداد الخطة الاستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها وإنشاء وتطوير هذه الصناعات بما فيها صناعة السكر ومشتقاته وتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والسعي للاستثمار الأمثل في تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
كما تتولى الشركة شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجاتها وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج وإعداد الخطط التسويقية لصناعاتها وتتبع تنفيذها ووضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بكل المراحل من شراء وتخزين وتوزيع وبيع، بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.
ووفق المشروع من مهام الشركة فتح مكاتب تسويقية لها داخل سورية وخارجها وتطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية وعقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن مشروع القانون جاء كون المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر تتكاملان في نشاطهما ضمن ذات القطاع وتقعان على سلسلة توريد واحدة بدءاً من شراء المحاصيل الزراعية ثم تصنيعها وصولاً بها إلى السوق.
وأشار الوزير جوخدار إلى إجراء دراسات مستفيضة وتحليلية مع مختصين بالشأن الاقتصادي للوصول إلى الصيغة الحالية للمشروع وبشكل يقلل من المستويات الإدارية للشركة، ويحقق التكامل في سلسلة الإنتاج بما يتيح المجال للتوسع المستمر في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي ويعزز التدخل الإيجابي في السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجات الشركة المحدثة.
وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، كما وافق على تقرير مكتبه حول تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية السورية البوليفية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العامة للصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يناقش نظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم اجتماعاً موسعاً بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، إلى جانب عدد من الكوادر الشابة بكل شركة، وذلك في إطار التواصل المستمر والحوار المتبادل مع القيادات التنفيذية بالقطاع.
حرص الوزير خلال الاجتماع علي الاستماع إلي العديد من الأفكار من الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات و نظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف خاصة المناطق البكر ، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري و برامج التدريب ، و تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج ، واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول ، ودعم اعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي ، و آليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة ، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف .
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين ، باعتباره في صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع. وأشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول و مواجهة التناقص الطبيعي وصولا إلي الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين تمهيدا للعودة تدريجيا لزيادة الإنتاج ، مؤكداً أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة
وأشار المهندس كريم بدوي إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعداداً لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن مشيدا بجهود فرق العمل علي مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها ، الي التعاقد علي كميات الغاز و التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الاعلي كفاءة في استهلاك الغاز ، موجها بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .
وخلال استعراض الوزير المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار و تطرق الي المحور الثاني الهادف الي الاستفادة الاقتصادية القصوي من البنية التحتية لتكرير البترول بدون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير ، و كذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع اسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة ، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين ، و تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلي 42% بحلول عام 2030 ، و الحفاظ علي سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة ، و تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوي من الموارد والبنية التحتية .
كما أكد الوزير الي ان تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود علي تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخري موضحا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار حيث بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات ، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في اعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجاً ناجحاً، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيداً بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار ( معامل الربحية ) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة ، مؤكدا أن هذا النظام يسري تطبيقه علي المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة .
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري ، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها علي خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء .
أوضح الوزير كذلك أن الشركات العاملة في منطقة البحر الاحمر اوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات ، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري علي أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
و أكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظي باهتمام واضح و دعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإزالة التحديات و تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما اكد بدوي علي أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي والذي يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة انتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
و أشار الوزير إلى الأهمية
المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكداً أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، والذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية ، لافتا إلي توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية و تنوع مصادر الطاقة و البيئة التشريعية الجاذبة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضاً تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي و باريك جولد ، بما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكري، ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات لإستغلال ثرواتها التعدينية .
وأكد بدوي اهتمام الوزارة بتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع ، مشيراً إلى أن شركات مثل بتروجت، إنبي، إيبروم، وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها في القارة الأفريقية.
دعا الوزير العاملين الي ضرورة الآخذ بمفاهيم الملكية والتمكين في الأداء العملي من خلال أخذ زمام المبادرة والحرص علي تطبيق الأفكار التي تخدم صالح العمل والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسئولية المهنية والشخصية .
و أكد بدوي على العمل علي آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم
لشركات قطاع البترول، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم الشركة العامة للبترول لما تزخر به من كفاءات وخبرات، وحرصها على فتح آفاق جديدة للنمو في أنشطتها.
وأوضح الوزير أن قطاع البترول يتميز بتنوع عظيم في الكفاءات والخبرات، وأن منظومة العمل تقوم على الأداء الجماعي المؤسسي لا على الجهود الفردية، مشدداً على التزام الوزارة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار العناصر القيادية بما يضمن تولي الكفاءات المناسبة للمواقع المختلفة بعيداً عن الأساليب النمطية التقليدية ،كما أكد أن التنقلات في المواقع القيادية والتنفيذية بالقطاع تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالقطاع لتحقيق أهدافه الحيوية .
حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي و أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه