غرفة تجارة وصناعة عُمان.. 50 عامًا من الإنجاز والتطور
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تُعدُّ غرفة تجارة وصناعة عُمان من أبرز المؤسسات الاقتصادية في سلطنة عُمان؛ حيث شهدتْ 50 عامًا من النمو والتطور المستمر، ورغم التحديات الكثيرة التي مر بها الاقتصاد وتأثَّر فيها القطاع الخاص، إلّا أنَّ هناك الكثير من الإنجازات التي مرَّت بها الغرفة خلال هذه الفترة الزمنية المهمة؛ فهناك 50 عامًا من تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، فقد أدَّت غرفة تجارة وصناعة عُمان دورًا حيويًّا في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية على المستوى المحلي والدولي؛ من خلال الزيارات المتبادلة مع الغرف التجارية وتنظيم الفعاليات والمعارض التجارية والمؤتمرات.
واستمرَّ تطوُّر دور الغرفة بجميع دوائرها بدعم روح ريادة الأعمال بتشجيع الشباب العُماني على الابتكار وبناء الشركات الناشئة؛ من خلال تقديم الدعم والموارد اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن الأدوار الأخرى التي لعبت فيها الغرفة دورًا كبيرًا؛ هي: تطوير البنية الأساسية الاقتصادية؛ وذلك بالمساهمة مع الجهات الحكومية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانب آخر، فإنَّ تعزيز التعليم والتدريب كان هاجسًا ولا يزال لتطوير ودعم المؤسسات المتوسطه والصغيرة ورواد الأعمال؛ حيث نظَّمت الغرفة برامج تدريبية وتعليمية لتطوير مهارات العمالة المحلية، وتعزيز قدراتها لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
ومن الأدوار الرئيسية التي لعبتها الغرفة، ولا تزال تضعها أولوية، هي الدفاع عن مصالح الأعمال؛ فقد شهدت الغرفة تطورًا في دورها في الدفاع عن مصالح الشركات والمؤسسات الاقتصادية؛ سواءً على المستوى الوطني أو الدولي؛ من خلال التعاون مع الحكومة في وضع السياسات واللوائح التي تدعم القطاع التجاري والصناعي، وكذلك بحث وتقديم الحلول لها في الأزمات الاقتصادية، وعلى المستوى الخارجي بتعزيز التجارة الخارجية وتقديم الدعم للشركات العُمانية لتوسيع نطاق عملها على المستوى الدولي.
ومن التحديات المستقبلية التي نتوقَّعها، وقد حرصت الغرفة على تبني السيطرة عليها، والحد من آثارها؛ هي: التكنولوجيا والابتكار؛ فمع التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، يجب على الغرفة مواكبة هذه التغييرات، وتقديم الدعم للشركات للاستفادة من الابتكارات الجديدة مع توجه البلاد إلى التنمية المستدامة، ووجود العديد من التحديات البيئية والاقتصادية؛ فتقوم الغرفة على العمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام ومسؤول.
وذلك لن يتأتَّى إلا بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من أجل بيئة أعمال صحية ومزدهرة، وستظل غرفة تجارة وصناعة عُمان عاملاً رئيسيًّا في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الأعمال في السلطنة، ومع الاستمرار في التعاون والابتكار، فإنها ستستمر في الإسهام في تحقيق التقدم والازدهار على المستوى الوطني والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك بمؤتمر دولي يستشرف الدور المستقبلي للمناطق الاقتصادية والحرة في تعزيز التجارة العالمية
◄ السنيدي يشارك في جلسة حوارية حول التحولات في سلاسل التوريد العالمية
◄ الوفد العُماني يبحث تبادل الخبرات مع المناطق الاقتصادية والحرة في عدد من الدول
هاينان (الصين)- العُمانية
شاركت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في المؤتمر العالمي الحادي عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة تحت شعار "المناطق: بوابات للازدهار العالمي، والتجارة، والابتكار المستدام"، الذي عُقد في هايكو بمقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية.
وناقش المشاركون في المؤتمر مستقبل المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ودورها في تعزيز التجارة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، في ظروف استثنائية يمر بها العالم من تقلبات وتحديات في سياسات التبادل التجاري والمناخ والتحولات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وترأس وفد الهيئة المشارك في المؤتمر معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بحضور عدد من المسؤولين من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصحار.
وألقى معالي الشيخ الدكتور، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كلمة ضمن اللقاء الوزاري الاستراتيجي المصاحب للمؤتمر، أكد فيها أهمية التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي بين المناطق الحرة عالميًا، مشيرًا إلى ضرورة توظيف التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة في دعم نمو الصناعات النظيفة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وسبل تسهيل انتقال المصانع ومدخلات الإنتاج بين المناطق والمدن الصناعية.
واستعرض معاليه تجربة سلطنة عُمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وما تشهده من نمو في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء واللوجستيات، مؤكدًا أنّ التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية يشكّل ركيزة رئيسة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مشيرًا إلى حجم الاستثمار البالغ 54 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2024 موزعًا على 15 منطقة اقتصادية وحرة ومدينة صناعية في سلطنة عُمان.
وشارك معاليه في الجلسة الحوارية الرئيسة بعنوان "مسارات الازدهار: المناطق الحرة ومستقبل التجارة"، التي ناقشت التحولات في سلاسل التوريد العالمية ودور المناطق الحرة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي والتكامل الإقليمي، إلى جانب الجلسات المخصصة لموضوعات التحول الأخضر وتطبيق معايير الحياد الكربوني.
والتقى الوفد العُماني خلال الزيارة بعدد من ممثلي المناطق الاقتصادية والحرة في مختلف دول العالم المشاركة؛ بهدف تبادل الخبرات وسبل تعزيز التكامل والتعاون نحو تنشيط حركة توسع الاستثمارات والتبادل التجاري. وعقد الوفد عدة اجتماعات مع مجموعة من الشركات المهتمة في توسيع استثماراتها في قطاع الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المرتبطة بالتجمعات الصناعية للطاقة الخضراء؛ إذ توفر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حوافز ومزايا جاذبة للمستثمرين.
وتخلل برنامج المشاركة زيارات ميدانية لكل من المكتب الإقليمي للتنمية الاقتصادية الدولية بمقاطعة هاينان ومنطقة جاندونج الحرة؛ بهدف الاطلاع على تجربة المقاطعة في المناطق الاقتصادية والتوجه العام لتحويل كافة المقاطعة إلى منطقة حرة في ديسمبر المقبل.
وشهد المؤتمر تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمناطق الحرة، ركّز على مفاهيم الابتكار والقدرة التنافسية والاستدامة، إلى جانب إعادة هيكلة التجارة من خلال الحلول الرقمية وسبل تمكين التحول الذكي في إدارة المناطق الاقتصادية.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في هذا المؤتمر العالمي بعد انضمامها إلى عضوية المنظمة العالمية للمناطق الحرة، تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بتعزيز حضورها الدولي في المحافل الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الخبرات مع كبرى الهيئات والمنظمات الدولية في مجال تطوير المناطق الحرة والمستدامة، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتنويع الاقتصاد الوطني.