ضبط مستريح يدير كيان تعليمى وهمى بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك ".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كارنيهات - عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" – عدد من الكتب مجهولة المصدر - أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق منفصل قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، برئاسة المستشار سامح عبد الله، بمعاقبة المتهم بقتل ابنة زوجته، بالسجن المؤبد في القضية رقم 227 لسنة 2023 جنايات قسم ثالث المحلة والمقيدة برقم 3154 لسنة 2023 كلي شرق طنطا .
واستمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهم ومرافعه الدفاع عنه والذي طالب بعدم وجود الترصد في واقعة القتل مناشدا بتعديل القيد الوصفي .
كان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية المستشار حلمي عطا الله اعطي توجيهاته العاجلة بإحالة المتهم عمرو فوزي محمود المتولي "محبوس" إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد والترصد في إنهاء حياة طفله رضيعه لم يتجاوز عمرها سنتين لحمل زوجته سفاحا خلال فتره غيابه .
واسندت النيابة العامة في للمتهم أنه في غضون شهر أكتوبر لسنة 2022م بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المحلة بمحافظة الغربية قتل الطفلة صغيرة الشاهدة الأولي وتدعي سما والتي تبلغ من العمر سنتين تقريبا مع سبق الاصرار والعمد انتقاما من امها "زوجته" حيث علم بحملها من اخر غيره تزامنا مع توليه مسئولية ملاحظة الطفلة مارة الذكر تواجدها في كنفه علي كره منه كونها نتاج سفاح من الأخيرة مع أحد غيره .
وتابعت النيابة العامة في قرارها أن الزوج المتهم شرع في حمل الطفل الضحية ورطمها أرضا وعذبها بتعذيبات بدنية مبرحة بيديه وعصي هوي بها علي رأسها وركلها بقدميه قاصدا قتلها والتخلص منها فأحدث الإصابات الواردة في تقرير طب الشرعي الرسمي وتسبب في وفاتها.
كما أشارت النيابة العامة إلي تحريز الأداة المستخدمه في الجريمة وهي "العصا" وتم التحفظ عليها لذا وبعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات القانونية .
وفى سياق اخر أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الضبعة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار الإطار الأمامي وانقلاب السيارة وإصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة كيان تعليمي وهمي مركز شرطة أجا شهادات دراسية
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.