قاض وسياسي ورجل دين.. كل ما تريد معرفته عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
قاض وسياسي ورجل دين إيراني، يحمل دكتوراه في الفقه الإسلامي، ويعد مقربا من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامئني. ولد عام 1960 وتوفي حادث تحظم طائرة مروحية عام 2024.
شغل منصب المدعي العام في البلاد، وتولى منصب رئيس السلطة القضائية واهتم بمحاربة الفساد ومحاكمة العديد من رجال الدولة الضالعين في قضايا سوء التسيير، ورفع شعار "عدو المفسدين" في حملته الانتخابية التي نجح فيها رئيسا للبلاد سنة 2021.
*المولد والنشأة
ولد إبراهيم رئيسي الساداتي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 1960 في حي نوغان بمدينة مشهد (125 كيلومترا جنوب غرب طهران) عاصمة محافظة خراسان رضوي.
وقد تزامن مولده مع قيام الثورة البيضاء التي قادها محمد رضا بهلوي، وقللت من سطوة المؤسسة الدينية ونفوذها.
نشأ رئيسي في عائلة متدينة بمدينة مشهد، تتحفظ على الإصلاحات التعليمية الهادفة إلى التغريب والعلمنة.
كان والده رجل دين من منطقة دشتك في مدينة زابل بمحافظة سيستان، وتوفي عندما كان إبراهيم في السنة الخامسة من العمر، فتربى يتيما، لكنه حظي برعاية رجال الدين الذين أشرفوا على تكوينه وتوجيهه وتعليمه.
وهو متزوج من جميلة علم الهدى، ابنة العالم أحمد علم الهدى، إمام الجمعة وممثل المرشد الأعلى في مدينة مشهد.
فتحت له مصاهرة علم الهدى الطريق لنسج العلاقات مع الشخصيات السياسية والدينية في البلاد، واكتسب بذلك نفوذا داخل المؤسسة الدينية.
وتحمل زوجته دكتوراه في التربية، وهي أستاذة العلوم التربوية في جامعة بهشتي بطهران، ولديهما بنتان وحفيدان.
الدراسة والتكوين
تلقى بواكير تعليمه في الحوزات الشيعية، وعلى يد عدد من الشخصيات العلمية الدينية، مثل محمود هاشمي شهرودي وأبو القاسم الخزعلي وعلي مشكيني.
وفي العام 1975 انتسب إلى المعهد الإسلامي بمدينة قم وكان عمره آنذاك 15 سنة، وبعد ذلك انتسب إلى جامعة شهيد مطهري حتى أحرز شهادة الدكتوراه في تخصص الفقه الإسلامي والقانون القضائي.
التجربة المهنية والسياسية
بدأ مشواره المهني في مرحلة مبكرة من عمره، إذ دخل القضاء سنة 1980 نائبا عاما وهو في سن العشرين، وتنقل بين محافظات عدة بمركزه القضائي حتى عين نائبا للمدعي العام في طهران عام 1985.
وخلال هذه الفترة اكتسب تجربة كبيرة في أروقة القضاء حتى أمسك ملفات حساسة ومهمة للنظام الإيراني، وأصبح عضوا في ما تعرف بـ"لجنة الموت"، وهي هيئة تتكون من 4 قضاة ترجع لهم مسؤولية محاكمة السجناء المعارضين للثورة. وفي عام 1990 ارتفع سهمه في أروقة القضاء وزادت الثقة به وعُين مدعيا عاما في طهران بأمر من رئيس السلطة القضائية حينها محمد يزدي.
وقد تقلب بين مناصب قضائية عدة، ونسج علاقات قوية مع المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي اختاره عام 2016 مسؤولا عن مؤسسة "آستان قدس رضوي"، وهي مؤسسة وقفية دينية لها ميزانية تقدر بمليارات الدولارات، وتمتلك أكثر من 30 من الشركات والمصانع والمناجم، ولها أذرع اقتصادية متعددة ومتنوعة.
وتتبع لهذه المؤسسة إدارة شؤون المراقد الدينية في مدينة مشهد، ولا يكون مسؤولا عنها إلا من لديه نفوذ وصلات قوية مع القيادة العليا للنظام الإيراني.
وفي سنة 2017 خاض الانتخابات الرئاسية مرشحا لحزب المحافظين، لكنه خسر أمام حسن روحاني في ولايته الثانية.
وعندما أصبح رئيسا للسلطة القضائية عام 2019 رفع شعار محاكمة المفسدين، وحقق مع كثير من السياسيين وأبعدهم عن دائرة الضوء بتهم سوء التسيير.
استمر في ملف محاربة الفساد، وجعل شعار حملته في الانتخابات الرئاسية 2021 "عدو المفسدين"، وهو ما سهل له كسب الرهان والنجاح في الرئاسة بنسبة 62%.
*انتهاكات واتهامات
تتهمه المعارضة الإيرانية في الخارج بالمسؤولية عن تصفية المعارضين اليساريين، والكثير من القيادات في منظمة "مجاهدي خلق" الذين شملتهم عقوبة الإعدام نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، وهي الفترة التي كان فيها رئيسي ضمن التشكيلة القضائية التي عرفت عند الإيرانيين بـ"لجنة الموت". وفي سنة 2016 ظهر تسريب صوتي يعود إلى حقبة الثمانينيات كشف فحوى اجتماع بين آية الله حسين علي منتظري وبعض المسؤولين القضائيين -من ضمنهم رئيسي- الذين تم تكليفهم بملف السجناء السياسيين.
وفي التسجيل المسرب قال منتظري إن اللجنة قامت بعمليات إعدام شملت النساء الحوامل والفتيات في سن الـ15.
وحسب تقارير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن لجنة الموت أعدمت 5 آلاف شخص، فيما تقول منظمة مجاهدي خلق إن العدد تجاوز 30 ألف شخص.
وعام 2019 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم إبراهيم رئيسي ضمن مسؤولين إيرانيين في لائحة العقوبات الأميركية.
*الوظائف والمسؤوليات
تقلد رئيسي الكثير من الوظائف، وأغلبها كان مرتبطا بمجال القضاء والمحاكم والمجالات الشرعية، ومن أهم المناصب التي شغلها ما يلي:
*المدعي العام لمدينة كرج عام 1980.
*المدعي العام في همدان عام 1982.
*نائب المدعي العام في طهران 1985.
*عضو اللجنة القضائية الخاصة بمحاكمة السجناء، والتي عرفت بـ"لجنة الموت" سنة 1988.
*المدعي العام في طهران عام 1990.
*المفتش العام للقضاء عام 1994.
*وخلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014 شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية.
*المدعي للمحكمة الخاصة لرجال الدين مع احتفاظه بمنصبه نائبا لرئيس السلطة القضائية عام 2012.
*المدعي العام لإيران عام 2014.
*رئيس هيئة "آستان قدس رضوي".
*سنة 2017 عين سادنا لضريح الإمام الرضا الذي يزوره سنويا ملايين من الشيعة.
*عضو منذ عام 2006 في مجلس خبراء القيادة الذي يختار خليفة المرشد.
*عضو بجمعية رجال الدين ومجمع تشخيص النظام.
*وفي عام 2019 تم تعيينه رئيسا للسلطة القضائية باختيار من المرشد خامنئي، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى نجح في الانتخابات وتسلّم رئاسة البلاد.
المؤلفات
كتب رئيسي الكثير من المقالات والبحوث المتعلقة بالفقه والقانون وإصلاح النظام القضائي، ومن أهمها:
تقارير حول قواعد الفقه (ما يتعلق بالقضاء).
تقارير لدراسة قواعد الفقه (القسم الاقتصادي).
تقارير لدراسة قواعد الفقه المتعلقة بالعبادات.
وفاته في تحطم طائرة
في يوم الاثنين 20 مايو/أيار 2024 أعلنت إيران وفاة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي البلاد.
وتحطمت المروحية -التي فقد الاتصال بها بعد نصف ساعة من إقلاعها- في منطقة جلفا الجبلية الوعرة في اليوم السابق (الأحد 19 مايو/أيار 2024) وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الوفد من حفل حضره صباح اليوم نفسه مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.
وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقيهما بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس السلطة القضائیة المدعی العام فی لجنة الموت فی طهران
إقرأ أيضاً:
نصوص مغيبة من الفقه السياسي الإسلامي (3)
مجيب الحميدي
كانت النبوة والإمامة في نظر العلويين والعباسيين تركة يتم توارثها، ويختلفون من الأولى بها هل هو العم أم أولاد العم؟ وحينها قال شاعر العباسيين:
“أنّى يكون وليس ذاك بكائنِ
لبني البنات وراثة الأعمام”
فالعم أولى بالتركة من أولاد العم، وأولاد البنت، والإسلام والمسلمون هم مجرد تركة يتوارثونها بينهم والخلاف بين العباسيين والعلويين من أجل احتكار التركة . وكان من متطلبات هذا الاحتكار اختراع الاثناعشرية لخرافة الوصية في الغدير بعد القرن الثالث الهجري، ليجعلوا منها وثيقة ملكية أو “بصيرة ” بالمفهوم الشعبي في اليمن، وثيقة ملكية بالإسلام والمسلمين، ولم تقل جميع الفرق الزيدية ببدعة الوصية الصريحة في يوم الغدير، حتى فرقة الجارودية التي كفّرت الصحابة لم تقل بوجود وصية في غدير خم، و قالوا بوجود إشارات وعلامات وصفات للإمام لا توجد إلا في “علي”، وهذا يؤكد أن القول بالوصية لم يظهر في الزيدية في القرون الثلاثة الهجرية الأولى حتى عند الفرق الأكثر تطرفًا وثمة مغزى مهم لإنكار الزيدية لنص الوصية سنشير إليه في خاتمة المقال.
موقف القاسم الرسي من خرافة الوصية
ومما يؤكد ذلك أن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي رحمه الله – جد الهادي إلى الضلالة يحيى بن الحسين – من أهم من تصدى لنقد بدعة وخرافة الوصية، كما جاء في مجموع الرسائل التي يؤكد علماء الزيدية والمحققون صحة نسبتها إليه ومنها رسالة “الرد على الروافض”، التي أكد فيها أن بدعة الوصية لها جذران:
الجذر الأول من الثقافة الهندية البرهمية، يقول الرسي:
“ما أتوا به من الضلال بقولهم في الوصية وما أعظموا على الله وعلى رسوله في ذلك من الدعوى والفرية التي ليس لهم بها في العقول حجة ولا برهان ولم ينزل بها من الله وحي ولا فرقان، وما قالت به الرافضة في الأوصياء من هذه المقالة فهو قول فرقة كافرة من أهل الهند يقال لهم البرهمية.( 522-523) ” والجذر الثاني من الثقافة اليهودية.
تأكيد القاسم الرسي أن الوصية والخمس المفروض على التجار والمزارعين من الثقافة اليهودية؛
ولا يتوقف تأثير الثقافة اليهودية المحرفة عند الوصية فحتى أخذ خمس الأموال للأئمة واحتكار الهداية جاء من التحريف اليهودي ويفيد كلام القاسم الرسي أن جذور القول بالوصية واحتكار الهداية باسم أعلام الهدى الذين يُهدون ولا يُهدون، وحتى أخذ الخُمس من أرباح التجارة وغيرها، جاءت من منحرفة اليهود، يقول في رسالة الرد على الروافض:
“قاد الوصية قوم من اليهود وزعموا أن الوصية انتهت إلى ولد داوود فجعلوا الوصية في ولد داوود وجعلوها وراثة، وزعموا أنه يرث ابن عن أب، وهم بالعراق يقال لهم رأس الجالوت يدفعون إليه خمس أموالهم.”
ويرى القاسم الرسي أن أهل الفضل في الإسلام هم الذين لا يأخذون خمس أموال الناس، ويؤكد أن من موانع استحقاق بعض العلويين للإمامة طلبهم الخمس من التجارة ومن كل صانع أو زارع (ص(554). وقال في موضع آخر في رده على الإمامية:
“فكيف يسع حجة الله، إذ كان حجة على ما وصفتم أن يستغل الألوف ويأخذ خمس أموالكم ويُوكل في كل بلاد لقبض الأموال.”(ص561)
تفنيد القاسم الرسي لضلالة “أعلام الهدى”
يقول القاسم الرسي ناقدا فكرة توارث الوصاية على الهداية عند الإمامية:
“ومن كان لبعض علم الهدى وارثًا، وكان هدي الأنبياء عليهم السلام له تراثًا، كان بريًا من الضلال، وغير معدود من الجهال، وإذا كان ذلك في الأوصياء كذلك، وكانوا يزعمون أنهم إنما أخذوا هذا من الكتاب “ثقافة قرآنية” وقَبِلوه وأدّعوا فيما قالوا حكم الكتاب، وتنحّلوه، كان فيه للكتاب من التهجين، ما يلحد فيه كل لعين، شأنه تعطيل كل دين، وتلبيس كل برهان مبين، لأن ما قالوا به من هذا من القول المتناقض المستحيل، إذ وصفوا بعضهم بالهدى مع وصفهم لكلهم بالتضليل.” (ص525)
ونفى الرسي الجد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هاديًا غير مهديًا كما يزعم حفيده يحيى لنفسه ولعلي بن أبي طالب، ويؤكد الرسي الجد أن هذا القول انحراف عن صريح القرآن في قوله تعالى: “وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ”
ويضيف الرسي الجد رحمه الله:
“فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الإيمان حتى أُدري، ولا يعلم ما الهدى حتى عُلِّم وهُدي، وبعض أئمتهم عندهم عُلم الهدى والإيمان وهو وليد طفل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه حتى علمّه الله إياه وهو رجل كهل، فأي شنعة أشنع أو وحشة أفظع من هذا ومثله، وما يلحق فيه بأهله من مزابلة كل حق ومخالفة كل صدق.”
وهذا النقد من الرسي الجد ينطبق تمامًا على الرسي الحفيد الذي قال في كتابه الأحكام أن علي بن أبي طالب يهدي ولا يُهدى، وأنه وذريته هم المقصودون في قوله تعالى:
“قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِي لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَم مَن لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ.”
ويشير القاسم الرسي أن الله في كتابه لم يجعل غير رسوله سراجًا منيرًا، وأن الله أفرد نبيه وحده بهداية العباد إلى كل رشد أو دين بأنور دليل وأقوم سبيل وأبلغ حجة وأهدى هداية (ص517).
ويقول الرسي في الرد على دعوى الشيعة احتكار أئمة العلوية للهداية وفهم القرآن:
“فإن زعموا أنه ليس لأحد أن ينظر في تأويل كتاب الله ولا يحتج به إلا الأئمة؛ يقال لهم أخبرونا عن القرآن كله ليس لأحد أن ينظر في كتاب الله ولا يحتج به إلا الأئمة، ولا يتدبره إلا هم؟ فإن قالوا نعم، فقل لهم: فلمً يتعلم الناس كتاب الله وهم لا يتدبرونه؟ وكيف وقد أكذب الله قولكم بقوله: “أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ” أفترى هذا قول الله للأئمة؟”
ويقول محقق الرسالة عبد الكريم جدبان:
“أرجع الإمام القاسم أمر الهدى والضلال والكفر والإيمان إلى الله وحده، فمن آمن واهتدى خرج من الكفر والضلال وسكن إلى سكينة طمأنينته، وليس المرجع في ذلك لإمام وصي معصوم من علمه اهتدى).” (ص94)
فالهادي هو الله، ورسالة الهداية هي القرآن، ومن اهتدى بالقرآن فقد اصطفاه ليكون من مصابيح الهدى كائنًا من كان.
المرجعية العليا في قضايا الاختلاف من وجهة نظر القاسم الرسي
يؤكد القاسم الرسي أن المرجعية العليا في الإسلام مرجعية نصوص لا مرجعية أشخاص، فالحجج عنده ثلاث: حجة العقل، والكتاب، والرسول، والمقبول من السنة من وجهة نظره ما وقع عليه إجماع أهل القبلة، وما وقع فيه الاختلاف من أخبار الرسول فمردود إلى أصل الكتاب والعقل والإجماع. ومع ذلك يروي عنه البعض أنه يقول بحجية إجماع علماء الأسرة العلوية خاصة مع تعذر هذا الإجماع إلا فيما أجمعت عليه الأمة لتفرق علماء الأسرة العلوية بين جميع المذاهب.
ملاحظتان أخيرتان:
– الملاحظة الأولى: أن تمسك الراسخين من علماء الزيدية برفض القول بتعيين الإمام بالوصية ينطلق من إدراكهم أن إثبات الوصية ينسف عقيدة المذهب الزيدي لصالح العقيدة الإمامية، لأنه إذا صحت وصية النبي للوصي وجبت الوصية من وصي إلى وصي حسب المذهب الإمامي، فهل من المعقول أن يوصي النبي لشخص واحد ويترك الإمة بعد ذلك على ضلالة؟ ولهذا حتى الفرقة الجارودية المتطرفة رفضت القول بالنص الجلي وقالت بالنص الخفي الذي يحدد الصفات ولا يحدد الشخص نفسه، وهذا التخريج لا ينطبق على حديث غدير خم.
– الملاحظة الثانية: رغم وضوح موقف القاسم الرسي من “خرافة الوصية وعلم الهدى” فثمة كتاب يُنسب إلى القاسم الرسي و يرجح المحققون من الزيدية أنه مدسوس عليه أو منسوب بالخطأ إليه، وهذا الكتاب ينسف معظم أو أهم ما جاء في رسائل القاسم الخاصة بالرد على الإمامية، ويدافع فيه عن خرافة الوصية وحجج الله في أرضه، الكتاب اسمه” الكامل المنير في الرد على الخوارج” و يقول المحقق الزيدي عبد الكريم جدبان إنه اطلع على ثلاث نسخ من كتاب الكامل، فوجد أن اسم المؤلف في نسختين ” إبراهيم بن خيران” وفي النسخة الثالثة تم وضع اسم القاسم الرسي ، ويؤكد حدوث هذا الخطأ كثير من قدماء علماء الزيدية ومنهم عبدالله بن حمزة، ومن المعاصرين، يتفق محمد عبد العظيم الحوثي مع القائلين بأن كتاب الكامل منسوب بالخطأ إلى القاسم الرسي. ومضمون الكتاب وأسلوبه يؤكد بالفعل أن الكتاب لا علاقة له بأسلوب القاسم ولا بفكره.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)