مصدر كردي:رئاسة الإقليم تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، عن انتظار الأوساط السياسية في إقليم كردستان لقرار تمديد عمر مفوضية الانتخابات.وقال المصدر ، إن “عين رئاسة إقليم كردستان ستكون على قرار يصدر من المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقدمة من قبل رئيس حكومة الإقليم، بخصوص الطعن بإجراءات المفوضية لتسجيل الكيانات السياسية لانتخابات برلمان الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
طموح سني يتحدى المحاصصة: هل تنتزع رئاسة الحكومة من الهيمنة الشيعية؟
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
يشهد العراق تحركات سياسية متسارعة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، حيث يبرز طموح سياسيين سنة لتولي رئاسة الحكومة لأول مرة منذ 2003.
وأثار النائب رعد الدهلكي جدلاً بتأكيده أن المشاركة السنية القوية في الانتخابات قد تفتح الباب أمام هذا الطموح، داعياً إلى الاستفادة من الاستقرار الأمني لتعزيز الحضور السياسي.
ويواجه هذا الطرح تحديات هيكلية، إذ يرى القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن التركيبة البرلمانية، التي تضم حوالي 180 نائباً شيعياً من أصل 329، تجعل هذا الهدف شبه مستحيل دون تغييرات جذرية أو تدخلات خارجية.
ويضيف جعفر أن الوعود السنية بتولي المنصب قد تثير آمالاً غير واقعية بين الجمهور، مشيراً إلى اختلال التوازن الطائفي في مناطق مثل بغداد.
ويستند الجدل إلى تاريخ العراق الحديث، حيث شهدت الانتخابات منذ 2003 هيمنة شيعية على رئاسة الوزراء بموجب اتفاقات المحاصصة. ويعكس هذا الطموح السني محاولات مماثلة في الماضي، كما حدث في 2010 عندما فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي (91 مقعداً) لكنها فشلت في تشكيل الحكومة بسبب تفسيرات دستورية وتدخلات إقليمية، مما أدى إلى بقاء نوري المالكي في السلطة.
ويعكس الاستقطاب الحالي انقسامات طائفية مزمنة، حيث تؤدي الهويات دون الوطنية إلى تعقيد تشكيل الحكومات. ويبرز هذا الواقع تحديات بناء هوية وطنية موحدة، كما أشار تقرير معهد واشنطن (2025)، الذي حذر من تراجع الهوية الوطنية لصالح الانتماءات الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية