تركيا.. اعتقال 5 أشخاص يعذبون الحيوانات قبل ذبحها (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج اعتقال خمسة أشخاص يعملون في أحد المسالخ بولاية أماسيا بعد انتشار مقطع فيديو وهم يعذبون عجلا (ضربه على رأسه وطعن ساقه) قبل ذبحه.
وقال تونج: "وفي منشأة اللحوم المتكاملة في منطقة سولوفا في أماسيا، من غير المقبول أبدا تعذيب الماشية قبل ذبحها. مباشرة بعد الحادث، بدأ مكتب المدعي العام الرئيسي في سولوفا تحقيقا وفقا للمادة 14 من قانون حماية الحيوان رقم 5199.
Amasya’da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana bıçak, balta ve sopalarla eziyet edildiği ortaya çıktı.
Görüntülerin yayılmasının ardından kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. pic.twitter.com/gXbuonFZJN
بدوره، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومقلي إن "صور القسوة على الحيوانات غير مقبولة على الإطلاق في منشأة تقع في منطقة سولوفا في أماسيا"، معلنا أن الوزارة أوقفت المؤسسة المعنية بسبب "عمليات الذبح التي تعيق الرفق بالحيوان".
Amasya’nın Suluova ilçesindeki bir tesiste hayvana eziyet görüntüleri kesinlikle kabul edilebilir değildir.
Söz konusu işletmenin faaliyetleri “hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri” sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. pic.twitter.com/J5aDNetw2o
بدوره، قال حاكم أماسيا، "كانت هناك حاجة لإطلاع الجمهور على صور الماشية التي يتم تعذيبها، والتي نشرت في الصحافة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي في 17 مايو 2024 ويزعم أنه تم إطلاق النار عليها في منشأة للحوم في ولاية أماسيا".
المصدر: gaziantep dogus
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا السلطة القضائية حيوانات أليفة شرطة
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 21 منشأة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فتح مراكز طبية غير مرخصة
انطلاقا من جهود وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن إصدار قرار بغلق21 منشأة طبية غير مرخصة شملت " 9 مراكز جراحية، و 9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي".
فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب باحدى المنشأت الطبية، و 4 محاضر اعدام ادوية منتهية الصلاحية.
عقوبة إنشاء مراكز طبية دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي