إبراهيم رئيسي.. الرئيس الثامن لإيران
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بعد ليلة لم تنم فيها إيران، استيقظ العالم، صباح الاثنين 20 مايو/آيار 2024، على نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما إثر تحطم مروحيتهم، مساء الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.
وكان على متن المروحية إلى جانب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.
ووصف بيان الحكومة الإيرانية الاثنين، رئيسي بأنه "رئيس الشعب الإيراني المجتهد والدؤوب، الذي لم يعرف سوى خدمة الشعب الإيراني العظيم في طريق تنمية البلاد".
رئيسي.. سيرة ذاتية
الرئيس الإيراني الراحل رئيسي، هو حقوقي ورجل دين ولد في 14 ديسمبر/كانون الأول عام 1960 بمدينة مشهد الإيرانية.
عام 1981 تولى منصب النائب العام لمدينة كرج بمحافظة البرز وتدرج في المناصب ليتولى منصب وكيل النائب العام للعاصمة طهران وهو في سن 25 عاما.
وفي عام 1988 عين من قبل الإمام الخميني عضوا في لجنة من 4 أشخاص للبت بأحكام الإعدام بحق المعارضين في السجون.
وبعد وفاة الخميني تدرج رئيسي بسرعة في مناصب الدولة خلال فترة المرشد الإيراني علي خامنئي وتولى منصب المدعي العام لطهران بين عامي 1989 و1994. وفي عام 1994 عين رئيسا لهيئة الرقابة الحكومية وبقي 10 سنوات في هذا المنصب.
وتم تعيين رئيسي نائبا أول لرئيس السلطة القضائية في عام 2004. وفي 2014 عيّن رئيسي مدعيا عاما لإيران، وتم تعيينه من قبل خامنئي عام 2016 رئيسا لمؤسسة "مرقد الإمام الرضا ومجمعه".
وخسر رئيسي الانتخابات الرئاسية كمرشح لحزب المحافظين، أمام الرئيس الأسبق حسن روحاني في انتخابات 19 مايو/ أيار عام 2017.
وتم تعيين رئيسي في منصب رئاسة السلطة القضائية الشاغرة في مارس 2019، بعد إقالة رئيس السلطة القضائية صادق أمولي لاريجاني من قبل خامنئي وتعيينه رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وفي الانتخابات التي أجريت في إيران في 18 يونيو/حزيران 2021، فاز رئيسي بفارق كبير، حيث حصل على 62 بالمئة من الأصوات، وأصبح الرئيس الثامن للبلاد.
وخلال فترة رئاسته، تم اتباع سياسة خارجية أعطت الأولوية للعلاقات مع الدول الجارة. وفي هذه الفترة أعيدت العلاقات مع السعودية بعد 7 سنوات.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لعضويته في اللجنة التي كانت تبت بأحكام الإعدام للمعارضين 1988 ولادعاءات أمريكية بدور رئيسي في قمع المتظاهرين عام 2009.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الرئیس الإیرانی
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التوسع في آليات التمويل المختلط
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.