وصف خبير مصري طلب المدعي العام للجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت بأنه خطوة هامة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.

مدعي عام الجنائية الدولية: نسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق السنوار ونتنياهو مصدر مقرب من نتنياهو: إصدار الجنائية مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار أول تعليق من حماس على طلب الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادتها

وقال محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات خاصة لـ RT إن قرار الاعتقال المرتقب يستند لاختصاص المحكمة بموجب المادة 13 من نظام روما بالنظر في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بعد انضمامها للنظام الأساسي عام 2015، وإحالتها الوضع برمته للمحكمة، وهو ما يجعل اختصاص المحكمة إلزاميا على إسرائيل حتى لو لم تكن طرفا.

كما شدد مهران على أن الحصانة لا يمكن أن تكون ذريعة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما ينسجم مع نص المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعتد بالصفة الرسمية في تحديد المسؤولية الجنائية.

وأضاف أن القرار سيشكل قيدا حقيقيا على تحركات نتنياهو وقادة إسرائيل مثل غالانت، خشية الاعتقال خارج إسرائيل، كما سيعزز من عزلتهم الدولية، ويوفر غطاء قانونيا للدول لفرض عقوبات ومقاطعة القادة الإسرائيليين.

واعتبر مهران أن إنفاذ القرار حال صدوره، سيكون مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما، بموجب المادة 89 التي تلزمها بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم، وهو ما يتطلب عملا دبلوماسيا حثيثا لحشد الدعم الدولي.

وبين الخبير المصري أن قرار المحكمة سيشكل تحذيرا لكل من يقف في صف المحتل، بأن إفلاته من العقاب لن يدوم، مشيرا إلى رفضه محاولات البعض مساواة المقاومة المشروعة للاحتلال بجرائم المحتل نفسه وهو ما يؤخذ على توجه المدعي العام للجنائية الدولية.

وأوضح مهران أن القانون الدولي يكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة، بما في ذلك الكفاح المسلح، كما ورد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، بينما يجرم الاستيطان والاستهداف العشوائي للمدنيين، وهي ممارسات تنتهجها إسرائيل بشكل ممنهج، حسب الخبير.

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ورئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: RT 

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة ناصر حاتم الجنائیة الدولیة اعتقال بحق وهو ما

إقرأ أيضاً:

كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.

 وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.

ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.

واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.

ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.

واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • اعتقال وزير دفاع السابق وسط غموض سياسي
  • بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • بريطانيا تهدد الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل بسبب نتنياهو
  • مدعي الجنائية الدولية: بريطانيا هددت بقطع التمويل لمنع توقيف نتنياهو
  • بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • صحف عالمية: الإسرائيليون يرفضون العفو عن نتنياهو ولندن تبتز الجنائية لحمايته
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية