ما هي آلية إصدار مذكرات الاعتقال من "الجنائية الدولية"؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تتبع المحكمة الجنائية الدولية إجراءات محددة لإصدار مذكرات الاعتقال تتضمن عدة خطوات رئيسية لضمان نزاهة وعدالة العملية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر الاعتقال بشأن السنوار ونتنياهو وغالانت.
وقال كريم خان، في مقابلة مع سي إن إن، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا للحصول على أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال، بحسب المقابلة التي أجرتها معه الصحفية في سي إن إن كريستيان أمانبور.
وقال خان لأمانبور إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز".
وتابع خان : "لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل"، مضيفًا أن "الناس عانوا بشدة".
وأضاف خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
أبرز الإجراءات التي تسمح بإصدار مذكرات الاعتقال فهي:
التحقيق الأولي
تبدأ العملية بتقديم طلب للتحقيق في جريمة مزعومة، ويمكن أن تأتي هذه الطلبات من:
الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمبادرة شخصية. التحقيق
إذا قرر المدعي العام وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، يبدأ التحقيق الرسمي، ويشمل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات.
طلب إصدار مذكرة اعتقال
بناءً على نتائج التحقيق، يمكن للمدعي العام تقديم طلب إلى دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال، يتضمن الطلب الأدلة التي تشير إلى مسؤولية الشخص عن الجريمة.
دراسة الطلب
تقوم دائرة ما قبل المحاكمة بدراسة الطلب والأدلة المقدمة. يجب أن تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. إصدار مذكرة الاعتقال ضروريا لضمان حضور المتهم أمام المحكمة، أو لضمان عدم إعاقة التحقيق أو استمرار الجرائم.إصدار مذكرة الاعتقال
إذا اقتنعت دائرة ما قبل المحاكمة بالأدلة المقدمة، تصدر مذكرة اعتقال بحق الشخص المعني.
و تتضمن المذكرة:
تنفيذ مذكرة الاعتقال
تُرسل مذكرة الاعتقال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ المذكرة واعتقال الشخص المطلوب. يمكن للمحكمة أن تطلب من دول غير أطراف التعاون في تنفيذ المذكرة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريم خان محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن فلسطين غزة هجوم 7 أكتوبر حرب غزة إسرائيل حركة حماس المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال كريم خان محمد الضيف إسماعيل هنية المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة مذکرة الاعتقال إصدار مذکرة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"