الإمارات.. إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعاد مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية في الإمارات، يوم الاثنين، إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في فندق برأس الخيمة حضره محمد سهيل النيادي مدير عام المكتب، والعقيد عبد الرحمن علي المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية.
وتهدف المبادرة التي تم إعادة إطلاقها لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وذلك عبر إعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة.
ودعا مكتب الأسلحة والمواد الخطرة المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر تطبيق إنستغرام @Aldar_aman وزيارة الموقع الإلكتروني www.aldaraman.ae للحصول على المزيد من المعلومات حول مبادرة تسجيل الأسلحة وبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، ومعرفة تفاصيل القوانين السارية في دولة الإمارات بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة.
كما خصصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رقم اتصال للمبادرة للإجابة عن استفسارات المواطنين حول تسجيل الأسلحة والذخائر والإجراءات المتبعة، حيث يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم المجاني 8005000 للحصول على الإجابات الخاصة باستفساراتهم.
والجدير بالذكر أن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان" تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي دبي شرطة
إقرأ أيضاً:
تسريب نص مبادرة مبعوث ترامب لوقف إطلاق النار في غزة
نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نص الاقتراح الذى تقدم به المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى بين دولة الاحتلال وحركة حماس، مؤكدة أن مصدرين مطلعين على المفاوضات أكدا صحة الوثيقة التي حملت عنوان: "إطار للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار دائم".
ووفقاً للتفاصيل المسربة، فإن المبادرة تنص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، بضمان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتخللها تبادل تدريجي للرهائن والأسرى، مع تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق، وبدء مفاوضات فورية للوصول إلى تهدئة دائمة.
وتشمل الخطة إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رفات رهائن متوفين من "قائمة الـ58"، بحيث يتم الإفراج عن نصف العدد في اليوم الأول، والنصف الآخر فى اليوم السابع من الاتفاق. ويتزامن ذلك مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي أولًا في شمال القطاع وممر نتساريم، ثم في الجنوب، وفق خرائط يتم الاتفاق عليها مسبقاً.
وتتوقف العمليات الجوية العسكرية والاستطلاعية الإسرائيلية خلال التهدئة لمدة 10 ساعات يوميًا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تبادل الأسرى، بينما تضمن قنوات معترف بها كالأمم المتحدة والهلال الأحمر إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
وتنطلق، في اليوم الأول من التهدئة، مفاوضات سياسية موسعة برعاية الولايات المتحدة ومصر وقطر، لمناقشة الترتيبات الأمنية والإنسانية لما بعد وقف إطلاق النار، بما يشمل تبادل جميع الرهائن المتبقين مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب بحث مستقبل القطاع وترتيبات ما يُعرف بـ"اليوم التالي".
وسيتم، بموجب الاقتراح، إطلاق سراح 125 سجيناً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1111 أسيراً من قطاع غزة تم احتجازهم بعد السابع من أكتوبر، مقابل الرهائن العشرة الأحياء. أما مقابل الرفات، فسيتم إطلاق سراح 180 غزاويًا متوفى، وكل ذلك بدون أى مراسم أو استعراضات.
ويُلزم الاتفاق حركة حماس بتقديم معلومات كاملة عن الرهائن المتبقين فى اليوم العاشر من بدء التهدئة، على أن تقدم إسرائيل بالمقابل بيانات دقيقة عن الأسرى الغزاويين والمحتجزين المتوفين لديها.
وتُمنح المفاوضات مهلة 60 يوماً، قابلة للتمديد، لإبرام اتفاق دائم، وفى حال فشل الأطراف فى التوصل إلى تفاهم، يُمكن تمديد وقف إطلاق النار بشرط التفاوض "بحسن نية".
ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة لإتمام المشاورات النهائية وقيادة الجولة التفاوضية، بينما سيتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن الاتفاق رسمياً، فى إطار تعهد بلاده بضمان استمرار التهدئة حتى إبرام تسوية نهائية للصراع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية