صندوق العراق للتنمية يقر خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
20 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اقر صندوق العراق للتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، بحضور وزيرة المالية، ووزيري التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لافتا الى أن الاجتماع شهد البحث في المشروعات الموضوعة على خطة عمل الصندوق، وإدخال الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد العراقي، وضمن مسار عمل مشاريع الصندوق واستهداف توطين الصناعات المتنوعة في العراق، جرت مناقشة الطلبات المقدمة من جهات القطاع الخاص لغرض بناء الأبنية المدرسية، حيث فاقت الطلبات ما معروض للمشروع في مرحلته الأولى.
وأضاف، أن الاجتماع ناقش مشروع إنشاء مصنع لصناعة حافلات نقل الركاب، بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وأيضاً بحث طلب إنشاء مصنع للحواسيب اللوحية الإلكترونية، واستخدامها في المدارس ضمن العملية التعليمية والتربوية، مبينا أن الاجتماع بحث ملف الشراكات مع شركات أمريكية وبريطانية وسعودية في مجالات تقنيات الري الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإطار، وكذلك في مجال تسييل الغازات الصناعية، وإنارة الطرق والجسور.
وذكر أن الاجتماع شهد أيضاً، تحديد المواعيد المخصصة لإطلاق مشروع (أجّر وتملّك)، لغرض المساهمة في وضع حلول عملية واقتصادية لأزمة السكن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش