اختيار الرياض مقرًا لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
اختيرت الرياض مقرًا لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وذلك بعد اعتماد قادة الدول العربية النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
جاء ذلك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (33)، الذي انعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين يوم الخميس 8 ذو القعدة 1445هـ الموافق 16 مايو 2024م.اختيار الرياض مقرًا لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربهذا ورحب مجلس الجامعة بمقترح المملكة العربية السعودية بإنشاء المجلس الوزاري، وتضمن النظام الأساسي للمجلس أن المجلس سيعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، وسيتخذ من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا دائمًا له.
أخبار متعلقة بفرحة كبيرة.. استقبال حافل لأبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسةفيديو.. "طريق مكة" توفر خدمات متميزة وتسهيلات شاملة لحجاج إندونيسياكما سيكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر، ويختص المجلس بعدد من المهام منها رسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.
كما سيعزز مبادرات وبرامج الأمن السيبراني، وكذلك النظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية.
قادة الدول العربية يقرون اختيار الرياض مقرًا
لـ #مجلس_وزراء_الأمن_السيبراني_العرب خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (33) في البحرين.
https://t.co/gGnDaL81nT pic.twitter.com/Uz4jC2Znoq— الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) May 20, 2024تزايد التهديدات السيبرانية حول العالموأشار وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, الدكتور مساعد بن محمد العيبان إلى أن مقترح المملكة بإنشاء المجلس يأتي في ظل تزايد التهديدات السيبرانية حول العالم، ولكونها أصبحت تمثل خطرًا على استقرار الدول، وتعيق خططها التنموية.
هذا ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة، وحرصهما -أيدهما الله- على دعم ورعاية كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن العربي واستقراره.
وأنشئ المجلس بناء على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، وتم تأييده من قبل جميع الدول العربية، وسيعمل المجلس على تحقيق العديد من الأهداف منها: تنمية وتوثيق التعاون، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني.الأمن السيبرانييضاف إلى ذلك تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب ذات العلاقة بالأمن السيبراني، والعمل على حماية مصالح الدول الأعضاء بالجامعة في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني، من خلال التنسيق المشترك.
وكذلك توحيد الموقف العربي فيما يتعلق بالأمن السيبراني أمام المنظمات والكيانات الدولية، بالإضافة إلى الإسهام في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يُمكّن من تحقيق النمو والازدهار لجميع الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس الرياض مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الأمن السيبراني الرياض الأمن السيبراني العربي مجلس وزراء الأمن السیبرانی العرب الدول العربیة الریاض مقر ا
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة