برغم القانون.. مسلسل جديد لـ إيمان العاصي | تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تخوض الفنانة إيمان العاصي، أول بطولة مطلقة من خلال أحدث أعمالها مسلسل «برغم القانون»، والمقرر بدء تصويره الشهر المقبل، بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في العمل، استعدادا لطرحه ضمن موسم مسلسلات الأوف سيزون.
تفاصيل مسلسل برغم القانونواقتربت إيمان العاصي للانتهاء من التحضيرات الأخيرة، استعدادا لتصوير مشاهدها في المسلسل بالشهر المقبل.
مسلسل برغم القانون، من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.
إيمان العاصيآخر أعمال إيمان العاصيالجدير بالذكر أن الفنانة إيمان العاصي، شاركت في مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا.
ودارت أحداثه في إطار اجتماعي، حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يتزوج بـ 3 سيدات، ويقوم بالبحث عن ابنه المفقود من زوجته الأولى «ثريا» والذي تم اختطافه من المستشفى قبل أكثر من 19 عامًا، ويلتقي «عايدة» التي تقدم دورها الفنانة زينة، ويطلب منها الزواج في ظل شروط معينة.
اقرأ أيضاً«معجزة يا رب أرجوك».. إيمان العاصي تتضامن مع الشعب الفلسطيني
من أمام الأهرامات.. إيمان العاصي تشارك جمهورها بصور جديدة لها بالشال الفلسطيني
«حب الدنيا لكم».. إيمان العاصي توجه رسالة لأهالي غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيمان العاصي الفنانة إيمان العاصي آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل برغم القانون مسلسل برغم القانون إيمان العاصي إیمان العاصی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)