وزيرة التعاون الدولي: المرأة تلعب دورا مركزيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الإقليمي السنوي الثاني للطاقة من أجل المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه البنك الدولي بالأردن، بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة والممثلة المقيمة للبنك في الأردن هولي بينر، ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات العملية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وقيادتها في قطاع الطاقة.
وتشمل الأهداف الرئيسية عرض التقدم الذي أحرزه شركاء الشبكة الإقليمية (RENEW) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناقشة الإنجازات، تعزيز الالتزام الإقليمي بالعمل المستدام وتعزيز التعاون والشراكات داخل الشبكة، وتبادل الخبرات العالمية والإقليمية نحو قوة عاملة أكثر تنوعًا بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليميوألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة عبر الفيديو، أكدت خلالها أن المرأة تلعب دورًا مركزيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، ومع ذلك فإن السيدات يتأثرن بشكل أكبر نتيجة التغيرات المناخية، كما أن الفجوة في المشاركة الاقتصادية والأجور بين الجنسين لاسيما في الوظائف الخضراء تتزايد.
وأشارت إلى أنه رغم تلك التحديات، فإن هناك فرص كبيرة تكمن في مشاركة المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، واستفادتها من أدوات تمويل المناخ وزيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق جهود التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة للجنسين على حد سواء.
تعزيز الاستراتيجيات الوطنيةوذكرت أن تعزيز جهود تمكين المرأة يتطلب تعزيز الاستراتيجيات الوطنية والدفع نحو الإصلاحات، وفي هذا الصدد فقد اتخذت مصر خطوات متتالية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإدماج أهداف تمكين المرأة في الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، من بينها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة.
محفز سد الفجوة بين الجنسينكما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، ودعم تكافؤ الفرص، ومن بين تلك المبادرات إطلاق «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي يشجع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات الأعمالإلى جانب ذلك، فقد قامت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتطوير برامج تعزز مشاركة المرأة في قطاعات الأعمال، وتنمية المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع التمويل المتاح لرائدات الأعمال.
تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياوأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من بين الأهداف الرئيسية في الشراكات والبرامج التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في العديد من القطاعات، لذا فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريك تنمية يستفيد منها 27 جهة في مصر، بقطاعات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعة وغيرها، يندرج فيها تمكين المرأة كهدف رئيسي أو فرعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة اقتصادي ا واجتماعي ا وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة تمکین المرأة بین الجنسین المرأة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية لدى مصر، اتفاقيات 8 منح تنموية لا ترد بقيمة 130 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ويحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور السيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لإدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتتنوع اتفاقيات المنح الموقعة في العديد من المجالات التي تتسق مع أولويات ومتطلبات التنمية ورؤية الحكومة في مصر، وتنقسم بواقع 13.5 مليون دولار لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، و35 مليون دولار لاتفاقية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وكذلك 12 مليون دولار للمرحلة الثانية من برنامج التعليم الأساسي، فضلًا عن 15 ملايين دولار لبرنامج تحسين النتائج الصحية للسكان المستهدفين.
كما تتضمن الاتفاقيات 14.5 مليون دولار لبرنامج الأعمال التجارية الزراعية من أجل التنمية الريفية وزيادة الدخل، ونحو 26.9 مليون دولار لبرنامج تحسين بيئة التجارة والاستثمار، و5.5 مليون دولار موجهة لبرنامج التغير المناخي، و7.5 مليون دولار لبرنامج الحلول المتكاملة لدعم المياه.
وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر من خلال توجيه التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات المختلفة، كما عززت تلك الشراكة أولويات الدولة في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي وتنفيذ تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة، وتحسين قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول، وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي. كما ساهمت تلك الشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية، وزيادة جهود العمل المناخي في مصر.
من جانبها قالت السيدة/ هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، "نؤكد مجددًا التزام الحكومة الأمريكية طويل الأمد بخلق الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف لجميع المصريين. وبتمويل قدره 130 مليون دولار من الولايات المتحدة، فإننا نعزز الجهود المصرية لتحقيق حياة ومستقبل أكثر صحة وازدهارًا للأجيال القادمة".
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها