اليوم العالمي للتنوّع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اتجاهات مستقبلية
اليوم العالمي للتنوّع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
تحتفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، لإبراز الدور الأساسي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، والتذكير بأهمية الحوار بين الثقافات، والتنوع الثقافي والشمول، ومحاربة الصور النمطية والاستقطاب من أجل تحسين التفاهم والتعايش بين الناس من مختلف الثقافات.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اليوم العالمي للتنوع الثقافي في 2002 بعد أن اعتمدت اليونسكو في 2001 الإعلان العالمي للتنوع الثقافي؛ وذلك اعترافًا بضرورة تعزيز الأهمية التي تمثلها الثقافة، بوصفها وسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي، وكذلك مع اعتماد الأمم المتحدة، في سبتمبر عام 2015، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، باتت رسالة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 على أفضل وجه من خلال الاعتماد على الإمكانات الإبداعية الكامنة في ثقافات العالم المتنوعة، والانخراط في الحوار من أجل ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة. فوفقًا لبيانات اليونسكو، فإن الثقافة تستوعب أكثر من 48 مليون وظيفة على مستوى العالم، حيث تمثل النساء نصفها تقريبًا. وهو أيضًا القطاع الذي يوظف ويوفر الفرص لأكبر عدد من الشباب دون سن الثلاثين، والجدير بالذكر، يُقدَّر أن 89% من جميع النزاعات الحالية في العالم تحدث في بلدان ذات حوار قليل بين الثقافات.
وفي هذا السياق، تُعد دولة الإمارات إحدى أبرز الحاضنات الثقافية على مستوى العالم مع وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها بتناغم وتفاعل قل نظيرهما، ومنذ نشأة دولة الاتحاد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على غرس قيم المحبة، لتصبح الإمارات نموذجًا للاعتدال واحترام الحريات، وقبول الآخر. ويرتكز التنوع الثقافي في الإمارات على ثقافة التعايش والتسامح التي أصبحت جزءًا أصيلًا من العمل الحكومي، حيث شهد العالم في عام 2017 ولادة أول وزارة للتسامح على أرض الإمارات، فيما أهدت الإمارات العالم في عام 2019 وثيقة الأُخُوّة الإنسانية. كما تُعدُّ الإمارات من أبرز الدول الداعمة لمشاريع حفظ التراث العالمي وحماية الآثار والتعريف بالثقافات والتواصل بين الحضارات.
وأخيرًا، فانطلاقًا من إيمانه بدوره في تفعيل التنوع الثقافي وإثراء الحوار العالمي؛ يسهم مركز تريندز للبحوث والاستشارات في العديد من المنصات العالمية المعنيّة بإثراء الحوار الثقافي والتنمية بين الأمم في مختلف قارات العالم؛ فعلى صعيد القارة الأوروبية، شارك تريندز في العديد من المعارض الدولية في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليونان، حيث شارك المركز في معرض سالونيك الدولي للكتاب بمجموعة من إصداراته المتنوعة، وعقد العديد من المؤتمرات واللقاءات الفكرية مع العديد من مراكز الفكر والجامعات وقادة الرأي في أثينا. وفي التوقيت نفسه كان يقوم المركز بجولة بحثية ومعرفية في كندا بقارة أمريكا الشمالية، عقد خلالها العديد من الندوات والجلسات مع المؤسسات الفكرية والجامعات ومراكز الفكر الكندية. وفي آسيا شارك المركز أيضًا في مؤتمر الجمعية العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 (GAIN) المنعقد في الرياض، وفي حلقة نقاشية نظمتها جامعة ADA الأذربيجانية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة في العاصمة باكو.
وفي النهاية، يمكننا القول إن الكتابة عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية ليست فقط من أجل التذكير به، وإنما لجعله أجندة عمل متجددة للمؤسسات الدولية والوطنية؛ لإبراز أهمية الحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في ظل عالم يسوده الكثير من الغموض والاضطرابات، التي تتطلب تكاتف الأسرة الدولية من أجل مواجهتها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین الثقافات العدید من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش