سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالطاقة النظيفة، لافتا إلى تقرير للوكالة الدولية للطاقة، بعنوان «الطاقة النظيفة تعزز النمو الاقتصادي»، الذي كشف عن أن الكهرباء النظيفة شكلت نحو 80% من الإضافات الجديدة للقدرات إلى نظام الكهرباء العالمي في عام 2023، وفي الوقت نفسه، يشهد الاستثمار العالمي في تصنيع الطاقة النظيفة ازدهارًا مدفوعًا بالسياسات الصناعية والطلب في السوق.

كما أشار التقرير إلى تجاوز التوظيف في وظائف الطاقة النظيفة نظيره في الوقود الأحفوري في عام 2021 ويستمر في النمو، ولذلك فإن قياس الدور المتوسع للطاقة النظيفة في الاقتصاد يعد أمرًا ضروريًا لفهم المخاطر والزخم وراء تحولات الطاقة بشكل كامل.

وأوضح أنه في عام 2023، أضافت الطاقة النظيفة نحو 320 مليار دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، ويمثل هذا 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل أكثر من القيمة المضافة التي حققتها صناعة الطيران العالمية في عام 2023.

الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نما بنسبة قوية بلغت 2.5% في عام 2023. وكانت الطاقة النظيفة مساهمًا مهمًا، حيث أدى قانون خفض التضخم وقانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة، كما نمت مبيعات المركبات الكهربائية بقوة. ونتيجة لذلك، شكل نمو الطاقة النظيفة حوالي 6% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم في عام 2023. وهذا يمكن مقارنته من حيث الحجم بالمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من الاقتصاد الرقمي المزدهر القائم على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فقد شكَّلت الطاقة النظيفة حوالي خمس نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 5.2% في عام 2023. وجاءت الزيادة الأكبر من الاستثمار في قدرة الطاقة النظيفة، تليها مبيعات المعدات النظيفة، وخاصة المركبات الكهربائية، على الرغم من أن القدرة الإنتاجية الفائضة للبلاد في تقنيات مثل البطاريات (معدلات الاستخدام حوالي 30% في عام 2023) قد تحد من نطاق محرك النمو هذا في المستقبل.

ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5%

وفي سياق متصل، وفي الاتحاد الأوروبي، شكلت الطاقة النظيفة ما يقرب من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وهي أعلى حصة في أي منطقة تم تقييمها، على الرغم من تضخم حصتها بسبب ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5% ومع ذلك، فإن الأهداف والسياسات المناخية القوية للاتحاد الأوروبي، مثل قانون صافي صفر انبعاثات في قطاع الصناعة (Net Zero Industry) المقترح، تدعم الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة، والتي تضاعفت بين عامي 2022 و2023، مدفوعة بشكل خاص بتصنيع البطاريات.

ووفقًا للتقرير، كانت الهند أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا في عام 2023، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.7%، وساهمت الطاقة النظيفة بأقل قليلًا من 5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وجاء ذلك بشكل رئيس مدفوعًا بالاستثمار في قدرات الطاقة الشمسية الجديدة، وفي الوقت نفسه تعمل سياسات مثل الحوافز المرتبطة بالإنتاج على جذب الاستثمار في القدرة التصنيعية الجديدة للطاقة النظيفة.

اقتصاد الطاقة النظيفة يساعد في نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأشار التقرير إلى أن تقييم مدى مساهمة القطاعات المختلفة لاقتصاد الطاقة النظيفة يساعد في نمو الناتج المحلي الإجمالي من سنة إلى أخرى، ففي عام 2023 شكَّلت الاستثمارات والمبيعات في الطاقة النظيفة ما بين 1% و4% من إجمالي الناتج المحلي في المناطق الأربع الرئيسة التي تم تقييمها - وهي حصص كبيرة في سياق هذه الاقتصادات الكبيرة والمتنوعة. وتمثل صناعة المواد الكيميائية حوالي 3% من القيمة المضافة في الهند والصين، وبالتالي فإن تكنولوجيات الطاقة النظيفة توفر بالفعل مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات اليوم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطاقة مركز المعلومات مجلس الوزراء المركبات الكهربائية نمو الناتج المحلی الإجمالی الناتج المحلی الإجمالی فی الطاقة النظیفة الاستثمار فی فی عام 2023

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات

كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.

وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.

وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.

وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.

ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل

معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025

معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
  • منشق عن “الدعم السريع” يكشف معلومات خطيرة
  • معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
  • الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
  • أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
  • 587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
  • قناة السويس: استدامة الملاحة وكفاءة الأطقم أبرز عوامل التفوق العالمي
  • متحدث الحكومة: المعرض الوطني للتصنيع خطوة مهمة لتعزيز المكون المحلي