نقيب الفلاحين: الرئيس يعمل على زيادة المساحات المزروعة نحو 4 مليون فدان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحياء مشروع توشكي يهدف لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد علي توفير الامن الغذائي، مشيرًا إلى أن مشروع توشكي فرصة عظيمة لتحقيق أحلام شباب الفلاحين الزراعية، حيث يوفر المشروع التربة البكر والمياه والبنية الأساسية اللازمة.
وأضاف عبدالرحمن، أن توشكي تقع جنوب أسوان وتزيد مساحات الأراضي الزراعية بها حاليًا عن نصف مليون فدان وجاري استصلاح وزراعة نصف مليون فدان اخري خلال الفترة القادمة، وتجود أراضي توشكي في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها.
وأضاف أبوصدام، أن الدولة تتجه لتكون توشكي مشروع متكامل زراعي وصناعي وتجاري، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع الأفقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحات المنزرعة بنحو 4 مليون فدان في الفترة المقبلة، من خلال عدة مشاريع قومية لاستصلاح وزراعة الصحراء منها المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديدة) لاضافة نحو2.5 مليون فدان جديدة، ومشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة الي احياء مشروع توشكي والذي سيضيف للرقعة الزراعية نحو500 ألف فدان بخلاف المستسصلح بها سابقا.
ولفت إلى أن الدولة تسعي بكل قوة للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح أكبر قدر ممكن من الأراضي الصالحه للزراعة في كافة ربوع جمهورية مصر العربية باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في الظهير الصحراوي الغربي والشرقي، وفي سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدولة المنهوبة ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية
وتابع نقيب الفلاحين، أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
ولفت إلى أن الري في الأراضي المستسصلحة حديثا غالبًا ما تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة مع استخدام طرق زراعة متطورة والآت حديثة للزراعة، موضحًا أن مشروع توشكي يزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة مما يعيد ت ترتيب التركيبه المحصولية بما يناسب الواقع الحالي
وفى سياق متصل استمع عبدالرحمن، لمشاكل المزراعين بالمحافظات، وكان أبرز المشاكل الشكوي العامة من العجز المائي في فصل الصيف وتدني أسعار محصول البصل، وعدم توفر الإرشاد الزراعي بصورة كافية وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي ومبيدات وقطع غيار الالآت والمعدات الزراعية وارتفاع اسعار ايجار الاراضي الزراعية
وفي إجابته عن شكاوي المزراعين أكد ابوصدام، أن النقابة ليست جهة تنفيذيه وانها حلقة وصل ما بين المسؤولين والفلاحين
وأوضح أن العجز المائي في مصر حقيقة وأن علينا الاتجاه إلى طرق الري الحديثة للاستفاده القصوي من كل قطرة مياه واختيار أصناف النباتات قليلة استهلاك المياه، مؤكدًا أن الدولة تسعي بكل قوة لتوفير الاحتياجات المائية للمزارعين من خلال تدوير مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع والحد من زراعة النباتات شرهة استهلاك المياه كالأرز والقصب والموز.
وأشار ابوصدام، انه يتواصل باستمرار مع المسؤولين لحل المشاكل الناتجة عن الخلل الاداري من بعض الموظفين وان إرتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات الزراعية مقيد بالعرض والطلب مناشدا المواطنين بتحري الدقه في اختيار المحاصيل الزراعية وزراعة المحاصيل المرتبطة بالزراعة التعاقدية بقدر الأمكان.
وناشد الحكومه بتوفير الخريطة الزراعيه للمزارعين لإطلاعهم علي مساحات زراعة كل محصول حتي لا يقع المزارع ضحيه زيادة المعروض وبيعه المحصول بأقل من سعر التكلفه مما يعرضه لخسائر كبيره كما ناشد المعنيين بضرورة توفير مستلزمات الزراعه باسعار مناسبه وكميات كافية مع تقديم الدعم اللازم مادبا وارشاديا.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الحكوميه الخاصه بتوريد بعض المحاصيل كالقمح أو عدم زراعة بعض المحاصيل كالارز مت الحفاظ علي البنيه الاساسيه الزراعيه كالترع المبطنه ومواسير الصرف الزراعي مع الالتزام بمواعيد الزراعه التي تعلنها وزارة الزراعه ومواعيد الحصاد ونوع التقاوي لكل محافظة مع زراعة التقاوي المعتمدة والبعد عن شراء مستلزمات الزراعة من الاماكن غير المرخصة، مطالبًا المزارعين بالاصطفاف خلف الدوله المصرية في هذه الظروف الدقيقه وعدم التاثر بالشائعات التي تبثها الابواق المعاديه ويتناقلها وينشرها الجاهلين، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تطور زراعي غير مسبوق مستشهدا بالمشروع القومي العملاق لانشاء الصوب الزراعيه والذي لا يبعد امتار عن مكان الاجتماع بقرية أبوصير الملق بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف والذي يعمل به معظم أهالي القريه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية حسين أبو صدام نقيب الفلاحين مشروع توشكى الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالزراعة مشروع توشکی ملیون فدان إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل تصديق الرئيس.. معايير تحديد منطقتك وشريحة زيادة الإيجار القديم
تضمن قانون الإيجار القديم بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
ويهدف هذا التصنيف بـ قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.
مهام لجان الحصر والتقييمبحسب نص القانون الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية؛ تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:
1- مناطق متميزة
2- مناطق متوسطة
3- مناطق اقتصادية
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد التصنيفات بشكل رسمي قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
معايير تصنيف المناطقبموجب قانون الإيجار القديم، تعتمد اللجان في تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، تشمل:
الموقع الجغرافي للعقار
مستوى البناء والتشطيب
المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار
شبكة الطرق ووسائل المواصلات
مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة
ويهدف هذا التصنيف، إلى ربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي، مع إمكانية التظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة لاحقًا.
مشروع قانون جديد للإيجار القديميستهدف قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا و 400 جنيه على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
ويأتي تشكيل لجان الحصر كخطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر، حيث تمثل هذه اللجان الآلية التنفيذية لفهم الواقع على الأرض، وتحديد القيم العادلة لكل فئة من المناطق، لتفادي التقديرات العشوائية أو غير المنصفة.
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجان فور إقرار القانون، على أن تقدم نتائجها خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل مرحلي وعادل في جميع المحافظات.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية