نقيب الفلاحين: الرئيس يعمل على زيادة المساحات المزروعة نحو 4 مليون فدان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحياء مشروع توشكي يهدف لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد علي توفير الامن الغذائي، مشيرًا إلى أن مشروع توشكي فرصة عظيمة لتحقيق أحلام شباب الفلاحين الزراعية، حيث يوفر المشروع التربة البكر والمياه والبنية الأساسية اللازمة.
وأضاف عبدالرحمن، أن توشكي تقع جنوب أسوان وتزيد مساحات الأراضي الزراعية بها حاليًا عن نصف مليون فدان وجاري استصلاح وزراعة نصف مليون فدان اخري خلال الفترة القادمة، وتجود أراضي توشكي في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها.
وأضاف أبوصدام، أن الدولة تتجه لتكون توشكي مشروع متكامل زراعي وصناعي وتجاري، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع الأفقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحات المنزرعة بنحو 4 مليون فدان في الفترة المقبلة، من خلال عدة مشاريع قومية لاستصلاح وزراعة الصحراء منها المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديدة) لاضافة نحو2.5 مليون فدان جديدة، ومشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة الي احياء مشروع توشكي والذي سيضيف للرقعة الزراعية نحو500 ألف فدان بخلاف المستسصلح بها سابقا.
ولفت إلى أن الدولة تسعي بكل قوة للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح أكبر قدر ممكن من الأراضي الصالحه للزراعة في كافة ربوع جمهورية مصر العربية باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في الظهير الصحراوي الغربي والشرقي، وفي سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدولة المنهوبة ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية
وتابع نقيب الفلاحين، أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.
ولفت إلى أن الري في الأراضي المستسصلحة حديثا غالبًا ما تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة مع استخدام طرق زراعة متطورة والآت حديثة للزراعة، موضحًا أن مشروع توشكي يزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة مما يعيد ت ترتيب التركيبه المحصولية بما يناسب الواقع الحالي
وفى سياق متصل استمع عبدالرحمن، لمشاكل المزراعين بالمحافظات، وكان أبرز المشاكل الشكوي العامة من العجز المائي في فصل الصيف وتدني أسعار محصول البصل، وعدم توفر الإرشاد الزراعي بصورة كافية وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي ومبيدات وقطع غيار الالآت والمعدات الزراعية وارتفاع اسعار ايجار الاراضي الزراعية
وفي إجابته عن شكاوي المزراعين أكد ابوصدام، أن النقابة ليست جهة تنفيذيه وانها حلقة وصل ما بين المسؤولين والفلاحين
وأوضح أن العجز المائي في مصر حقيقة وأن علينا الاتجاه إلى طرق الري الحديثة للاستفاده القصوي من كل قطرة مياه واختيار أصناف النباتات قليلة استهلاك المياه، مؤكدًا أن الدولة تسعي بكل قوة لتوفير الاحتياجات المائية للمزارعين من خلال تدوير مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع والحد من زراعة النباتات شرهة استهلاك المياه كالأرز والقصب والموز.
وأشار ابوصدام، انه يتواصل باستمرار مع المسؤولين لحل المشاكل الناتجة عن الخلل الاداري من بعض الموظفين وان إرتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات الزراعية مقيد بالعرض والطلب مناشدا المواطنين بتحري الدقه في اختيار المحاصيل الزراعية وزراعة المحاصيل المرتبطة بالزراعة التعاقدية بقدر الأمكان.
وناشد الحكومه بتوفير الخريطة الزراعيه للمزارعين لإطلاعهم علي مساحات زراعة كل محصول حتي لا يقع المزارع ضحيه زيادة المعروض وبيعه المحصول بأقل من سعر التكلفه مما يعرضه لخسائر كبيره كما ناشد المعنيين بضرورة توفير مستلزمات الزراعه باسعار مناسبه وكميات كافية مع تقديم الدعم اللازم مادبا وارشاديا.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الحكوميه الخاصه بتوريد بعض المحاصيل كالقمح أو عدم زراعة بعض المحاصيل كالارز مت الحفاظ علي البنيه الاساسيه الزراعيه كالترع المبطنه ومواسير الصرف الزراعي مع الالتزام بمواعيد الزراعه التي تعلنها وزارة الزراعه ومواعيد الحصاد ونوع التقاوي لكل محافظة مع زراعة التقاوي المعتمدة والبعد عن شراء مستلزمات الزراعة من الاماكن غير المرخصة، مطالبًا المزارعين بالاصطفاف خلف الدوله المصرية في هذه الظروف الدقيقه وعدم التاثر بالشائعات التي تبثها الابواق المعاديه ويتناقلها وينشرها الجاهلين، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تطور زراعي غير مسبوق مستشهدا بالمشروع القومي العملاق لانشاء الصوب الزراعيه والذي لا يبعد امتار عن مكان الاجتماع بقرية أبوصير الملق بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف والذي يعمل به معظم أهالي القريه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية حسين أبو صدام نقيب الفلاحين مشروع توشكى الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالزراعة مشروع توشکی ملیون فدان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفاو: إسرائيل دمرت 95% من الأراضي الزراعية في غزة
كشف تقييم جغرافي مكاني حديث أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن 95% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة لم تعد صالحة للزراعة بسبب الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.
وأكد التقييم أن هذا الواقع يزيد تدهور القدرة على إنتاج الغذاء ويفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحربlist 2 of 2دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواعend of listوأشار أن أكثر من 80% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة تضررت حتى أبريل/نيسان الماضي، وأصبحت 77.8% من الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأضاف التقييم أن حرب إسرائيل التي تستهدف الحجر والبشر في القطاع لم تترك سوى 688 هكتارا فقط متاحة للزراعة، أي ما يعادل تقريبا 4.6%.
وقالت منظمة الفاو إن الوضع حرج، خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث لا يمكن الوصول إلى جميع الأراضي الزراعية.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية عالية الدقة من خلال مقارنتها ببيانات ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن 71.2% من المساحات الزراعية المغطاة قد تضررت، إذ شهدت رفح أعلى نسبة تضرر من بين جميع المناطق في غزة.
وسجل التقييم ذاته أن 82.8% من الآبار الزراعية في جميع أنحاء قطاع غزة تضررت، وبلغت هذه النسبة نحو 67.7% في ديسمبر/كانون الأول 2024.
إعلانوأشار إلى أنه قبل بدء الحرب كانت الزراعة تمثل نحو 10% من اقتصاد غزة، وأن أزيد من 560 ألف شخص يعتمدون كليا أو جزئيا على إنتاج المحاصيل أو الرعي أو صيد الأسماك في تأمين معيشهم اليومي.
وقالت بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الفاو إن مستوى الدمار الذي لحق المساحات الزراعية في غزة "لا يقتصر على فقدان البنية التحتية، بل يشمل انهيار نظام الأغذية الزراعية وشريان الحياة".
وأضافت "ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار لمئات الآلاف أصبح الآن في حالة خراب".
وتابعت أنه مع تدمير الأراضي و"الصوبات" الزراعية والآبار "توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماما"، مشددة على أن إعادة الإعمار تتطلب "استثمارات ضخمة والتزاما مستداما باستعادة سبل العيش والأمل".
وفي وقت سابق من هذا العام، قدرت "الفاو" القيمة الإجمالية للأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي في غزة منذ بدء الحرب على القطاع بـ"أكثر من ملياري دولار"، في حين قيمت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 4.2 مليارات دولار.