الحداد: هناك توجه أمريكي لتوحيد قوى بعض التشكيلات المسلحة تحت مسمى “الفيلق الليبي الأوروبي”
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ليبيا – رأى الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي فوزي الحداد، أن ما يدار من معلومات حول ما يسمى بالفيلق الليبي الأوروبي وما دار من زيارات أمريكية في غرب البلاد تقول إن هناك توجها أمريكيا لتوحيد القوى المكونة من بعض التشكيلات المسلحة تحت مسمى “الفيلق الليبي الأوروبي” في غرب ليبيا بهدف مجابهة أي قوى أخرى.
الحداد وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن القوى التي تتواجد في شرق البلاد هي قوى نظامية تابعة للجيش الليبي تحت إمرة القيادة العامة للجيش الليبي بضباطها وعتادها الذي قام بعرض كبير في احتفالية ذكرى الكرامة قبل أيام”.
وأكد بأن الولايات المتحدة لا تسعى لرأب الصدع بين الليبيين خاصة في الجانب الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية، ولكنها تتجه من خلال استخباراتها لتكوين قوى مضادة للجيش الليبي الذي كبر وسيطر على شرق وجنوب وجزء من غرب ليبيا، وأن هذه التحركات الأمريكية أمر مخيف على البلاد.
وأوضح أن هناك بعض التشكيلات المسلحة حذرت من الانسياق وراء هذا السيناريو، معربًا عن خشيته من أن يكون هذا الأمر مجرد محاولة لإثارة الاصطفاف مرة أخرى والحصول على بعض الميزات الأخرى التي لم يقبلوها في حال عرض عليهم الأمر مسبقًا.
وقال الحداد:”إن هذا الشعور لو تنامى سيصب في مصلحة الوطن، وعدم تشكيل هذه القوة التي ستكون تابعة لأمريكا بالدرجة الأولى وتكون موجهة للمحافظة على الوضع الراهن الذي يفتت البلد ويزيد من تقسيمها إلى شطرين شرق وغرب”.
وتابع الحداد حديثه: “أمريكا وأوروبا لم ينجحوا في محاصرة روسيا، وروسيا تنجح كل يوم في حربها على أوكرانيا، وتوسعت اقتصاديا من خلال فتح أسواق جديدة ومن خلال التعامل مع دولة الصين، حاولوا منع روسيا من توطيد علاقاتها المتوسطية”.
الحداد رأى أن الأمور تتجه نحو تكوين قوى قابلة للاشتعال في أي لحظة متى ما أراد الفاعل الدولي ذلك، خاصة في ظل غياب أي أفق سياسي للحل، في غياب أي محاولات جادة لتوحيد الحكومة وإجراء الانتخابات، وفي ظل حالة الارتخاء الذي تمارسه الأمم المتحدة من خلال بعثة الدعم في ليبيا، مؤكدا أن الأفق مغلق حاليا لأي حل، والكل يكرس وجوده في مكانه سواء في الشرق أو الغرب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا