فرنسا.. محاكمة غيابية لمسؤولين سوريين بينهم علي مملوك بقضية الدباغ
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يواجه ثلاثة مسؤولين سوريين كبار محاكمة غيابية في باريس، الثلاثاء، بتهمة التورط في اختفاء رجل سوري فرنسي وابنه ووفاتهما في وقت لاحق.
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مسؤول سوري ما زال في منصبه بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وتدور القضية التي طال أمدها حول اختفاء ووفاة، مازن الدباغ، وابنه باتريك، اللذين اعتقلهما عناصر إدارة المخابرات الجوية في سوريا في نوفمبر 2013 وتوفيا لاحقا في السجن.
ووفقا لمراسل "الحرة" في باريس، بدأت محاكمة غيابية أمام محكمة الجنايات في باريس لثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في سوريا، بتهمة التواطؤ في "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
المسؤولون الثلاثة هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود.
وكان تم رفع القضية ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود من قبل، عبيدة الدباغ، وهو أحد أقارب باتريك ومازن الدباغ.
وأشار المراسل إلى أن المحاكمة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة قرارها بحق هؤلاء المسؤولين.
وذكرت وكالة رويترز أنه لا يزال، علي مملوك، أحد الضباط المتهمين بالتواطؤ في اختفائهما وتعذيبهما، يعمل في أجهزة الأمن السورية مستشارا أمنيا للرئيس، بشار الأسد.
ولم ترد وزارة الإعلام السورية بعد على طلب للتعليق من رويترز على القضية.
ورفضت الحكومة السورية والأسد وحليفتها روسيا الاتهامات بارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب في الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وقال، مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي يدعم القضية إن هذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤول سوري لا يزال جزءا من النظام.
وأضاف أن المحاكمة ستكون ذات أهمية لجميع السوريين لأنها تتعلق بوقائع "الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء"، والتي وصفها بأنها "سلوك منهجي من قبل النظام".
ولا توجد مساعي لمحاكمة أعضاء الحكومة السورية داخل سوريا، حيث يقول معارضون إن المحاكم تخدم مصالح الرئيس. واستهدفت محاكمات سابقة في أوروبا مسؤولين سابقين.
ولا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية سوريا بوقف التعذيب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية