وزير الري: ٤٠٠ مليون أفريقي يفتقرون لإمكانية الوصول إلى مياه الشرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" في جلسة "تعبئة الالتزام السياسي من أجل تسريع الاستثمارات في مجال المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا"، وذلك ضمن فعاليات "المنتدى العالمي الـ10 للمياه المنعقد في دولة إندونيسيا.
وأشار "سويلم" إلى أهمية التزام الدول تجاه تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا وتسريع الجهود نحو توفير الاستثمارات في مجال المياه والصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا، خاصة أنه طبقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ فإن أفريقيا حاليا موطن لحوالي ١.٤٦ مليار شخص ٧٠% منهم تقريبًا تحت سن ٣٥ عامًا في أفريقيا.
وتابع أنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان ليصل إلى أكثر من ٢.٥٠ مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يتجاوز عدد الذين يعيشون في المناطق الحضرية عدد سكان الريف بحلول عام ٢٠٣٤، إذ أن كل هذه التغيرات سيكون لها آثار عميقة على الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية وتوفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية.
وأكد منذ إطلاق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥، شهدت القارة الإفريقية العديد من الالتزامات والإعلانات والأحداث رفيعة المستوى التي ساعدت في رفع مستوى الوعي بقضايا المياه بالقارة، ومنذ عام ٢٠٠٠ تم تسجيل بعض النتائج الجيدة مثل اعتماد السياسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في العديد من الدول، وزيادة عدد الدول التي قامت بإنشاء وزارات مخصصة للمياه والصرف الصحي ومديريات للصرف الصحي، والاعتراف بحق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي في العديد من التشريعات في جميع أنحاء أفريقيا.
وأشار إلى أن مثل أسبوع القاهرة للمياه، وأسبوع المياه الأفريقي والمؤتمر الأفريقي للصرف الصحي AfricaSan إلى جانب مؤتمرات عالمية أخرى منصة لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وبالتالي أصبح من الضروري الاستفادة من فعاليات "اسبوع القاهرة السابع للمياه" و "اسبوع المياه الأفريقي" في شهر أكتوبر المقبل لحشد المزيد من الالتزام السياسي وتسريع الجهود لتوفير استثمارات المياه والمناخ في أفريقيا.
وأكد أنه على الرغم من هذا التقدم، إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة للتغلب عليها في قطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في أفريقيا، إذ أنه لا يزال أكثر من ٤٠٠ مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب، وأكثر من ٧٠٠ مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي.
وأوضح أن الاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي بعيدة المنال، وتفاقم تغير المناخ من الضغوط في مجال المياه والبنية التحتية للصرف الصحي.
وأشار إلى أنه رغم الوفرة الواضحة للموارد المائية عند بعض الدول، تعاني العديد من البلدان من ندرة المياه وانخفاض مستويات الوصول إليها، وهو ما يعكس تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بالقارة، وانعكاس ذلك سلبا على تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا والنمو الاقتصادي المنشود لتحسين سبل عيش السكان.
وأكد أنه في هذا السياق، ساهمت مصر في تقديم العديد من الجهود للتعامل مع هذه التحديات مثل تدشين "المركز الإفريقي للمياه وتغير المناخ "وإطلاق مبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP 27 لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية، واستضافة مصر في شهر يونيو ٢٠٢٣ لاجتماعات الجمعية العمومية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وإطلاق مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم مياه الشرب مجلس وزراء المياه الأفارقة المیاه والصرف الصحی فی مجال المیاه فی أفریقیا العدید من الصحی فی
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس المجلس، أن اختصاصات مجلس النواب، تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة.
ووافقت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الحذف.
وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبينبهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر