قطر تبدأ في بيع سندات خضراء مقومة بالدولار.. تعرف على تفاصيلها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بدأت الحكومة القطرية اليوم الثلاثاء، في تلقي الطلبات لبيع "سندات خضراء" مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي للدولة الخليجية منذ أربع سنوات.
وأوضحت خدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت، أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل خمس سنوات وعشر سنوات بعلاوة 70 و80 نقطة أساس، فوق سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.
وقالت الخدمة إن التمويل الذي سيتم جمعه من الطرح، الذي تقوده وزارة المالية القطرية، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة.
وكان وزير المالية القطري علي الكواري ذكر في يناير كانون الثاني، في إشارة إلى البيع المزمع "لسنا متعطشين للمال. هذا فقط لتوضيح موقف...السوق متعطشة للإصدار. لقد اتصل بنا العديد من المستثمرين".
وتجري قطر، التي تعد حاليا واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعا ضخما في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.
وشجعت شركة المحاسبة العالمية كيه.بي.إم.جي، في تقرير لها في ديسمبر كانون الأول، قطر على إصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد الدولة الخليجية على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
وجرى اختيار كريدي أجريكول وإتش.إس.بي.ٍسي كمنسقين للهيكلة الخضراء، كما سيكونان منسقين عالميين مع جيه.بي مورجان وبنك قطر الوطني كابيتال.
وأضافت الخدمة أن باركليز وسيتي جروب ودويتشه بنك وجولدمان ساكس إنترناشونال وإس.إم.بي.سي نيكو كابيتال ماركتس وستاندرد تشارترد يعملون كمديرين رئيسيين.
ما هي السندات الخضراء؟
وزاد بريق السندات الخضراء المطروحة في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية، مع إقبال المستثمرين على شرائها من جهات مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة عقارات كبرى في أبوظبي، وحكومة الشارقة.
ولم تعلن قطر بعد عن جدول زمني محدد للوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية، وهي واحدة من أعلى الدول في العالم من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وكما هو الحال في دول الخليج الأخرى؛ تستخدم الدولة كثيراً من الطاقة في تكييف الهواء وتحلية المياه.
مع ذلك، تنفق الدولة مليارات الدولارات لتعزيز إنتاج الطاقة الشمسية. وتقول إن الغاز سيساعد العالم في تحقيق أهداف المناخ لأنه أنظف من النفط والفحم، على الرغم من الربط بينه وبين تسربات غاز الميثان.
تصنيف السندات القطرية
تعد قطر واحدة من أغنى الدول في العالم ولديها تصنيف "AA" أو ما يعادله من شركات التصنيف الثلاث الكبرى، أي أقل بدرجتين فقط من أعلى مستوى عالمي.
دخلت قطر إلى سوق السندات الدولية آخر مرة في أبريل 2020، وجمعت حينها 10 مليارات دولار بعد جذب طلبات بقيمة 45 مليار دولار من المستثمرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي القطرية سندات خضراء الدولارات السندات الدولية قطر الدولار السندات الدولية سندات خضراء المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النواب: سفن التغييز الثلاث إنقاذ حقيقي للصناعة والاقتصاد والطاقة… ومصر تستعيد سيادتها في ملف الغاز
نواب البرلمان عن سفن التغييز الثلاث: تحول جذري في أمن الطاقة والاستقرار الاقتصاديتؤسس لمستقبل مستدام في قطاع الطاقة”صفقة مالية مدروسة لتوقيع جديد في ملف الطاقةبشائر جديدة للصناعة المحلية وتنافسية المنتج المصري
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في أول ردود فعل برلمانية موسعة على تصريحات رئيس الوزراء حول امتلاك مصر لثلاث سفن تغييز للغاز الطبيعي بحلول يوليو المقبل، أن هذه الخطوة تُعد تحولًا استراتيجيًا في ملف الطاقة، وتمثل استجابة حقيقية لما عانته البلاد خلال فترات تخفيف الأحمال الصيف الماضي.
وأجمع النواب على أن إعلان الحكومة تفعيل 3 سفن تغييز – بعد أن كانت مصر تعتمد على سفينة واحدة فقط هي "هوج جاليون" – يمثل إعادة تموضع حقيقي للدولة في سوق الطاقة العالمية، وضمانة لأمن واستقرار الإمدادات الصناعية والكهربائية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن“القرار الحكومي بإدخال ثلاث سفن تغييز بحلول بداية يوليو هو التحوّل الاستراتيجي المنتظر في ملف الطاقة بمصر. في وقت كان الاعتماد على سفينة واحدة فقط يمثل نقطة ضعف كبيرة، فإن هذا التوسّع يعزز مرونة المنظومة ويصبّ في استقرار السوق المحلي.”
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن “تلك الخطوة تأتي في ظل تقلبات كبيرة بأسواق الطاقة العالمية، خصوصاً على خلفية الأزمات والأوضاع المتعاقبة في المنطقة”. وأضاف: “وجود ثلاث سفن يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الطلب المتزايد على الغاز، ويحول دون تذبذب الإمدادات بشكل يؤثر على الأسعار”.
كما أكد أن “المستثمرين المحليين والأجانب يراقبون باهتمام هذه الخطوة؛ فهي رسالة قوية تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة تشغيل مستقرة جداً، خالية من المخاطر المرتبطة بانقطاع الطاقة”.
وأشار إلى أن “خطط التوسّع في القدرات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتضمن تعزيز الشبكة القومية بأساليب النقل والتخزين، بما يحقق أمن الطاقة على مدى السنوات القادمة”.
واختتم بالقول: “الوضع اليوم مختلف تماماً عن الصيف الماضي، حين كانت الدولة ترتجف أمام أي ضغط طلب أو أزمة طارئة. إننا الآن أمام نموذج متكامل ليس فقط لتجاوز الأزمات بل لتأسيس القدرة على الصمود في مواجهة أي تحديات مستقبلية.”
ومن جانبها، قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن“التحوّل من سفينة واحدة لسفن تغيير ثلاث بحلول يوليو المقبل يشكّل إنجازاً حقيقياً على صعيد الأمن الطاقي والبيئي في مصر. خطوة مدروسة وعلى المدى الطويل، وليست مجرد استجابة عابرة لأزمة طارئة”.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن “تعدد السفن يتيح توزيع الضغط عن المحطات البحرية وتفادي أي أعطال مفاجئة». مشيرةً إلى أن «اعتماد السفينة الوحيدة، 'هوج جاليون'، هو في حد ذاته أمر غير كافٍ لأي دولة تتطلع لتحقيق تنمية صناعية مستدامة”.
ولفتت النائبة إلى أن “التوسع في قدرات التغييز يحدّ من انبعاث الغازات الضارة وتعدّيات النقل البري لمسافات طويلة، حيث تُعدّ خيارات التغييز والتحميل البحرية أكثر لطفاً على البيئة”.
وقالت “هذه الخطوة تعكس رؤية وطنية لإرساء بنية تحتية طاقية معاصرة، وقادرة على تلبية متطلبات النمو الصناعي والزراعي والسكاني دون فرض عبء على المواطنين أو البيئة”.
واستطردت:“حديث رئيس الوزراء يكشف عن جهد عميق بدأ منذ ستة أشهر على الأقل، وقد تطلّب تنسيقاً بين وزارة الكهرباء والبيئة والبترول. والنتيجة اليوم هي شبكة غاز وطنية أقوى، قادرة على سد الفجوات وتقليل فترات تخفيف الأحمال”.
واختتمت الديب بالإشارة إلى أنهم في لجنة الطاقة “سيواصلون مراقبة تنفيذ المراحل المقبلة، لضمان تشغيل السفن الثلاث وفق الجدول الزمني المعلن وتقديم تقارير دورية عن أدائها وجودتها وفعالية الخطوة”.
وبدوره، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن “قرار الحكومة باقتناء ثلاث سفن تغييز الغاز حتى يوليو المقبل يُعدّ استثماراً ماليّاً ذكياً له تأثيرات اقتصادية إيجابية كبيرة”.
وأشار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن “الاعتماد اليدوي والمنفرد على 'هوج جاليون' وحدها كافٍ لخلق فجوات قد تؤثر على الإنتاج الصناعي، وتدفع الحكومة إلى الاعتماد على استيراد عاجل وغير مخطط له في أوقات الذروة”.
وقال بدراوي:“الخطوة تتيح لمصر تحرير مواردها المالية بعيداً عن تقلب أسعار الشحن والتأخر، وهو ما ينعكس على الحفاظ على موازنة الدولة”. وأضاف أن “امتلاك ثلاث سفن يعني التوزيع المحكم للمخاطر، وربط الإنفاق بتحقيق مردود مستدام في الخدمات والصناعة والطاقة”.
ولفت إلى أن “عقود الشراء والأموال المقرّرة لها تم حسابها بحذر في خطط الميزانية منذ العام المالي الماضي، وتلك تأتي ترجمة لفاعلية إدارة الخزانة العامة بما يحافظ على الاحتياطي النقدي ويقلل تكاليف التشغيل الطويلة الأمد”.
وتابع: “نحن أمام مشروع طموح يستهدف الاستقلال في استقدام الغاز المسال وضخّه للسوق المحلي، وهو خروج ملموس من دور المتلقّي لسياسة الاستيراد إلى دور فاعل في الساحة الإقليمية للطاقة”.
واختتم بدراوي: “اللجنة ستُدرّج هذه المبادرة في تقريرها المقبل عن الميزانية العامة، لدراسة مردودها المالي على ثلاثة إلى خمس سنوات قادمة، حتى يُمكن تقييمها كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة”.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن “قرار إدخال ثلاث سفن تغييز لحقن الغاز في الشبكة المحلية بداية يوليو، هو إعلان صريح لمرحلة صناعية جديدة ترتبط مباشرة بأمن الطاقة والاستقرار الإنتاجي في المصانع المصرية”.
واكدت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، “أن ما نمر به اليوم هو تعزيز للبنية التحتية الصناعية، فبدل الاعتماد على سفينة واحدة فقط، هذه التوسعة تضمن التشغيل المستمر للمصانع ومواجهة أي ضغط طلب دون انقطاع”. وأضافت أن “قطاع الصناعة هو الأكثر حاجة إلى هذا النوع من التغطية المستمرة، حتى لا يعاني المنتج المصري من بطء الأداء أو فقدان توجهه في الأسواق الخارجية”.
وتابعت: “الجودة في التشغيل تعني سلامة المنتج وقدرته على المنافسة، واستقرار الإمدادات الخاملة ينعكس في تقليل تكاليف الإنتاج، وخفض احتمالات تأخير العقود التصديرية”.
وأوضحت أن “ما حدث الصيف الماضي من تخفيف أحمال كاد يضر بسمعة المصنعين، وانتج فجوة في العقود مع شركاء خارجيين”.
وأضافت: “العمل على ثلاث سفن بدل واحدة يعكس وعي الدولة بحجم التحديات الصناعية، وتأكيداً على أولويات صناعة مصر القوية والمتنافِسة. هذه الأرضية تمنحنا ثقة جديدة في تنفيذ مشروعات صناعية كبرى، ونحو دعم التصدير».
واختتمت: “اللجنة الصناعية ستتابع التطبيق الدقيق للقرار مع الجهات التنفيذية والموانئ، للإعلان عن نتائج مرحلة ما بعد يوليو، مع بيانات كمية حول معدلات التشغيل ومعدلات الصيانة للمصانع، حتى نضع مؤشر أداء جديد للصناعة الوطنية”.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال: “برغم عدم التخطيط لعقد مؤتمر صحفي، إلا أنني حرصت على الحديث لشرح للمصريين حجم الجهد الذي تنفذه الدولة لتلبية مجمل احتياجاتها من الطاقة”.
وأضاف رئيس الوزراء: "في نفس هذا التوقيت من الصيف الماضي كنا نشهد تخفيف الأحمال، ولم يكن لدينا حينها في مصر سوى سفينة تغييز واحدة، وهي التي تستقبل سفن الغاز المسال وتقوم بتغييزها وضخها على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وهي السفينة "هوج جاليون" الموجودة على رصيف ميناء سوميد، ويقف بجوارها الآن بالمصادفة سفينة غاز مُسال تستقبل منها شُحنة جديدة".
وأوضح أنه “منذ أزمة الصيف الماضي، وعدت الدولة المصريين بالتحرك لإيجاد حلٍ مُتكامل، لنحو 5 سنوات على الأقل، ولذا كان القرار بأن يكون لدينا هذا العام 3 سفن تغييز للغاز الطبيعي المسال”.
وأكد أن “القرارات التي تتخذ في هذا الملف والجهد المبذول حالياً ليس مرتبطاً بتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي نشبت منذ نحو أسبوع، فهذا الجهد كانت بدايات تنفيذه منذ أكثر من 6 أشهر، واليوم نشهد اللمسات الأخيرة له”.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم في البداية بتفقد سفينة التغييز الثانية "إنرجوس اسكيمو"، التي وصلت ميناء السخنة، ويتم تجهيزها حالياً للإنتقال إلى رصيف ميناء سوميد، لتضخ داخل شبكة الغاز، وهذا سيكون بنهاية هذا الشهر، لتكون قد دخلت الخدمة وتضخ الغاز بكميات 750 مليون قدم مكعب يومياً.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني