مخالفات بإنجاز أعمال ترميم مدارس في واسط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
21 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام أعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام في مُديريَّة تربية مُحافظة واسط على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أن فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى قسمي الأبنية المدرسيَّة والحسابات في مُديريَّة التربية في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ رافقت إنجاز أعمال ترميم بنايتي إعداديَّـتين مهنيَّتين بمبلغ (493,645,500) مليون دينار، مُبيَّـنة أنَّه بعد إجراء الكشف الموقعيّ تبيَّن عدم إنجاز العمل في البنايتين، وعلى الرغم من ذلك تمَّ صرف المبلغ المُخصَّص للترميم كاملاً إلى الجهة المُكلَّفة بالترميم.
وأضاف البيان، أنه تمَّ تنظيم صكٍّ لصرف المبلغ قبل انتهاء السنة الماليَّـة، بالرغم من تأشير مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ، مُنبّهاً إلى مُخالفة تعليمات قانون الموازنة الاتحاديَّة للسنوات الماليَّة (2023 و 2024 و 2025)، فضلاً عن عدم استقطاع مبالغ ضمان حسن التنفيذ البالغة (15,237,950) مليون دينارٍ، كذلك عدم قيام لجنة تنفيذ العمل بإجراء الفحص المُختبريّ للمواد المُستخدمة في الترميم ممَّا يُؤدّي إلى رداءة التنفيذ في حال فشل تلك الموادّ في الفحص وعدم صلاحيَّـتها للعمل.
وأوضح، أنّ مُديريَّة التربية لم ترسل كتاب براءة ذمَّة المُجهّز الأمر الذي نتج عنه عدم استقطاع مبلغ الضريبة المُترتّبة بذمَّته، لافتاً إلى أن قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام (6) من المُوظَّفين من أعضاء لجنتي التنفيذ واستلام العمل وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات لتأييدهم استلام العمل وإنجازه بنسبة (100%) رغم عدم صحَّة ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ميناء مستغانم يتعزّز بإنجاز منصّة لوجستية كبرى لتخزين الحاويات
تعزّز ميناء مستغانم بإنجاز منصّة لوجستية كبرى مخصّصة لتخزين الحاويات. والتي تعدّ من المشاريع الاستراتيجية الداعمة لتحديث البنية التحتية المينائية.
وهذا تجسيدا للرؤية الوطنية الشاملة التي أقرّها رئيس الجمهورية، الرامية إلى عصرنة المنشآت المينائية وتحويلها إلى أقطاب لوجستية ذات مردودية عالية. وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.
ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة الإجتماعات والمتابعات الدورية التي قام بها الوزير، و التي شدّد من خلالها على ضرورة رفع القدرات الاستيعابية للموانئ. تحسين أدائها التشغيلي، وترقية جودة الخدمات المقدّمة. بما يعزّز تموقع ميناء مستغانم ضمن الشبكة الوطنية للموانئ ويمنحه ديناميكية اقتصادية ولوجستية متجددة.
وفي السياق ذاته، إنطلقت عملية إعادة تأهيل الأرضية المسطّحة على مستوى الرصيفين 06 و07 بميناء مستغانم. باعتماد أحدث التقنيات المعتمدة في إنجاز البنى التحتية المينائية، بما يضمن تحسين ظروف استقبال ومعالجة الحاويات. رفع مستويات السلامة، وضمان إستمرارية النشاط وفق المعايير التقنية والعصرية المعمول بها.
كما يندرج هذا المشروع ضمن المقاربة الشاملة التي انتهجها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. لإحداث نقلة نوعية في تسيير وتطوير الموانئ الوطنية، من خلال برنامج متكامل شمل اقتناء معدات مرفئية حديثة. توسيع المساحات المستغلة، وإعادة تأهيل الهياكل القاعدية، بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة للنقل البحري والتجارة الدولية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور