مخالفات بإنجاز أعمال ترميم مدارس في واسط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
21 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام أعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام في مُديريَّة تربية مُحافظة واسط على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أن فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى قسمي الأبنية المدرسيَّة والحسابات في مُديريَّة التربية في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ رافقت إنجاز أعمال ترميم بنايتي إعداديَّـتين مهنيَّتين بمبلغ (493,645,500) مليون دينار، مُبيَّـنة أنَّه بعد إجراء الكشف الموقعيّ تبيَّن عدم إنجاز العمل في البنايتين، وعلى الرغم من ذلك تمَّ صرف المبلغ المُخصَّص للترميم كاملاً إلى الجهة المُكلَّفة بالترميم.
وأضاف البيان، أنه تمَّ تنظيم صكٍّ لصرف المبلغ قبل انتهاء السنة الماليَّـة، بالرغم من تأشير مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ، مُنبّهاً إلى مُخالفة تعليمات قانون الموازنة الاتحاديَّة للسنوات الماليَّة (2023 و 2024 و 2025)، فضلاً عن عدم استقطاع مبالغ ضمان حسن التنفيذ البالغة (15,237,950) مليون دينارٍ، كذلك عدم قيام لجنة تنفيذ العمل بإجراء الفحص المُختبريّ للمواد المُستخدمة في الترميم ممَّا يُؤدّي إلى رداءة التنفيذ في حال فشل تلك الموادّ في الفحص وعدم صلاحيَّـتها للعمل.
وأوضح، أنّ مُديريَّة التربية لم ترسل كتاب براءة ذمَّة المُجهّز الأمر الذي نتج عنه عدم استقطاع مبلغ الضريبة المُترتّبة بذمَّته، لافتاً إلى أن قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام (6) من المُوظَّفين من أعضاء لجنتي التنفيذ واستلام العمل وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات لتأييدهم استلام العمل وإنجازه بنسبة (100%) رغم عدم صحَّة ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع وفد من UNDP دعم ترميم البنية التحتية وتعزيز القضاء في سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وفد من منظمة “UNDP” برئاسة الدكتور محمد مضوي استقدام الدعم لترميم البنية التحتية، وتعزيز دور القضاء ودعمه.
واستعرض الدكتور الويس خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة اليوم، الوضع الحالي بسوريا وضرورة تنسيق الدعم وتحويله إلى برامج عملية، مشيراً إلى أن الدمار الذي شهدته البنية التحتية والمحاكم كبير، وأكد أن الوقت قد حان للعمل والتطبيق العملي، ما يتطلب تكاتف الجهود من جميع الدول.
وأشار الوزير الويس إلى أن سوريا كانت في حالة قطيعة عن العالم لمدة خمسين عامًا، وأن العهد الجديد هو عهد الانفتاح وتطوير الكوادر.
وأوضح أن القفزة الاقتصادية المقبلة تتطلب أيضًا قفزة في المجال القضائي، مشددًا على أن تسريع العدالة وتطويرها مرتبط بشكل وثيق بالتحول الرقمي.
من جانبه، عبّر الدكتور مضوي عن رغبة المنظمة في التعاون مع المؤسسات السورية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع عدد من المانحين والداعمين لتقديم الدعم اللازم لترميم المحاكم والبنية التحتية، بالإضافة إلى إعادة النازحين وتقديم التدريب.
يشار إلى أن منظمة “اندوب” هي إحدى المنظمات الدولية الرئيسية التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في العالم، تُعرف باسم “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” (UNDP) وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة.
تابعوا أخبار سانا على