وسط صمت وزارة بنموسى..زيادة جديدة مرتقبة في رسوم التمدرس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
تتجه مؤسسات التعليم الخاصة تتجه إلى إقرار زيادات في رسوم التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل.
وبحسب ذات المصادر فإن الزيادة ستهم المستويين الإعدادي والثانوي، بقيمة تتراوح بين 200 و300 درهم، مضيفة أن أسرا توصلت بإشعارات من المؤسسات التي يتابع أبناؤها فيها دراستهم تفيد إقرار زيادة في رسوم التمدرس، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بعد زيادات أخرى في الموسم الماضي، ما أثار سخط جل أرباب الأسر المعنيين.
ويثير موضوع رسوم التسجيل والدراسة والتأمين جدلا متجددا عند كل دخول مدرسي، إذ يعمد عدد من أصحاب مؤسسات التعليم الخاصة إلى الزيادة في تكاليف التمدرس عند كل دخول،كما انه وبعد انتقال التلميذ من مستوى تعليمي إلى آخر، ما يواجه باحتجاجات من قبل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تعتبر أن هذه الزيادات غير قانونية وتتهم الوزارة بـ”التقاعس” عن القيام بدورها،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تحث أصحاب الفنادق على التصريح الإلكتروني بالنزلاء في خضم جدل عقود الزواج
دعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤسسات الإيواء السياحي بالمملكة إلى الالتزام باستخدام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت، كاشفة عن تقدم تنزيل القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي ينص على الانتقال إلى التصريح الإلكتروني بشكل إلزامي لكافة المؤسسات التي تستقبل السياح المغاربة والأجانب، مثل الفنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية وغيرها.
تأتي هذه الدعوة في خضم الجدل المصاحب لتصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن عدم مشروعية مطالبة الأزواج في الفنادق بعقود الزواج مقابل حجز غرف. تسببت هذه التصريحات التي قيلت في البرلمان، في جدل مع الفنادق التي تجد نفسها ملزمة من لدن السلطات بالإدلاء بكشوفات عن النزلاء تتضمن نسخا من عقود الزواج تجنبا لأي اتهامات تتعلق بتسهيل الدعارة.
رغم أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن « تعليمات شفوية » صادرة عن السلطات إلى الفنادق من أجل التوقف عن المطالبة بعقود الزواج، إلا أن هذه الممارسة ما زالت مستمرة.
في المقابل، كشفت وزارة السياحة، في بلاغ الخميس، أنها فبراير 2024، أرسلت دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والسياحة إلى الولاة والعمال تحث على متابعة التسجيلات والتصريحات الإلكترونية، وتوعية أصحاب الفنادق بأهمية الامتثال للتشريعات السارية، وضمان انتقال سلس نحو نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت.
بفضل هذه الجهود المشتركة، تم العمل بشكل مكثف في الميدان، مما ساهم في تسجيل 3414 مؤسسة إيواء سياحي في نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت حتى نهاية ماي 2024، مما يمثل 83% من مجموع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الناشطة. ووجهت الوزارة النداء إلى باقي مؤسسات الإيواء السياحي قصد الامتثال للتصريح الإلكتروني في أقرب الآجال.
وقالت الوزارة إن قطاع السياحة خاصة مجال الإيواء يشهد تقدمًا مهماً يتمثل في وضع نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت (STDN)، الذي يشمل مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
بفضل هذا النظام الإلكتروني للتصريح، يتم تسجيل كل ليلة مبيت على مستوى الفنادق بدقة وبسهولة، من خلال عملية يومية عبر الإنترنت على المنصة: www.stdn.ma، بدلاً من التصريح اليدوي.
بالإضافة إلى الامتثال التنظيمي، يتيح هذا الانتقال توفيرا للوقت وزيادة في الفعالية بفضل أتمتة العملية. ويوفر هذا النظام كذلك للمؤسسات السياحية إمكانية الكشف على إحصاءاتها في حينه، مما يمكنها من تحليل أدائها والتكيف السريع مع تطورات السوق.
كما يمكن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من تحسين تحليل أداء مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك من خلال تسهيل تتبع الليالي السياحية لكل من السياح المغاربة والأجانب، مما سيمكن المهنيين والسلطات المختصة من فهم التوجهات بشكل أفضل، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، لتكييف استراتيجيات التنمية.
كلمات دلالية المغرب جدل فنادق
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها