وسط صمت وزارة بنموسى..زيادة جديدة مرتقبة في رسوم التمدرس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
تتجه مؤسسات التعليم الخاصة تتجه إلى إقرار زيادات في رسوم التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل.
وبحسب ذات المصادر فإن الزيادة ستهم المستويين الإعدادي والثانوي، بقيمة تتراوح بين 200 و300 درهم، مضيفة أن أسرا توصلت بإشعارات من المؤسسات التي يتابع أبناؤها فيها دراستهم تفيد إقرار زيادة في رسوم التمدرس، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بعد زيادات أخرى في الموسم الماضي، ما أثار سخط جل أرباب الأسر المعنيين.
ويثير موضوع رسوم التسجيل والدراسة والتأمين جدلا متجددا عند كل دخول مدرسي، إذ يعمد عدد من أصحاب مؤسسات التعليم الخاصة إلى الزيادة في تكاليف التمدرس عند كل دخول،كما انه وبعد انتقال التلميذ من مستوى تعليمي إلى آخر، ما يواجه باحتجاجات من قبل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تعتبر أن هذه الزيادات غير قانونية وتتهم الوزارة بـ”التقاعس” عن القيام بدورها،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زيادة حوافز وبدلات المعلمين وتشجيع التعليم الفني.. أبرز مطالب النواب
وزير الصحة: تعديلات قانون التعليم خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليميةبرلمانية: نحتاج لتعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعةبرلماني: تخصصات التعليم الجديدة فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها لخفض معدلات البطالة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، مؤكدة أن العملية التعليمية خلال الفترة القليلة الماضية شهدت تطورات عدة، مما يعني ان المجتمع في حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة التي نشهدها في مختلف القطاعات.
وأشارت " الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن زيادة رواتب المعلمين سيكون لها الأثر الأكبر على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم من جهة، وتحفيزهم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة أخرى.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة تطوير التعليم الفني، وأهمية ربطه باحتياجات سوق العمل، وذلك لتخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد، إلى جانب مساهمته في توفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
في سياق متصل ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، مؤكدا أهمية خروج هذا القانون للنور باعتبار التعليم حجر الزاوية في مجال التنمية البشرية.
وأوضح " يحيي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير منظومة التعليم بما يتلاءم مع جهودها في تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمستدامة وبما يتفق ورؤية مصر 2030 .
و شدد عضو النواب على أن المنظومة التعليمية لابد وأن يكون أهم أهدافها بناء جيل مؤهل لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي، مؤكدا أن ضبط العملية التعليمية يأتي مع التوسع في التخصصات الجديدة التي فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها بما يسهم في خفض معدلات البطالة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة