هل نحتاج لضريبة الدخل؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كانت قضية ضريبة الدخل على الأفراد محل نقاش في مختلف الأوساط، سواء على مستوى المتخصصين أو غير المتخصصين، وكان من الواضح للغاية أن طرح مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، لاقى معارضة واسعة أكبر من التأييد المحدود الذي حظي به، حتى ولو قيل إن عائدات هذه الضريبة ستسهم في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.
وفي الحقيقة، لا نرى أبدًا أي داعٍ لفرض هذه الضريبة، خاصة وأن من المحتمل أن يكون العائد منها ليس بالقدر المأمول، لا سيما إذا علمنا أن متوسط الرواتب والدخل للسواد الأعظم من المواطنين لا يتعدى بضع مئات من الريالات، في حين أن أولئك الذي يحصلون على آلاف الريالات، لا يمكن أن يمثلوا بأي حال من الأحوال أكثر من 15% من المجتمع! ولنا أن ننظر إلى جداول الرواتب في القطاع الخاص على سبيل المثال، وحتى في وحدات الجهاز الإداري للدولة، الغالبية لا تحصل على تلك المبالغ التي يُتوقع منها أن تدفع ضريبة دخل على الأفراد.
علاوة على أن دخل المواطن أصلًا لا يكفي احتياجاته الشهرية، فما بالنا إذا فُرضت عليه ضريبة وتناقص راتبه ولو حتى بـ50 ريالًا!! كما إن ارتفاع الأسعار ورسوم العديد من الخدمات أثقل كاهل المواطن خلال السنوات القليلة الأخيرة، ما يعني أن المواطن لن يكون قادرًا على تحمُّل أي أعباء أخرى، وربما يتسبب ذلك في حالة من الاستياء المجتمعي واسع النطاق، ولا شك أننا في غنى عن مثل ذلك، خاصة وأن الدولة بدأت تجني ثمار سنوات التقشف وترشيد الإنفاق، وأصبحنا نحقق فوائض مالية جيدة، يُمكن توجيهها نحو العديد من المشروعات.
ولا يجب أن ننسى أن أي ضريبة تُفرض في أي نظام مالي، تتسبب في زيادة التضخم، وبالتوازي ترتفع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد وضعف النمو الاقتصادي، نتيجة إحجام المستثمرين عن ضخ رؤوس أموالهم في ظل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وعزوف الناس عن الشراء، لا سيما وأن دول المنطقة من حولنا لا تفرض مثل هذه الضريبة أبدًا على الأفراد، إذ يكفي ضريبة الشركات وغيرها من الضرائب التي تؤثر على النمو الاقتصادي.
وأخيرًا.. إنني أتمنى من القائمين على أمر مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، ألّا تغرنّهم العوائد المالية المحتملة، والتي لن تكون كبيرة حسب تقديرات العديد من الخبراء، ولن تحقق المنافع المرجوة منها، وكُلنا أمل أن يتم تجميد هذا المشروع، بل وإلغائه تمامًا، إعمالًا لمصلحة المواطن، الذي لم يعد مستعدًا لأي اقتطاعات مالية جديدة من دخله الضئيل في الأساس.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار: 18 مليون سائح بنهاية 2025.. ونواب: نحتاج إلى كل دولار
وزير السياحة: مصر استقبلت 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من 2025
برلمانية: زيادة أعداد السائحين تساهم في ضخ المزيد من العملات للاقتصاد
نائب: نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبي لمصر
أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن مصر في حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر ، وأشاروا إلى إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين.
وقالت أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إننا الفترة الحالية شهدنا زيادة فى عدد السائحين فى مصر .
وأشارت الشعولى لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة إلى وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وهذا أمر إيجابى جدا ، خاصة وأن الوضع الإقتصادى الحالى يحتاج إلى كل دولار يدخل إلى مصر.
وأوضحت أن السياحة تعتبر أكبر ثانى دخل بعد قناة السويس ، وبالتالى فإن وجود استراتيجية لزيادة عدد السائحين إلى مصر سيدخل لنا عملة صعبة للمرور من الأزمة الإقتصادية الحالية.
وقال محمد طه الخولى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية ، بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين ، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول اخرى في هذا المجال.
وأكد الخولى أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية ، لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.
وأشار إلى أن المنتج السياحى لدينا متنوع فى كل المجالات ، فعلى سبيل المثال فى محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال.
وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصرى، لأننا لدينا مناخ معتدل و محميات طبيعية ونمتلك ثلث اثار العالم مقارنة بدولة مثل أسبانيا التى لديها سياحة الشواطىء فقط.
وأضاف: نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.
كان وزير السياحة والآثار شريف فتحي، قد قال إن مصر استقبلت قرابة 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22 % زيادة مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع الوزير أن نصل بنهاية 2025 إلى 18 مليون سائح ، موضحا أن النصف الثاني من العام في أغلب الأوقات يشهد أرقام سياحية أفضل من النصف الأول.
وأشاد وزير السياحة والاثار، بالمطارات المصرية من حيث الشكل والمضمون باعتبارها أفضل من بعض مطارات في أوروبا، بالإضافة إلي الخدمات المميزة.
وأشار الي أن الوزارة وافقت على ٥ فنادق متحركة سياحية للرحلات النيلية الطويلة، لدعم ذلك المنتج السياحي المهم.
وواصل: إن 8 شركات حصلت على موافقة بـ 56 غرفة لنظام الشقق الفندقية، لافتا أن لدينا أكثر من 60 شركة متقدمة، في مناطق متفرقة في الساحل لشمالي والبحر والأحمر وجنوب سيناء وجارى زيارتها من قبل اللجان المختصة.