سفير إسرائيل بألمانيا يصف قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو بأنه "صفاقة"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هاجم السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، بشدة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووصف هذا الطلب بأنه "صفاقة".
وطالب بروسور ألمانيا بأن تتخذ موقفًا واضحًا ينأى فيها عن هذا القرار، مشيرًا إلى أن المصلحة الوطنية الألمانية تكون موضع اختبار دون أي استثناءات.
وأضاف السفير الإسرائيلي أن ما وصفه "التصريحات المتسرعة" التي أصدرتها بعض المؤسسات والأطراف السياسية تفقد مصداقيتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، الذي يُعيق تمارسه بشكل كامل وفعّال.
وكان المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، أعلن في بيان، طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل.
تضمن البيان الصادر عن مكتب المدعي العام قائمة بالاتهامات، منها "استخدام تجويع المدنيين كسلاح في الحرب" و"شن هجمات مباشرة على المدنيين بشكل متعمد".
أثارت تصريحات المدعي العام ردود فعل قوية، حيث اعتبر البعض أنها تتساوى بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، مما أدى إلى سحب الشرعية من إسرائيل والشعب اليهودي. أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية على ضرورة إعادة النظر في هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنها تؤثر على الشرعية الدولية وتستوجب استعادة الأخلاقيات في المناقشات الدولية.
ووجه بروسور انتقادًا شديدًا للمدعي العام، معتبرا قراره بمثابة تشويه لصورة إسرائيل والشعب اليهودي وتجريدهما من الشرعية.
وقال بروسور: "لقد فقد المدعي العام بوصلته الأخلاقية تمامًا. وعلى ألمانيا أن تتحمل مسؤولية تصحيح هذا المسار".
وأضاف بروسور: "هذه الحملة السياسية المشينة يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على الغرب ومؤسساته. لا ينبغي السماح للأمور بالوصول إلى هذا الحد".
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أن أمن إسرائيل يعتبر من أهم مصالحها العليا، ومع ذلك، فهي تدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها واحدة من الإنجازات الرئيسية للمجتمع الدولي.
وفي أول رد فعل على هذا الموضوع، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أمس الاثنين أنها تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها، كما هو الحال مع جميع المحاكم الدولية الأخرى.
في الوقت نفسه، انتقدت وزارة الخارجية الألمانية الإجراءات التي اتخذها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من حركة حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "تُعطي انطباعًا خاطئًا بالتساوي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلين الجنائية الدولية نتنياهو ألمانيا الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
مسقط- الرؤية
اختتمت الجمعية العُمانية للأوراق المالية، البرنامج التدريبي المتخصص "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وتعديلاتها"، الذي نُفذ بشراكة بين الجمعية العُمانية للأوراق المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بمسقط؛ بمشاركة من موظفي الجهاز من مختلف المستويات الوظيفية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، بهدف رفع كفاءة الكوادر الرقابية في فهم وتطبيق أحدث المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بما يضمن تعزيز جودة المراجعة والتقييم المالي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.
وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والتطبيقات العملية، ركزت على إعداد القوائم المالية وفقًا لمتطلبات IFRS، وتحليل الأصول والمطلوبات، وتقييم الأثر المؤسسي للتعديلات، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد وتحليل البيانات المالية بدقة واحترافية.
وأكد أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العُمانية للأوراق المالية، أهمية تأهيل وتمكين المدققين والمراقبين الماليين العاملين في جهاز الرقابة؛ باعتبارهم الخط الأول في حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية داخل المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المالية المتخصصة التي تقدمها الجمعية لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء كوادر بشرية تمتلك المهارات والمعرفة التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع معايير الامتثال والشفافية المالية الحديثة.
وقال الشنفري: "نُثمّن الشراكة المهنية الفاعلة مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كأحد أبرز الجهات الحكومية التي تحرص على الاستثمار في تنمية مواردها البشرية بشكل احترافي. ونحن في الجمعية نؤكد التزامنا التام بتقديم برامج تدريبية نوعية تُواكب المتغيرات المالية الدولية وتخدم التوجه الوطني نحو الحوكمة والشفافية والاستدامة".