وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع التعليم بخطة العام المالي القادم بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ناقشت اليوم د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وخلال مناقشتها، استعرضت د.هالة السعيد محددات خطة العام المالي 24/2025 لقطاع التعليم قبل الجامعي والذي يشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين، والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، مع توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، مع أهمية توفير مخصصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة لرفع جودة العملية التعليمية، بالإضافة الى أهمية وضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، الفيوم، سوهاج، قنا)، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية).
وأشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول في المُحافظات ذات المعدلات المرتفعة خاصةّ في مرحلة التعليم الابتدائي (53 طالب/ الفصل)، موضحة أنه من المستهدف الوصول الى 30 طالب/ فصل بحلول 2030.
وحول أهم مستهدفات التعليم قبل الجامعي خلال 24/2025، أشارت السعيد إلى إنشاء 16 ألف فصل جديد، وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل [هدم وإعادة بناء]، كما تشمل مستهدفات العام المالي الجديد لقطاع التعليم الفني تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، إنشاء ألف فصل جديد، إحلال وتجديد 1083 ألف فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد توسع في إنشاء عدد من الجامعات والجامعات الأهلية، وتابعت بالحديث حول محددات خطة العام المالي القادم تشمل زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، استهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، بالاستفادة من التوسع الملحوظ في الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية.
كما أشارت السعيد إلى مستهدفات التعليم العالي بخطة العام المالي القادم والتي تتضمن، استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية، توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، استكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، استكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.
وأكدت د.هالة السعيد أهمية ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، مشيرة الى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والتي من المستهدف أن تصل عدد الجامعات المستهدف إنشاؤها إلى 19 جامعة خلال الفترة من 21/22-26/2027 بنسبة تغطية 67% على مستوى المحافظات، لافتة إلى مؤشرات الوضع الحالي 23/2024 والتي تشمل 9 جامعات تكنولوجية بمعدل تغطية 33% على مستوى المحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطة العام المالی التعلیم العالی وزیرة التخطیط فی إنشاء ألف فصل
إقرأ أيضاً:
الأحد.. الشيوخ يناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، حيث تشهد جلسة الأحد التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026:2025، والتأشيرات العامة المرافقة لها.
ويناقش مجلس خلال الجلسة العامة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة المقدم من عضو المجلس محمود أبو سديرة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، وعضو المجلس محمد مجدي فريد، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس، أحمد صبيح، لاستيضاح سياسة الحكومة في وزارة المالية بشأن: "آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي"، وتقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من عضو المجلس، هشام الحاج علي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وعضو المجلس، عز الدين جودة، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، وعضو المجلس، أحمد الجندي، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "استراتيجية إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية".
وتشهد الجلسة مناقشة تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو عضو المجلس، نهى أحمد زكي، بشأن: "استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بمصر"، وعضو المجلس، محمود عبدالعليم منصور، بشأن: "توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية"، وعضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر".
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعميم استخدام الهدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة"، وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، طارق عبدالهادي، بشأن: "إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية"، وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، كاميليا صبحي، بشأن: "الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وعضو المجلس، خالد العوني، بشأن: "إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بمحافظة أسوان".
كما يشهد المجلس مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، أسامة فهيم، بشأن: "توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص"، وعضو المجلس، خالد أبو الوفا، بشأن: "تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وعضو المجلس، نصيف حفناوين بشأن: "توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف"، وعضو المجلس خالد أبو الوفا، بشأن: "تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ"، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سماء سليمان، بشأن: "سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة"، وعضو المجلس محمود سامي، بشأن: "تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
ويناقش المجلس تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس جيفارا الجافي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية"ن والاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سها السعيد، بشأن: "استحداث نموذج تراخيض للشركات السياحية الناشئة"، وعضو المجلس محمد الدابي، بشأن: "اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويًا"، وعضو المجلس رشا إسحق، بشأن: "العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم".
كما يناقش المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، عمرو عزت، بشأن: "تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف"، وعضو المجلس هيام فاروق، بشأن: "الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور ببني سويف"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، أحمد قناوي، بشأن: "إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية وبراءات الاختراع".
فيما تشهد جلسة الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من عضو المجلس، هاني سري الدين، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994".
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي