قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك دارسة من جانب وزارة الإسكان  بالتعاون مع بعض جهات القطاع الخاص إنشاء شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها.

خبير بريطاني: معركة دونباس تنتهي بسيطرة روسيا على سلافيانسك تفاصيل جلسة هشام نصر مع فريق اليد بنادي الزمالك بعد الفوز على الأهلي

وأضاف شكري  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه لا توجد صعوبة لدى الملاك وأصحاب العقارات في تأجير الوحدات السكنية حتى تنشئ الحكومة شركة من أجل السمسرة.

وتابع ان الامر قد يكون عبارة عن صندوق يتم المساهمة فيه بقيمة الشقة، ويرجع العائد على صاحبها، بعد إدارتها من قبل الصندوق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النائب طارق شكري مجلس النواب تأجير الوحدات السكنية

إقرأ أيضاً:

ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب

نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويتة بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محل أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.


وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة.


كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار أحد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.


ونستعرض هذه الضوابط خصوصا حال اختيار نائب لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث نصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.


كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.


تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينة كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد
وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.


وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: زراعة أكثر من مليون م2 مسطحات خضراء بدمياط الجديدة إلى جانب الحديقة المركزية
  • وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء
  • صحة المنيا: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال أيام العيد
  • «الإسكان» تحذر من الانسياق وراء منصات مضللة عند حجز الوحدات السكنية
  • تفاصيل طرح وزارة الإسكان وحدات جديدة في مختلف المدن
  • بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
  • مدير عام الأراضي في الإسكان يوضح حول خدمة “اختار أرضك“ دون انتظار
  • السوداني يؤكد لوفد المبادرة الحرص لتوثيق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب
  • ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب
  • بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان