بعد مصادرة معداتها.. إسرائيل تتراجع عن قرار وقف التغطية المباشرة لوكالة "أسوشيتد برس"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي مساء الثلاثاء التراجع عن قرار اتخذ في وقت سابق بقطع بث وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية المباشر للأحداث في غزة.
وقال شلومو كارهي في بيان عقب طلب البيت الأبيض من إسرائيل التراجع عن قرارها: "أصدرت الأمر بإلغاء العملية وإعادة المعدات لوكالة AP".
وأفاد كارهي بأن وزارة الدفاع ستجري مراجعة لنشر وسائل الإعلام لقطات فيديو حية لغزة.
*משרד התקשורת*:
ציוד כלי התקשורת דיווח באופן שוטף על מיקום כוחות הצבא בצפון הרצועה-והוחרם.
משרד התקשורת פעל היום להחרמת ציוד של כלי תקשורת, אשר דיווח לאלג׳זירה על מיקומי כוחותינו בצפון הרצועה, תוך סיכון החיילים בשטח, על אף התראות חוזרות ונשנות בנושא.
פעילות משרד התקשורת יצאה…
وذكرت وكالة "أ ب" أن الحكومة الإسرائيلية ستعيد كاميرا ومعدات بث كانت قد استولت عليها يوم الثلاثاء لتعكس مسارها بعد ساعات من حظرها للبث المباشر في غزة ومواجهتها انتقادات متزايدة لتدخلها في الصحافة المستقلة.
إقرأ المزيدوصادرت الحكومة في تل أبيب معدات وكالة "أسوشييتد برس" المتمركزة في جنوب إسرائيل بعد أن اتهمتها بانتهاك قانون الإعلام الجديد من خلال تقديم بث مياشر لقناة "الجزيرة" الفضائية.
وأعلنت وزارة الاتصالات أنها "صادرت معدات تصوير وبث لوكالة "أسوشيتد برس" في سديروت كانت قناة "الجزيرة" تستخدم بثها".
وبعد أن استولت إسرائيل على معدات الوكالة أدانت إدارة بايدن والمنظمات الصحفية وزعيم المعارضة الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضغطت عليها لإلغاء القرار.
كما شجبت "أسوشيتد برس" إجراءات الحكومة الإسرائيلية "لوقف بثها الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتها"، معتبرة أن "وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية".
وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قررت بالإجماع مطلع مايو الجاري إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل متهمة القناة القطرية بالتحريض.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حرية الصحافة صحافيون طوفان الأقصى قطاع غزة وسائل الاعلام وفيات يائير لابيد أسوشیتد برس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يشنّون حملة قمعية ضد الباعة المتجولين في صنعاء وسط مصادرة واسعة لممتلكاتهم وغياب أي بدائل
تشن مليشيا الحوثي حملة ميدانية واسعة منذ أسبوعين ضد الباعة المتجولين وملاك البسطات في عدد من شوارع العاصمة صنعاء، شملت إزالة ممتلكاتهم بالقوة ومصادرة أموالهم، ما تسبب في خسائر فادحة ودفع الآلاف إلى حافة البطالة.
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن الميليشيا نفذت الحملة بدون سابق إنذار، مستخدمة عشرات الآليات والقلابات لجرف البسطات والأكشاك، ومصاحبة بحماية أمنية مشددة من قوات عسكرية. كما طالت الحملة سحب سيارات تابعة للباعة، دون توفير أي حلول أو بدائل تُمكنهم من الاستمرار في كسب أرزاقهم.
وأوضحت المصادر أن المليشيا بررت هذه الإجراءات تحت ذريعة تنظيم المرور وإزالة العشوائيات، لكنها لم تقدم أي تعويضات للمتضررين، ولم تراعِ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل الانهيار الاقتصادي الواسع.
وأضافت أن الحملة نُفذت من قبل شرطة المرور ومكاتب الأشغال والنظافة والمديريات التابعة لسلطة الحوثيين، بقيادة المنتحل صفة أمين العاصمة حمود عباد، والمنتحل صفة مدير عام شرطة المرور بكيل محمد البراشي.
وبحسب المصادر فقد استهدفت الحملة عدداً من الشوارع والأسواق الرئيسة في العاصمة، أبرزها: حي شميلة، وشارع خولان، وباب اليمن، وباب السلام، وشارع 14 أكتوبر، وسوق الزهراوي، وشارعَي 45 والثلاثين، وشارع الصافية، وشارع الدائري، وشارع الخمسين الممتد من سوق الهندوانة حتى جولة الرويشان، بالإضافة إلى أسواق: الحثيلي، دار سلم، شميلة، الزهراوي، وشارع تعز.
وأشارت المصادر إلى أن الحملة لم تكتفِ بجرف البسطات، بل طالت كذلك رفع ومصادرة مئات السيارات القديمة والمتهالكة، والعربات المتنقلة، وسط تنديد واسع من ناشطين على مواقع التواصل، الذين دعوا إلى إنشاء أسواق نموذجية بديلة بإيجارات رمزية بدلاً من محاربة المواطنين في أرزاقهم وابتزازهم المستمر.
ويعاني الباعة المتجولون في صنعاء من تضييق متواصل وابتزاز مالي متزايد منذ سنوات، تفرضه ميليشيا الحوثي في صورة جبايات غير قانونية، ما دفع كثيرين إلى ترك هذه المهنة والبحث عن مصادر دخل بديلة.
ومنذ استيلاء الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العاصمة في سبتمبر 2014، فرضت سلطات الحوثيين سلسلة من الإتاوات والجبايات غير القانونية على التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة، بما فيهم الباعة المتجولون، رغم أن غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقر.