مدبولي: مصر عازمة على استمرار دعم مؤسسات العمل العربي المشترك لتلبية تطلعات الشعوب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، التي تعقدُ تحت رعاية الرئيس السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس الوزراء كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الوزراء العرب، وممثلي مؤسسات التمويل والاستثمار العربية والاقليمية والعالمية، وجانب من المسؤولين والخبراء ورجال الاقتصاد.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور في بلدهم الثاني مصر، ناقلاً لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي،مؤكداً أن تَشرُّف مصر باستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام ٢٠٢٤، يعدُ أبلغ دليل على حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة، وهو الهدف الذي طالما سعت لتحقيقه جيلاً بعد جيل، ولم تتخلَ عنه بالرغم مما شهدته المنطقة العربية من أحداث جسام على مدى عقود.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية؛ لاسيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول؛ ومن بينها الدول العربية، لافتاً إلى أنه، تَبْرُز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية؛ على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها.
وأشاد رئيس الوزراء بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنه ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى؛ في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه برغم ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مُطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لاسيما عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الثقة في أن قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية ٢٠٣٠.
وأوضح رئيس الوزراء أن من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية؛ دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا، بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، مؤكداً المضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمته، أن دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، داعياً الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، لافتاً أيضاً إلى أهمية النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.
ودعا رئيس الوزراء المؤسسات المالية العربية لكي تُكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تَمنح رأس المال البشري اهتماماً خاصاً في خُططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركناً أساسياً من أركان عملية التنمية الشاملة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية العربية، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية نحو غدٍ أفضل ننعم فيه جميعاً بالأمن والسلام والرخاء.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، ستتضمن عقد كل من اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجتماعات السنوية التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديدة في اطار الدکتور مصطفى مدبولی التحدیات الراهنة رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لنفط الهلال: 4.3 تريليون دولار استثمارات مطلوبة لتلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي
دبي (الاتحاد)
قال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، إن توفير الإمدادات غير المنقطعة من الغاز الطبيعي، وبتكاليف معقولة بات يشكل ضرورةٌ حاسمةٌ لتحقيق التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي، مشدداً على الحاجة المُلحّة إلى استثمارات تصل إلى 4.3 تريليون دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة الطلب المتسارع على الغاز الطبيعي، وتعويض النقص الحاد في الاستثمارات الذي استمر لعشر سنوات كاملة.
وأكّد جعفر في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر أوبك الدولي بدورته التاسعة ضرورة العمل على تكثيف الاستثمارات، التي تضمن الحفاظ على أنظمة الطاقة الحالية وكذلك تنميتها، تحديداً في الدول النامية التي تشهد أسرع مستويات النمو في العالم بأكمله.
وأضاف: «يواجه العالم تحدياً هائلاً في مجال الطاقة، مع توقعات بنمو الطلب بأسرع وتيرة يسجلها العالم منذ عقود من الزمن. لذا، انتهى عصر تنمية الطاقة المتجددة على حساب مصادر الطاقة الأخرى، وآن أوان تطوير جميع مصادر الطاقة معاً جنباً إلى جنب. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى استراتيجية تكاملية، تضمن تنمية الغاز والنفط والطاقة المتجددة لتلبية احتياجات العالم المتصاعدة».
وشارك جعفر في حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «سياسات وأنظمة: مستقبل طاقة عادل وواقعي»، تناولت الحاجة إلى سياسةِ طاقةٍ مدروسة ومنطقية يمكن التعويل عليها لتحقيق الاستدامة، وكان من بين المتحدثين في الجلسة تينغكو محمد توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة بيتروناس، وروفشان نجف، رئيس شركة النفط الوطنية لجمهورية أذربيجان «سوكار»، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام آيرينا التي يقع مقرها في أبوظبي.
وأوضح جعفر أن نمو الطلب على الطاقة في المستقبل سيأتي في الغالب من الدول النامية، كونها تشهد أعلى معدلات النمو السكاني والتحضر وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، وهو ما يتطلب موارد جديدة. وأشار في هذا السياق إلى أن أكثر من 1.2 مليار شخص في الدول النامية يفتقرون إلى إمدادات الكهرباء غير المنقطعة، وهي فجوة تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وبيّن جعفر أن الدول النامية تحتاج إلى ما يُمكّنها من تطوير ثرواتها المحلية الوفيرة من الغاز الطبيعي، لتحل محل الوقود الأكثر تلويثاً وتوفير طاقة أنظف بلا انقطاع: «تُرغِم أزمة الطاقة الدولَ النامية على الاعتماد أكثر على الفحم، الأمر الذي يُقوّض بالنتيجة أهداف المناخ والتنمية أيضاً».
وأشار جعفر إلى أن مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب العالمي على الطاقة، لدرجة أن احتياجاتها بحلول 2030 قد تعادل إجمالي الطلب على الكهرباء في اليابان. وأوضح أن مراكز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستتطلب استثمارات تقدر بـ720 مليار دولار في شبكات الكهرباء العالمية، وخاصة في الغرب، لتلبية هذه الزيادة الهائلة في الطلب.
وأضاف: «إن توفر إمداداتٍ غير منقطعة من الغاز الطبيعي وبتكاليف معقولة هو شرطٌ أساسيٌّ لتشكيل نظام طاقة عادل ومنصف، يضمن التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي للجميع بلا استثناء».
وبمجرد تحول العالم من الفحم إلى الغاز كوقود لتوليد الكهرباء، قد تنخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 15%، وتأثير ذلك بحد ذاته أقوى وأهم بكثير مما حققته تريليونات استُثمِرَت حتى الآن في الطاقة المتجددة.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، ارتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2% في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط خلال العقد الماضي، بينما زاد الطلب على الكهرباء بنسبة 4.3%، أي أكثر بنحو الثلث من المعدل العام. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب في الدول النامية، إضافة إلى التحول نحو الكهرباء والرقمنة نتيجة ثورة الذكاء الاصطناعي، التي أنعشت نمو الطلب على الطاقة في العالم الغربي بعد سنوات من الركود. وقد شهد الغاز الطبيعي أعلى معدل نمو بين مصادر الطاقة الهيدروكربونية، بزيادة قدرها 115 مليار متر مكعب، أي بنسبة 2.7% في عام 2024، مقارنة بمتوسط سنوي قدره 75 مليار متر مكعب خلال العقد الماضي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات