مليار درهم أرصدة القصّر في «أوقاف دبي» خلال 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن تقرير النتائج المالية لأرصدة المشمولين بإدارة أموالهم من القصر والمحجور عليهم، حيث بلغت 1.015 مليار درهم بنهاية العام 2023 بزيادة نسبتها 14 في المئة مقارنة بالعام 2022.
جاء ذلك خلال استعراض تقرير إدارة الشؤون المالية الذي تم بحثه في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة والذي عقد برئاسة عيسى الغرير رئيس مجلس الإدارة، وعلي محمد المطوع أمينها العام، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
وبحث الاجتماع وضع استثمارات المشمولين برعاية المؤسسة من القصر وغيرهم في الأعوام /2022 و2023 و2024/ وذلك من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية، إضافة إلى استعراض استراتيجية المؤسسة الاستثمارية للسنوات المقبلة.
وقال عيسى الغرير إن الإدارة الفاعلة لاستثمارات المشمولين من القصر والمحجور عليهم رفعت قيمة أرصدة القصر من 898.8 مليون درهم خلال 2022 إلى 1.015 مليار درهم بنهاية 2023.
من جانبه أوضح علي محمد المطوع أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز المكانة الريادية التي تطمح إليها في تنظيم وإدارة واستثمار أموال القصر داخل دبي من خلال استثمار الأموال في الودائع البنكية والمحافظ العقارية ومحافظ السلع والمنتجات والاستثمارات العقارية بهدف تنميتها وتعظيمها وضمان المستقبل الآمن لهذه الفئات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أوقاف دبي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية توفر 16 مليار درهم لخزينة الدولة بين 2018 و 2022
نقة 20 | الرباط
كشف الوكالة القضائية للمملكة أنها توصلت برسم سنة 2022 بما مجموعه 6182 حكمـا قضائيـا صادرا عن مختـلف محاكم الممـلكة، وهو ما يعني تسجيل انخفـاض بنسبـة 10 % مقارنة بسنة 2021.
و ذكرت الوكالة في تقريرها السنوي برسم سنة 2022 ، أنه تم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح
رئاسة الحكومة.
وتتوزع هذه الأحكام بنسبة %77 صادرة عن المحاكم الابتدائية و الاستئنافية الادارية، وبنسبة %20 صادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
أما الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية فقد وصلت نسبتها %1 بينما لم
تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة %2.
الوكالة كشف أن تمكنت في الفترة الممتدة ما بين 2018 و،2022 من توفـير مبالغ مهـمة لخـزينة الـدولة بلغـت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة %10 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين-2017 2021 وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء حماية المال العام حسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة.