بكين ترد على إجراءات أمريكية ضد شركات صينية بسبب روسيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اتخذت السلطات الصينية إجراءات ضد 12 شركة في المجمع الصناعي العسكري و10 مسؤولين أمريكيين كبار بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت على شركات صينية مرتبطة بروسيا.
وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأربعاء، وأشارت إلى أن بكين اتخذت إجراءات كرد على "إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب والتنمر والإكراه الاقتصادي، والتي تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات والأفراد الصينيين".
وقبل أيام أعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج عدة شركات أمريكية في قائمة المؤسسات والشركات عديمة الثقة، بسبب توريدها الأسلحة إلى تايوان.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية واشنطن
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية:فساد حكومي في بناء المستشفيات حسب الإتفاقية الصينية
آخر تحديث: 21 شتنبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي ،السبت، إن “الاتفاقية الصينية تتضمن إنشاء مستشفى سعة 100 في 16 قضاء ببغداد وواحدة في كل محافظة”، مبيناً أنه “تم تخويل وزارة الصحة بفتح دعوات مباشرة للشركات”.وأوضح أن “لجنة في وزارة الصحة درست الملفات المقدمة وقامت باستبعاد الكثير من الشركات وما تبقى هو 36 شركة”، مضيفاً، انه “تمت احالة الملف الى رئاسة مجلس الوزراء واثر ذلك تم تشكيل لجنة، واستبعاد 6 شركات وتبقى 30 شركة”.وتابع شنكالي، “كان من المفروض أن يتم إعادة الملف الى وزارة الصحة لتكون هناك منافسة بين الشركات الـ30 من ناحية الاسعار والكفاءة، ولكن تفاجأنا بأنه تم اختيار 11 شركة منها 5 شركات تقوم ببناء مستشفيين اثنين”، مشيراً الى أن “اختيار هذه الشركات يشير الى وجود شبهات فساد”.واكد “الاعتراض على هذا الاختيار”، وقال “ارسلنا كتاباً إلى رئيس الوزراء ووزارة الصحة وننتظر الإجابة”.وفي السياق، قال شنكالي في منشور له، “يجب على رئيس الوزراء اعادة النظر في رسالة مكتبه الموجهة إلى وزارة الصحة حول مستشفيات القرض الصيني باحالتها الى شركات مصرية وتركية وصينية ، لأن هذه الشركات بدأت وقبل اجراءات الاحالة والتعاقد بالاتصال مع شركات عراقية لتنفيذ هذه المستشفيات بعقد من الباطن Sub Contract”.وتساءل، “إذا كانت الشركات العراقية هي من ستنفذ بالاصل، فلماذا لايتم الاحالة والتعاقد معها بدلاً من الشركات غير العراقية التي تم التوصية بالاحالة لها؟!”.