الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رام الله - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء 22-05-2024، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أنه بهذه الخطوة المهمة أثبتت هذه الدول مرة أخرى التزامها الثابت بحل الدولتين، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن هذه الاعترافات تأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما سيساهم بدوره بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعت الخارجية الفلسطينية مرة أخرى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدما في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بحقوقهم وتطلعاتهم غير القابلة للتصرف، إلى تقرير المصير في دولتهم المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يهدد بالسيطرة على الضفة الغربية ردًا على الاعتراف بفلسطين
اقرأ ايضاً
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية من ثلاث مراحل في الضفة الغربية المحتلة، في حال مضت فرنسا ودول أوروبية أخرى قدماً في مساعيها للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن حكومة الاحتلال "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض حلول أحادية".
وقال سموتريتش خلال اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية، عُقد على خلفية التحركات الدبلوماسية الأوروبية المتسارعة لدعم الاعتراف بفلسطين، إن الخطة تشمل: فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة "ج"، التي تمثل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية؛ وتهجير سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس؛ وتعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية.
ووصف سموتريتش هذه التدابير بأنها "رد مناسب" على ما سماه "قرارات أحادية الجانب"، محذراً من أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية سيؤدي إلى "انهيار الاستقرار الإقليمي"، وفق تعبيره.
ويُعد تجمع الخان الأحمر أحد أبرز رموز التحدي الفلسطيني لسياسات الاستيطان والتهجير، وقد سبق أن أثار قرار هدمه رفضاً دولياً واسعاً، من ضمنه مواقف أوروبية وأممية حذرت من عواقب تهجير سكانه.
كما أن تعطيل النظام المصرفي الفلسطيني يُنذر بعواقب اقتصادية خطيرة، في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، خاصة مع إعلان عدد من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وتحركات دبلوماسية فرنسية لدفع الملف في مؤتمر أممي مرتقب منتصف يونيو الجاري في نيويورك.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن