تراجع خزين العراق 6 مليارات متر مكعب في سدين وترقب لزيارة أردوغان
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تراجع خزين العراق 6 مليارات متر مكعب في سدين وترقب لزيارة أردوغان، الاقتصاد نيوز _ بغدادكشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن تراجع مخزون سدي الموصل وحديثة بمقدار ستة مليارات م3، مقارنة بالمدة .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع خزين العراق 6 مليارات متر مكعب في سدين وترقب لزيارة أردوغان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن تراجع مخزون سدي الموصل وحديثة بمقدار ستة مليارات م3، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.وقال الوزير عون ذياب إنه "برغم اللقاء الذي جمعه مع السفير التركي رضا كوناي، بشأن الوضع الخطير الذي يمر به العراق من جفاف الأنهار ومطالبته بتحقيق الاتفاق الذي تم بعد زيارة وفد البلاد الفني إلى تركيا مؤخراً وتحديد الكميات التي كان يتوجب اطلاقها في الأول من تموز الماضي، بيد أنه وحتى الآن، لم تسجل الوزارة أي تغيير في الواردات المائية والتي بقيت على معدلاتها السابقة البالغة 230 م3/ثا"، بحسب الصحيفة الرسمية.
واعرب في السياق ذاته، عن "أمله بأن تسهم زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق بتحسين الوضع المائي للعراق وصولاً إلى زيادة معدلات الاطلاقات المائية إلى العراق بعد تحقق زيارته".
وبشأن أعمال تعزيز الحصص المائية، أشار ذياب إلى "استمرار تعزيز نهر الفرات من بحيرة الثرثار عبر المضخات بكميات اضافية تصل إلى 80 م3/ثا، مع إمكانية زيادتها إلى 120 م3/ثا خلال شهر آب الحالي من خلال نصب مضخات إضافية جديدة استوردتها الوزارة مؤخراً، فضلاً عن تحويل حصص مائية من دجلة إلى الفرات بكميات تصل إلى 140 م3/ثا".
وأضاف، أن "سد الموصل يعاني من نقص خزينه المائي بكميات أقل من العام الماضي تجاوزت الستة مليارات متر مكعب، وما سيمثله ذلك من تأثير سلبي في الرية الأولى للمحاصيل المزروعة خلال الموسم الشتوي المقبل، في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة الحفاظ على تمديد مدة الاستفادة من الخزين المائي لأطول مدة زمنية ممكنة"، لافتاً إلى أن "وضع سد حديثة أسوأ حالاً من سد الموصل بسبب انخفاض كمية الخزين فيه برقم مشابه لنظيره في الموصل".
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تراجع خزين العراق 6 مليارات متر مكعب في سدين وترقب لزيارة أردوغان وتم نقلها من الإقتصاد نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من الانسحاب ما الذي أعاد إكسون موبيل إلى العراق؟
بغداد – بعد انقطاع استمر قرابة عامين، عادت شركة إكسون موبيل، عملاق الطاقة الأميركية، إلى المشهد النفطي العراقي بخطوة إستراتيجية.
فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن توقيع اتفاقية مع الشركة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تهدف إلى مساعدة العراق في تطوير حقل "مجنون" النفطي العملاق في محافظة البصرة جنوبي البلاد، إضافة إلى توسعة البنية التحتية لتصدير النفط في البلاد.
هذه العودة تفتح الطريق أمام الشركة لاستكشاف أحد أكبر الحقول في العراق، وتأتي في وقت تعيد فيه كبرى شركات النفط العالمية، بما فيها إكسون موبيل، تركيزها على أصول النفط والغاز لتعزيز محافظها الاستثمارية.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يرعى مراسم توقيع اتفاقية مبادئ (HOA) بين وزارة النفط وشركة اكسون موبيل الأمريكية.
وخلال استقباله لنائب رئيس الشركة السيد بيتر لاردن والوفد المرافق له بحضور القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق، أشار السيد رئيس مجلس الوزراء الى أن… pic.twitter.com/RERfm5OoQi
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) October 8, 2025
التوازن الجيوسياسي والاقتصادي
أكد الخبير في قطاع الطاقة، عاصم جهاد، أن اتفاق المبادئ الأخير بين العراق وشركة "إكسون موبيل"، يتجاوز البعد الاقتصادي ليخدم أهداف العراق في تحقيق توازن سياسي واقتصادي في علاقاته النفطية مع واشنطن، خاصة في ظل التنافس الأميركي الصيني والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال جهاد للجزيرة نت إن الاتفاق يعكس رغبة "إكسون موبيل" في العودة للعراق، في محاولة لتعويض جزء من مشروع الجنوب المتكامل الذي لم يكتمل سابقا في إطار سعي الحكومة العراقية إلى إعادة بناء الثقة مع كبريات الشركات العالمية، وتحسين صورة البيئة الاستثمارية، بعد تراجع تنافس الشركات المصنفة في الصف الأول في جولات التراخيص السابقة.
أشار جهاد إلى أن وزارة النفط العراقية تعمل على إعادة النظر في صيغ التعاقد المعتمدة مع الشركات الأجنبية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية ومرونة. ويجري حاليا بحث الانتقال من صيغة عقود الخدمة الفنية التقليدية (المعتمدة منذ 2009 والتي حدت من جاذبية الاستثمار بسبب العوائد المحدودة والأخطار التشغيلية على المستثمر) إلى صيغ أكثر توازنا، مثل عقود المشاركة في الأرباح أو الشراكة في الإدارة.
إعلانوتهدف هذه الإصلاحات التعاقدية إلى:
تحقيق مصلحة الطرفين وضمان استمرار السيطرة الوطنية على الموارد. عدم تحميل الموازنة الاتحادية نفقات إضافية مستقبلا. تنويع الشركاء الدوليين وعدم احتكار المشاريع الكبرى على جنسيات محددة. الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأميركية في الإدارة المتكاملة للمشاريع.وأوضح جهاد أن اتفاقية المبادئ لحقل مجنون، ليست العقد النهائي، بل تتطلب تنفيذ دراسات تجارية وفنية مفصلة والتفاوض على العقد التشغيلي، الأمر الذي قد يستغرق فترة زمنية، مرجحًا أن تختلف صيغة العقد الجديد لحقل مجنون جذريا عن عقود جولات التراخيص السابقة، حيث ستمنح مرونة أكبر في تقاسم الأرباح، وتفتح المجال أمام الشركة للدخول في أنشطة تسويق وتخزين النفط في الخارج، مما يحفز "إكسون موبيل" وربما شركات أميركية أخرى على زيادة استثماراتها في العراق.
وشدد جهاد على أن تحصين الاتفاق السياسي أمام التغييرات الحكومية المقبلة ضرورة لضمان استمرار الشراكة ورفع الثقة في البيئة الاستثمارية العراقية أمام الشركاء الدوليين.
ويقع حقل مجنون على بُعد 60 كيلومترًا (37 ميلًا) من البصرة جنوب العراق، وهو من أغنى حقول النفط في العالم، إذ تُقدَّر احتياطياته بنحو 38 مليار برميل.
في حين أكد الدكتور حمزة الجواهري، الخبير في الشأن النفطي، أن عودة شركة إكسون موبيل، إحدى أكبر شركات الطاقة العالمية، إلى العمل في العراق تمثل خطوة إستراتيجية ذات منافع اقتصادية وسياسية كبرى، أبرزها توفير خزين نفطي إستراتيجي للعراق خارج الحدود لاستخدامه في أوقات الأزمات والطوارئ.
وقال الجواهري للجزيرة نت إن عودة إكسون موبيل، التي كانت سابقًا مقتصرة على إنتاج وتطوير حقل غرب القرنة 1 (جنوبي البلاد)، تشمل الآن مجموعة واسعة من المشاريع، على رأسها:
العودة إلى حقل مجنون مشاريع تسويق النفط استغلال القدرة التخزينية الهائلة للشركة حول العالم.وكانت إكسون موبيل قد غادرت الأراضي العراقية في مطلع 2024، حيث سلّمت جميع عملياتها في حقل غرب القرنة 1 (الذي يتجاوز إنتاجه 600 ألف برميل يوميًا) إلى شركة بتروتشاينا الصينية، في خضم انسحابات سابقة لشركات عالمية أخرى مثل شل و"بي بي".
وفقًا لتأكيدات الجواهري، فإن سعة إكسون موبيل التخزينية الهائلة حول العالم تُمثِّل "حلا أمثل" للعراق، وتغنيه عن الحاجة لإنشاء أنابيب تصدير إضافية باهظة التكلفة.
وأوضح أن الاستفادة من هذه المخزونات النفطية في مناطق جغرافية مختلفة تمنح العراق مرونة إستراتيجية كبيرة. ففي حال توقّف التصدير من منطقة الخليج لأي ظرف طارئ، يمكن للعراق الاستمرار في بيع نفطه بالاعتماد على مخزوناته الإستراتيجية الموجودة في خزانات إكسون موبيل خارج الحدود.
وأشار الخبير إلى أن الطاقة الإنتاجية للعراق حاليا 6 ملايين برميل يوميا، والتي تتجاوز التزامه مع أوبك والمقدرة بنحو 4 ملايين برميل يوميا يمكن أن تغذي هذه الخزانات لتكوين هذا الخزين الإستراتيجي الحيوي.
إعلانإلى جانب هذه المنفعة الإستراتيجية، تحدث الجواهري عن منافع اقتصادية أخرى مهمة منها تفعيل مشاريع المصافي والصناعات البتروكيميائية والتي ستغير شكل الصناعة النفطية في العراق وتعيد تشكيلها، مما يعطي أهمية قصوى لوجود البتروكيميائيات والمصافي المتطورة حسب المعايير العالمية الجديدة.
أما على الصعيد السياسي، فأكد الجواهري أن هذه الخطوة ستعيد التوازن بين عمل الشركات الأميركية والشركات الأخرى داخل العراق، خاصة بعد تراجع وجود الشركات الأميركية مؤخرا، موضحًا أن الدور الممنوح لإكسون موبيل سيكون "أكبر وأكثر أهمية" من عقود باقي الشركات، حيث ستتمكن من تخزين واستثمار كميات من النفط العراقي قد تصل إلى ما يقارب نصف الكمية التي يصدرها العراق فعليا عبر أوبك.
واستبعد الجواهري احتمالية استخدام النفط المخزن ورقة ضغط على العراق مستقبلا، مؤكدا أن جميع واردات تصدير النفط العراقي تودَع في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، فضلا عن النظرة الخاصة التي توليها واشنطن للعراق والحرص على تقوية المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن المنافع الكبيرة التي حصلت عليها إكسون موبيل الآن كانت الدافع القوي لعودتها، خلافا للظروف والمكاسب المحدودة التي كانت سائدة عند خروجها قبل عامين.
من جانب آخر، أكد الخبير في الشأن النفطي، بلال خليفة، أن عودة الشركات الأميركية والغربية للعمل في القطاع النفطي العراقي، وفي مقدمتها شركة "إكسون موبيل"، تحمل دلالات إستراتيجية واقتصادية وسياسية مهمة في هذا التوقيت الحساس.
وقال خليفة لـ"الجزيرة نت"، إن الشركات الأميركية والغربية تتميز عن نظيراتها الصينية والآسيوية من حيث طريقة العمل ورصانة المنتج، مشيرا إلى أن هذا التباين هو سبب رئيسي في إدراج شرط "أن تكون المناشئ غربية وخصوصا الأميركية" في معظم المناقصات النفطية ذات الطبيعة الاستيرادية.
واعتبر خليفة أن الحالة الخاصة لـ"إكسون موبيل"، بعد انسحابها وعودتها للعمل مجددا، تعطي مؤشرات إيجابية قوية حول:
متانة وفعالية العمل في القطاع النفطي العراقي. البيئة الاستثمارية والأمنية أصبحت آمنة وجاذبة. وجود بيئة تنافسية جيدة تسهم في تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار، مما يكسر الاحتكار الذي قد ينجم عن سيطرة شركات من جنسية معينة.وأضاف الخبير النفطي أن دخول "إكسون" يحمل تبعات سياسية مهمة، مستشهدا بدور الشركات الأميركية في عدم سقوط إقليم كردستان بيد تنظيم الدولة الإسلامية سابقا بسبب حماية القوات الأميركية لمشاريعها هناك.
وأكد أن تنوع جنسيات الشركات العاملة في العراق يعكس إستراتيجية واضحة للابتعاد عن سياسة المحاور واعتماد مبدأ الحياد في علاقاته الدولية.
وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية لـ "إكسون موبيل" بعد حادثة سحب موظفيها سابقا، شدد خليفة على أن الظروف الأمنية الحالية مختلفة تماما عن أيام الانفلات الأمني وظهور تنظيم الدولة.
وأشار إلى أن شركة "إكسون" "لا تحتاج ضمانات أمنية إضافية كي تعود للعمل".
الموازنة بين الشرق والغربوحول كيفية موازنة الحكومة العراقية بين جذب الشركات الغربية الكبرى مثل "إكسون موبيل" وتعميق الشراكات مع الشركات الآسيوية، أوضح خليفة أن الشركات الصينية والآسيوية "تحتل نسبة كبيرة قد تصل إلى 90% من الشركات العاملة في القطاع النفطي"، مؤكدا أن إدخال الشركات الغربية أمر بالغ الأهمية لكسر الاحتكار، وخلق تنافس يهدف إلى "تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار".
دلالات التوقيت الإستراتيجيوأكد خليفة على أن عودة عملاق أميركي في هذا التوقيت تمثل "النقطة الجوهرية والموضوع الإستراتيجي"، خاصة وأن التوتر السياسي في أوجه، محذرا من مغبة الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية من خلال دولة واحدة، ومعتبرا أن ذلك "خطأ كبير لتجنب إيقاف الإمدادات في حالة الطوارئ أو حدوث منازعات مستقبلية"، وأن هذا الاتفاق يعكس تحولا في إستراتيجية العراق نحو تقليل الاعتماد على طرف دولي واحد في قطاع الطاقة.
إعلان