السجن المشدد 7 سنوات لـ «عاطل» وحبس شقيقه سنة لاتهامهم بالقتل في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين محمد سعيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 7سنوات لعاطل، وبراءة زوجته، والحبس سنة لشقيقه، لاتهامهم بقتل نجل زوجته، وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم تعديا عليه بأن أشهروا أداة "أواني طهي" كانت بحوزتهم وسددوا له عدة ضربات بجميع أنحاء جسده قاصدين، أودت بحياته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان احتجزا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنياً بتقييده وتوثيقه وتقييد حركته وتخديره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص أواني طهي حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أخفى جثة المجني عليه "أحمد محمد سعد" دون إخطار جهات الاختصاص دون الكشف عليها وتحقيق حالة الموت أو أسبابه على النحو المبين بالأوراق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد اخبار الحوادث عاطل مباحث شبرا الخيمة قتل شخص
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمعتز مطر ومحمد نصر وآخرين لاتهامهم بتمويل الإرهاب
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة في مجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، حكمها بالسجن المؤبد على الإعلاميين الهاربين معتز مطر ومحمد نصر و8 متهمين آخرين، وذلك في اتهامهم بقضايا تتعلق بالإرهاب.
جاء الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد إدانة المتهمين بتهمة تولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع لإحداث فوضى في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، خاصة في منطقة التجمع الأول.
تفاصيل اتهامات تمويل الإرهاب
كشفت التحقيقات عن ارتكاب جميع المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، حيث وجهت إليهم تهمة جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية بشكل مباشر و"بوسيلة رقمية" ببيانات ومواد ومعلومات وأموال.
وأكدت التحقيقات أن هذا التمويل كان مخصصا للاستخدام في نشاط إرهابي داخل وخارج البلاد، بهدف، تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ونشر الفوضى واستعمال القوة.