وزير الري: منظمات أحواض الأنهار يجب أن تضم كل الدول المتشاطئة على النهر

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في الجلسة رفيعة المستوى حول "الحوكمة والتخطيط والتمويل" والتي تنظمها الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO) ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، وأشار إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كل الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الإلتزام التام من كل الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب ، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات.

وأضاف سويلم، أنه يجب أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين كل الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها في اتخاذ القرار، مشيرا لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR والتي تأسست في عام 1950، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام 1972، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام 2014.

واستعرض وزير الري، النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل مثل إنشاء عدد 365 بئرا جوفيات تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب في دول (أوغندا - جنوب السودان – السودان – تنزانيا – كينيا - الكونغو الديمقراطية)، وتنفيذ 4 خزانات أرضية و2 مرسى نهري بدولة جنوب السودان، و28 خزان أرضي و5 خزانات بأوغندا، وتنفيذ 5 مراحل من مشروع مكافحة الحشائش النهرية بأوغندا، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان في دولة الكونغو الديموقراطية ، ومركز لنوعية المياه في دولة جنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية مع دول حوض النيل ، وتنفيذ العديد من الدراسات الفنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل ، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لـ  1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.

وأكد سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، وإلتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشاريع التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.

المصدر: بوابة الوفد