جيرمي كوربن للجزيرة: حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وصف زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن إعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية بالمهم للغاية، واعتبر هذه الخطوة رسالة إلى دول أوروبية وللولايات المتحدة الأميركية بأن الوقت قد حان للاعتراف بفلسطين دولة.
وقال كوربن -في تصريح لقناة الجزيرة- إن الدول الثلاث انضمت إلى معظم الدول في العالم التي قررت أن تعترف بفلسطين وبوجهة نظر الجمعية العام للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التحركات القانونية التي قامت بها جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل أظهرت أن فلسطين بحاجة للاعتراف بها كدولة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني عانى لمدة طويلة و"حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين".
وبخصوص موقف بلاده، كشف النائب البريطاني أن المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني سيستغلون الحوار الذي سيعقده البرلمان البريطاني غدا بشأن مسألة تجارة السلاح بين لندن وتل أبيب لدفع بريطانيا إلى اتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يتفق مع ما تذهب إليه من أن هذا القرار سابق لأوانه.
كما أكد أن حزب المحافظين وحزب العمال في بريطانيا يعارضان مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنهم سيعملون على تغيير هذ التوجه حتى لا تكون بلاده معزولة عن معظم دول العالم، حسب قول كوربن الذي كشف أنهم صوتوا على قرار غير ملزم في مجلس العموم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتحدث زعيم حزب العمال البريطاني السابق -في تصريحه للجزيرة- عن التحولات الجارية في العالم لصالح دعم القضية الفلسطينية، ورأى أن قرار الدول الثلاث (النرويج وإسبانيا وأيرلندا) هو إعلان جاء نتاج ضغوط سياسية صادرة عن القواعد الشعبية والمجتمعات التي تطالب بوقف الحرب في غزة وتدعم حق الشعب الفلسطيني، وقال إن بلجيكا قد تلتحق بالدول الثلاث وتعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وتوقع أن يساعد العدد المتزايد من الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية على دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.
من جهة أخرى، دعا النائب البريطاني إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال "يمكن تحقيق ذلك بأسهل طريقة، وهي أن توقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى تقديم السلاح والمعدات العسكرية لإسرائيل"، وأن يقولوا لها إنه لا يمكنهم الاستمرار في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ورفض قوانين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وفي السياق نفسه، رأى البرلماني البريطاني أن تحركات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل مهمة جدا، وأن على كل دولة عضوة في محكمة الجنايات أن تلتزم بقرارت المحكمة الخاصة بإسرائيل.
وبخصوص الموقف الأميركي الداعم لإسرائيل، أشار إلى أن واشنطن سوف تدرك أنها باتت أكثر انعزالية لأنها ترفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتقدم مساعدات عسكرية هائلة لإسرائيل، ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مواكبة التغير الحاصل على مستوى الرأي العام الدولي، والذي من أبرز وجوهه الحركات الطلابية الداعمة لفلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.