22 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، موافقة ملك بريطانيا على حل البرلمان، كما تم تحديد يوم 4 يوليو/ تموز المقبل لإجراء الانتخابات العامة.

وأوضح سوناك في مؤتمر صحفي أن بلاده تمر حاليا بأكثر الأوقات تحديا منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن بريطانيا حققت الاستقرار الاقتصادي وتمكنت من تجاوز كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.


وقال سوناك في بيان: تحدثت في وقت سابق اليوم مع جلالة الملك لطلب حل البرلمان، وقد وافقني على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في الرابع من يوليو.

وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، صوت مجلس اللوردات البريطاني، على مشروع قانون رواندا لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن البرلمان وافق على مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع القانون سيُرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا، فيما قال سوناك، في مؤتمر صحفي، إن البرلمان سيبقى ويصوت مهما استغرق الأمر من وقت، هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا.

وأضاف سوناك أنه بدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة “آمنة” مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

مسيرات رافضة لحكومة بارنييه في فرنسا.. ومطالبات بإقالة ماكرون (شاهد)

خرج آلاف الفرنسيين، السبت، للمطالبة بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون لعدم تكليفه شخصية من تحالف اليسار لتشكيل الحكومة، رغم فوزه بالانتخابات العامة، وذلك غداة إعلان أسماء الحكومة الجديدة التي شكلها اليميني ميشال بارنييه.

وكلّف ماكرون في 5 من أيلول/ سبتمبر الحالي وزير الخارجية الأسبق بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأسندت إلى الوسطي جان نويل بارو حقيبة الخارجية والمحافظ الراديكالي برونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما تولى سيباستيان لوكورنو، حليف ماكرون، مجددا حقيبة الجيوش.

واتفق اليمين المتطرف الذي حل أخيرا في نتائج انتخابات البرلمان، مع اليسار الذي حاز أكبر عدد من المقاعد على أن حكومة بارنييه لا مستقبل لها.

واتهم المتظاهرون، ماكرون بتجاهل نتائج الانتخابات، مطالبين بإقالة الرئيس الذي تستمر فترته الرئاسية حتى عام 2027.

كما طالب المحتجون بإصلاح نظام العمل في فرنسا ورفع الرواتب وخفض سن التقاعد.

وفي العاصمة باريس، انطلقت مسيرة من ميدان الباستيل إلى ميدان لاناسيون أو ميدان الأمة.

????????PROTEST IN PARIS DUE TO UNHAPPINESS WITH GOVERMENT

This Saturday, around sixty demonstrations are expected across France, according to La France insoumise.

In Marseille, Jean-Luc Mélenchon criticized the "deception" of the Barnier government, asserting its lack of… pic.twitter.com/VE4R9cU9HG — AN-94 Reports (@an94reports) September 21, 2024

ومن بين المشاركين في الاحتجاج حلّت، مماتيلد بانوت، نائبة رئيس كتلة "فرنسا الأبية"، والنائب توماس بورت في البرلمان الفرنسي، ومتظاهرون مناصرون للقضية الفلسطينية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "ماكرون استقل"، ورددوا شعارات من قبيل "نحن هنا من أجل كرامة العمال وعالم أفضل حتى لو كان ماكرون لا يريد ذلك"، و"ماكرون ارحل، الفرنسيون لا يريدونك"، و"لن يكون هناك سلام بدون عدالة".

وأطلق المتظاهرون حملة جمع تواقيع لإقالة الرئيس الفرنسي.

والثلاثاء الماضي، صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، على النظر في إجراءات عزل رئيس البلاد إيمانويل ماكرون من قِبل إحدى اللجان البرلمانية.

وجاءت المصادقة بعد تقييم مكتب الجمعية الوطنية مشروع القرار الذي قدمه حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض في 31 أغسطس/ آب الماضي، بهدف بدء إجراءات عزل ماكرون من منصبه.

وعقب التقييم جرى تصويت على مشروع القرار في مكتب الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، حيث يتمتع فيه اليسار بالأغلبية.

وأسفر التصويت عن تأييد 12 عضواً لقيام لجنة القوانين بالبرلمان بدراسة مشروع القرار، مقابل 10 أصوات رافضة.

وفي حال موافقة لجنة القوانين على مشروع القرار، ستتم إحالته إلى الجمعية العامة للبرلمان لمناقشته.

وإذا حظي مشروع القرار المذكور بتأييد ثلثي نواب البرلمان، يُرفع حينها إلى مجلس الشيوخ.
وفي حال موافقة ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار عزل ماكرون، فسوف يتعين إجراء تصويت نهائي بمشاركة مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ).

وإذا صوت ثلثا أعضاء البرلمان لصالح مشروع القرار في التصويت النهائي، فسيتم اعتبار مشروع قانون إقالة ماكرون مقبولاً.

مقالات مشابهة

  • منظمات وأحزاب تونسية تدعو لمسيرة تنديدا بمشروع قانون جدلي
  • البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم
  • مسيرات رافضة لحكومة بارنييه في فرنسا.. ومطالبات بإقالة ماكرون (شاهد)
  • مصر.. لماذا تجدد الجدل حول قانون الإيجار القديم؟ .. نواب يجيبون
  • المغرب: جهات تحريض الشباب على الهجرة
  • “لا وجود لفرض إرادة لتمريره.. قانونية البرلمان: الاعتراضات على قانون الأحوال ستؤخذ بنظر الاعتبار – عاجل
  • بداية الإجراءات تهدر قانون الإجراءات
  • «النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية
  • ما الذي يثير غضب العراقيين في مشروع قانون حرية التعبير؟