مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الثالثة تشكيل لجان حصر وتقييم عقاري على مستوى المحافظات، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.
ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يشكل كل محافظ لجنة مختصة بحصر وتصنيف المناطق، وتلتزم هذه اللجنة بمراعاة خمسة معايير أساسية في عملية التصنيف، تشمل: الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، توافر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، شبكات الطرق ووسائل المواصلات، وأخيرًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.
تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بـ قانون الإيجار القديم، مع جواز مد المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه اللجنة في نطاق محافظته، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، كما يُعلن بوحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديميحدد مشروع قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بناءً على هذا التصنيف. حيث تكون القيمة في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، يُلزم القانون المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزموا بسداد الفروق المستحقة بعد إعلان نتائج التقسيم، وذلك على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفروق.
تحديد فئات زيادة الإيجار القديمتُعد نتائج أعمال اللجان أساسًا قانونيًا لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، وبالتالي تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على الوحدات الواقعة بها. ويُعمل بهذه القيم بدءًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
وتشكل لجان الحصر والتصنيف إحدى الآليات التنظيمية المركزية في مشروع القانون، وترتبط بها بنود تحديد القيمة الإيجارية، وطريقة احتساب الفروق، وآلية السداد، دون تدخل من المالك أو المستأجر في تحديد التصنيف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب مشروع قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
الإسكان تستعد لطرح وحدات الإيجار التمليكي.. من لهم أولوية الحجز؟
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان خلال الأيام المقبلة عن مرحلة جديدة من مشروع الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي.
يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوفير حلول سكنية متنوعة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وتساعد الأسر التي تواجه صعوبات في الحصول على وحدات من خلال أنظمة التمويل العقاري التقليدية.
يُعد نظام الإيجار التمليكي أحد البدائل السكنية التي تتيح للمواطنين فرصة السكن في وحدة كاملة التشطيب مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية تملك الوحدة بعد انتهاء مدة التعاقد واستيفاء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.
ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مقارنة بشراء الوحدات السكنية بشكل مباشر أو دفع مقدمات مرتفعة.
ويستهدف المشروع عددًا من الشرائح المجتمعية، أبرزها محدودو ومنخفضو الدخل، بالإضافة إلى ذوي الهمم الذين سيتم تخصيص نسبة من الوحدات لهم.
كما يشمل أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة، بشرط تقديم المستندات التي تثبت مصادر دخلهم، إلى جانب المواطنين المقيمين أو العاملين في المحافظات التي سيتم طرح الوحدات بها.
ومن المنتظر أن تكشف الوزارة قريبًا عن تفاصيل الطرح الجديد، بما في ذلك أماكن الوحدات السكنية، وقيمة الإيجارات الشهرية، وأسعار التملك، وآليات الحجز الإلكتروني، فضلًا عن موعد فتح باب التقديم واستقبال الطلبات.
ويترقب آلاف المواطنين الإعلان الرسمي للمشروع، الذي يمثل فرصة جديدة للراغبين في امتلاك مسكن مناسب من خلال نظام مرن يجمع بين الإيجار والتملك التدريجي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي.
من لهم أولوية الإيجار التمليكي؟بحسب الضوابط المعلنة، فإن أولوية الحصول على الوحدات ستكون للفئات الأكثر احتياجًا في حال تجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المتاحة.
وتشمل هذه الفئات الأسر المتزوجة التي تعول أبناء، والمطلقات والأرامل والمعيلات، إلى جانب الشباب والمقبلين على الزواج، فضلًا عن الحالات الاجتماعية التي تستوفي معايير الاستحقاق التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
أما بالنسبة لشروط التقديم، فتشترط وزارة الإسكان ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يكون قد حصل من قبل على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.
كما يشترط عدم الاستفادة السابقة من مبادرات التمويل العقاري المدعومة، وألا يمتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية مناسبة، مع ضرورة استكمال جميع المستندات المطلوبة وفقًا لما سيُعلن في كراسة الشروط الرسمية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط