الحكومة الألمانية: نعارض مصادرة الأصول الروسية المجمدة ونستهدف فوائدها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة الألمانية عن معارضتها لمصادرة الأصول الروسية المجمدة من أجل تمويل المساعدات لأوكرانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، شتيفن هيبيشترايت، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "موقفنا لا يزال كالسابق، حيث يدور الحديث عن الفوائد على الأصول، وليس الأصول نفسها".
بدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة المالية الألمانية أن "أصول البنك المركزي الروسي ستبقى سالمة"، مضيفة أنه "بالتالي يبقى الالتزام بالمبادئ القانونية الدولية الأساسية مثل حصانة الدولة.
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع قامت بتجميد الأصول الروسية بقيمة نحو 300 مليار دولارعلى خلفية العملية العسكرية الروسية.
وصادق الكونغرس الأمريكي على تشريع حول إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، بينما قرر الاتحاد الأوروبي مصادرة الفوائد على الأصول الروسية وتحويلها لمساعدة أوكرانيا.
واعتبرت روسيا مصادرة أصولها "سرقة"، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ردا على مصادرة الأصول الروسية في الخارج.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصادرة الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
مصادرة 359 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في حملات بالغربية
صادرت لجان تفتيشية بالغربية ، 359 كيلو أغذية مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
جهود الطب البيطري
كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية .
وتم رصد 359 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.