صفقة بين مايكروسوفت وشركة إماراتية تثير القلق في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تثير صفقة أبرمت بين مايكروسوفت الأميركية وشركة "G42" الإماراتية، القلق في الولايات المتحدة من أن يؤدي النقل المحتمل لرقائق وأدوات متطورة للذكاء الاصطناعي، إلى أخطار على الأمن القومي.
وقال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إن الصفقة رفيعة المستوى التي أبرمتها شركة التكنولوجيا مع شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من الإمارات "G42"، قد تتضمن في النهاية نقل رقائق وأدوات متطورة، وهي خطوة حذر عضو جمهوري كبير في الكونغرس من أنه قد تكون لها آثار على الأمن القومي.
وفي مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع، قال سميث إن اتفاق المبيعات يمكن أن يتقدم إلى المرحلة الثانية، التي تنطوي على تصدير المكونات المهمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل أوزان النماذج، وهي درة تاج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مدى قوتها.
وأضاف سميث أنه لا يوجد جدول زمني محدد للمرحلة الثانية.
ويقول مسؤولون أميركيون إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومي، "من خلال تسهيل هندسة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية"، على سبيل المثال.
وطلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أكتوبر من صانعي أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشاركة التفاصيل المتعلقة بها مع الحكومة الأميركية.
وللمضي قدما في ذلك، ستتطلب الصفقة موافقة وزارة التجارة الأميركية. وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الاتفاق يتضمن ضمانات لحماية تكنولوجيا مايكروسوفت، ومنع استخدامها من كيانات صينية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
لكن هذه الإجراءات لم يتم الإعلان عنها، ويتساءل بعض المشرعين الأميركيين عما إذا كانت كافية.
"التعتيم على المفاوضات"وهناك قلق يساور بعض المشرعين بسبب "حالة التعتيم" التي تكتنف المفاوضات بين شركتين خاصتين بشأن الشروط والضمانات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الأميركية، وفق رويترز.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايكل مكول، لرويترز: "على الرغم من التداعيات الكبيرة على الأمن القومي، فإن الكونغرس لم يتلق بعد إحاطة شاملة من جهة تنفيذية بشأن هذا الاتفاق".
وأضاف: "أشعر بالقلق من عدم وجود وسائل كافية لحماية التكنولوجيا الحساسة أميركية المنشأ من التجسس الصيني، بالنظر إلى مصالح (الحزب الشيوعي الصيني) في الإمارات".
وتطلب وزارة التجارة بالفعل إخطارات، وفي العديد من المناطق، تطلب تراخيص تصدير لإرسال شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الخارج. لكن صفقة مايكروسوفت و"G42" تسلط الضوء على ثغرات في القوانين الأميركية في الوقت الذي تسارع فيه الجهات التنظيمية لمواكبة التكنولوجيا سريعة التطور، حسب رويترز.
وفي الوقت الحالي على سبيل المثال، لا توجد لائحة تقيد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن مكول ومجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا هذا الأسبوع تشريعا من شأنه أن يمنح المسؤولين الأميركيين سلطة أكثر وضوحا للقيام بذلك.
وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت، إن الشركة "ترحب بالنقاش" حول إطار قانوني جديد يحكم نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأن الصفقة مع "G42" تلزم الشركة الإماراتية باللوائح الأميركية مع تطورها.
وأوضح سميث: "في الأساس، ما نركز عليه هو محاولة ضمان قدرة التكنولوجيا الأميركية على التحرك حول العالم بسلامة وأمان".
عندما أعلنت مايكروسوفت و"G42" عن الصفقة الشهر الماضي، قيل إنها تقرب الشركة الإماراتية من الولايات المتحدة وتنشر النفوذ التكنولوجي الأميركي، وسط منافسة استراتيجية مع الصين.
وتستثمر مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في "G42"، مع شغل سميث أحد مقاعد مجلس إدارتها.
ولم تقدم الشركتان تفاصيل حول التقنيات التي قد يتم نقلها إلى الإمارات أو دول أخرى، أو أي ضمانات أمنية محددة سيتم وضعها.
والهدف من الصفقة بشكل عام هو أن تنقل الشركتان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مشترك إلى مناطق لا يمكن لأي منهما القيام فيها بذلك بمفرده. ومن الأمثلة الأولى على ذلك صفقة في كينيا أعلنتها الشركتان، الأربعاء.
والصفقة هي اتفاق بين الشركتين تتطلب من كل منهما تقديم ضمانات أمنية لحكومتي بلديهما، لكن لا يوجد اتفاق مباشر بين الولايات المتحدة والإمارات ينظم نقل التقنيات الحساسة.
وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت إن الشركتين يمكن أن تسعيا لنقل هذه التقنيات إلى أسواق أخرى خارج الإمارات، من بينها تركيا ومصر.
وذكر سميث أن العديد من تفاصيل الصفقة لا تزال بحاجة إلى العمل عليها، بما في ذلك كيفية حماية ما يعرف باسم "أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي"، وهو الجزء المهم من نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يحدد كيفية استجابته للأسئلة أو الطلبات.
ويتم الحصول على هذه الأوزان من خلال تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من البيانات، وغالبا ما يكون ذلك بتكلفة كبيرة.
ولا يمكن حاليا تشفير أوزان النماذج أثناء استخدامها. وتشير تقديرات سميث إلى أن الأساليب التقنية الواعدة للقيام بذلك "لا تزال واردة بعد عام على الأقل".
حماية التقنياتوقال رئيس مايكروسوفت، إن الشركة نظرت في العديد من الخيارات البديلة لحماية تقنيتها، بما في ذلك نظام قد يتضمن فصل أجزاء من مراكز البيانات ماديا، حيث توجد شرائح الذكاء الاصطناعي وأوزان النماذج وتقييد الوصول المادي.
وأضاف سميث: "أظن أنه بحلول الوقت الذي ننتهي فيه، سنصل في نهاية المطاف إلى وضع تنظيمي أو نهج لمراقبة الصادرات التجارية سيكون قابلا للتطبيق على نطاق واسع وليس فقط على مايكروسوفت و(G42)".
وذكر مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت أنه بموجب الصفقة، ستتبع "G42" أيضا قاعدة "اعرف عميلك" لتحديد من يستخدم تكنولوجيا مايكروسوفت، ولن تسمح للشركات الصينية باستخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
واقترحت جهات تنظيمية في الولايات المتحدة قاعدة مماثلة، لكنها لم تعتمدها بعد.
وقال مسؤول تنفيذي يتولى التعامل مع الشراكات الخاصة بأعمال الذكاء الاصطناعي لدى "G42"، طلال القيسي، لرويترز: "اعتمدنا قرارا تجاريا استراتيجيا للدخول في شراكة مع شركات أميركية عندما يتعلق الأمر بالتقنيات المتقدمة. نحن واضحون تماما بشأن حقيقة أنه من أجل القيام بذلك، سنحتاج إلى الالتزام بمتطلبات شركائنا والمتطلبات التنظيمية الحكومية أو لوائح مراقبة الصادرات".
وقالت مايكروسوفت إنه بموجب الاتفاق، ستكون لديها القدرة على فرض عقوبات مالية على "G42" وتنفيذها في محاكم التحكيم في لندن.
وقالت مايكروسوفت إن هذا يعني أن مايكروسوفت لن تضطر إلى العمل من خلال النظام القانوني الإماراتي لضمان امتثال "G42" لالتزاماتها، ويمكنها الاستيلاء على أصول في الكثير من البلدان إذا تبين أن "G42" تنتهك الاتفاق.
ولا يزال من غير الواضح على وجه التحديد كيف ستسمح وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، بالمضي قدما في الصفقة.
وقال سميث إن الأحكام "غير رسمية" لافتا إلى أنه "بالتأكيد مع وزيرة التجارة (الأميركية).. يعرف المرء بوضوح تام ما إذا كانت توافق على شيء ما أم ترفضه".
وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن أي عمليات نقل للتكنولوجيا ستخضع لضوابط التصدير "بما في ذلك متطلبات الترخيص المعمول بها حاليا" لرقائق الذكاء الاصطناعي، و"الضوابط المستقبلية المحتملة"
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أنظمة الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة على الأمن القومی فی ذلک
إقرأ أيضاً:
هآرتس تستعرض قائمة الأسلحة الأميركية لدى إسرائيل
استعرض تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية "قائمة مشتريات إسرائيل من الآلات الحربية الأميركية"، في ظل اقتراب الاتفاق الحالي للمساعدات العسكرية بين البلدين على الانتهاء، وتصاعد انتقادات دعم إسرائيل داخل واشنطن من الديمقراطيين والجمهوريين.
وأوضح أن الاتفاق الإطاري الحالي، الذي وُقّع في عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للفترة 2019-2028، يوفّر للإسرائيليين أعلى مبلغ مساعدات سنوية بتاريخ العلاقات الأمنية بين البلدين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: هكذا ستبدو حروب المستقبلlist 2 of 2صحف عالمية: أكثر من 40 ألف فلسطيني بغزة يعانون من إصابات بالغةend of listفاتورة حرب غزةووفق الاتفاقية تمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويا لشراء طائرات وذخائر ومعدات للجيش الإسرائيلي وكذلك لتمويل برامج الدفاع الصاروخي المشتركة.
ولفت كاتب التقرير عوديد يارون إلى أن قيمة المساعدات الأميركية تضاعفت خلال العامين الماضيين بسبب حرب إسرائيل في غزة، إذ أنفقت الولايات المتحدة نحو 32 مليار دولار، بينها 21.7 مليار دولار نقلت مباشرة للجيش الإسرائيلي، وهو مبلغ يساوي أكثر من 6 أضعاف قيمة التمويل السنوي العادي.
وأقر الكونغرس هذا العام حزمة مساعدات إضافية بقيمة 26 مليار دولار، شملت 4 مليارات لدعم القبة الحديدية و1.2 مليار لنظام الشعاع الحديدي، بحسب التقرير.
وفيما يلي "قائمة مشتريات" إسرائيل من الولايات المتحدة -وفق تعبير الكاتب- وتحوي كل نقطة على عدد العتاد العسكري ونوعه، ثم سعره والشركة المصنعة وتاريخ إتمام الصفقة، بجانب أي ملاحظات:
50 طائرة إف-15 آي إيه (19 مليار دولار) من شركة بوينغ. وقعت الصفقة بتاريخ أغسطس/آب 2024. الطائرة هي نسخة من أحدث طرازات طائرة إف-15، تم تعديلها خصيصا لإسرائيل. 18 مروحية سيكورسكي سي إتش-53 كيه سوبر ستاليون (3.4 مليارات دولار) من سيكورسكي ولوكهيد مارتن. وقعت الصفقة بتاريخ يوليو/تموز 2021. 25 طائرة إف-35 "أدير" (3 مليارات دولار) من شركة لوكهيد مارتن. وقعت الصفقة بتاريخ يونيو/حزيران 2024. من المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات في 2028. 8 طائرات بيغاسوس كيه سي-46 للتزويد بالوقود (2.4 مليار دولار) من شركة بوينغ. وقعت الصفقة بتاريخ مارس/آذار 2020. عشرات الآلاف من القنابل والذخائر الموجهة من طراز 500 كغم و1 طن وقنابل خارقة للتحصينات (9 مليارات دولار) من شركة بوينغ. وقعت الصفقة في 2025. تم استخدامها في غزة ولبنان وسوريا وإيران واليمن. آلاف صواريخ هيل فاير و أمرام (1.1 مليار دولار) من لوكهيد مارتن ورايثيون. وقعت الصفقة ما بين 2024-2025. قذائف ومدافع عيار 155 ملم و120 ملم (1.4 مليار دولار) من مخزونات الجيش الأميركي وشركة جنرال دايناميكس. وقعت الصفقة ما بين 2023-2025. محركات لناقلات الجنود نامر وإيتان (750 مليون دولار) من رولز رويس. وقعت الصفقة ما بين 2019-2025. شاحنات ثقيلة وناقلات صهاريج (250 مليون دولار) من أوشكوش وليوناردو. وقعت الصفقة ما بين 2022-2025. بنادق هجومية ورشاشات (160 مليون دولار) من سيغ ساور وكولت. وقعت الصفقة ما بين 2024-2025.شمل الدعم الأميركي أيضا -وفق التقرير- تمويلا لبناء قواعد ومنشآت تحت الأرض ومدارج جديدة، إذ وُقّعت منذ 2019 عقود بنحو نصف مليار دولار، مع خطط مستقبلية تتجاوز مليار دولار.
إعلانكما خصصت الولايات المتحدة منذ 2011 نحو 3.4 مليارات دولار لمنظومات الدفاع الصاروخي، بينها 1.3 مليار للقبة الحديدية، إضافة إلى تمويل تطوير صواريخ اعتراض متقدمة وبرامج مشتركة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمت إلى الكونغرس اقتراحا لبيع إسرائيل أسلحة بقيمة حوالي 6.4 مليارات دولار، مما يشير إلى استمرار التعاون العسكري.
تحديات تجديد الاتفاقوأشار التقرير إلى أن الاتفاق الحالي -الذي مكن إسرائيل من الحصول على نحو 38 مليار دولار خلال العقد الماضي- ينتهي خلال عامين.
ولفت إلى أن إسرائيل باشرت عام 2016 -قبل عامين من انتهاء الاتفاقية السارية آنذاك في 2018- في مناقشة الاتفاقية القادمة، ولكن الظروف المختلفة اليوم تجعل من تجديد الاتفاق مهمة أكثر تعقيدا.
ويرى التقرير أن موقع إسرائيل التفاوضي أضعف اليوم بسبب تزايد الأصوات المناهضة لدعمها من اليسار واليمين في الولايات المتحدة، حيث توسعت انتقادات الديمقراطيين بعد الحرب في غزة، في حين يرى كثير من الجمهوريين -تحت شعار أميركا أولا- أن إسرائيل باتت عبئا كبيرا.
كما أظهرت استطلاعات رأي -وفق القرير- تراجعا غير مسبوق في شعبية إسرائيل لدى الجمهور الأميركي، بما في ذلك بين المحافظين، وهو ما يزيد من صعوبة تمرير حزم المساعدات في المستقبل.
وتجلت هذه التحديات في المناقشات الحالية حول تجديد الاتفاق، إذ طرحت إسرائيل إمكانية تحول الاتفاقية إلى نموذج "مشترك" بدلا من الدعم المباشر، في محاولة لجعل الاتفاق أكثر قبولا من جانب الإدارة الأميركية الحالية.
وخصصت أغلب الأموال من الاتفاق الحالي (2019–2028) لشراء المعدات من الولايات المتحدة، ومقارنة بذلك تم في عام 2019 تخصيص نحو ربع ميزانية إسرائيل فقط (815 مليون دولار) للمشتريات من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
وبحلول 2028، من المتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى الصفر، مما يعني أن جميع المساعدات ستُستخدم بالكامل لشراء أنظمة دفاعية أميركية، بحسب الكاتب.
وخلص التقرير إلى أنه -وعلى الرغم من ازدياد الضغط في واشنطن- من المرجح أن تظل إسرائيل معتمدة عمليا على التمويل والبنية التحتية الأميركية لعقود.