وزير المالية: الدول العربية تعاني من التداعيات الاقتصادية للتوترات الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات العربية تتحمل تحديات ضخمة للتوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية، على نحو يُضاعف الاحتياجات التمويلية لتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والتكيف مع المناخ، أخذًا فى الاعتبار ارتفاع تكاليف التمويل مع زيادة أسعار الفائدة، فى ظل موجة تضخمية عاتية، ترتبت على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
ولفت وزير المالية خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، ضمن الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية، إلى أن التكامل الاقتصادي العربي لابد أن يرتكز على سياسات أكثر تحوطًا وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، بحيث يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التعامل الإيجابي المرن مع هذه الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية، ومن ثم تخفيف آثارها على الموازنات بما يساعد فى تحقيق الانضباط المالي، والوفاء بالتزامات الحكومات نحو المواطنين.
جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامةوقال إنه ينبغي تعميق سبل العمل المشترك، وتنسيق جهود بناء احتياطيات قوية لحماية المالية العامة للدول العربية من أي هزات اقتصادية أو مناخية مفاجئة، موضحًا ضرورة تعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العربية والمزايا التفضيلية لكل دولة؛ ويمكن أن تلعب المؤسسات المالية والتنموية العربية دورًا مؤثرًا فى دفع التدفقات الاستثمارية مع التركيز على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى النشاط الاقتصادي، على نحو يؤدى إلى مساندة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة العربية.
مصر تعمل على توسيع الحيز الماليوأضاف أنّ مصر تعمل على توسيع الحيز المالي، بالتزامن مع جهود استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن المسار الاقتصادي الجديد يحقق التكامل بين السياسات المالية والنقدية، ويدفع القطاع الخاص لقيادة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
كما أن وضع سقف للاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز أيضًا على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، فضلا على إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة؛ لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.
مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصريةوأشار معيط إلى أنّ مشروعات ميكنة الأنظمة الضريبية المصرية تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة والحياد التنافسي أيضًا، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة، إذ يجري الاكتفاء بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة استيداء مستحقات الخزانة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها: «تكافل وكرامة» لتخفيف الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصادات العربية النشاط الاقتصادي إلى أن
إقرأ أيضاً:
وفد "العمل" يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد وزارة العمل، مساء أمس الجمعة في فعاليات الجلسة الختامية للدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف ،خلال الفترة من 3 وحتى 14 يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي أطراف "العمل الثلاثة"، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم، وترأس حسن شحاتة وزير العمل وفد مصر الثلاثي خلال الأيام الأولى من "المؤتمر".
وقالت د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، إن الجلسة الختامية شهدت اعتماد بعض الاستنتاجات، والتقارير النهائية الصادرة عن اللجان المنبثقة عن "المؤتمر" ومنها لجنة اعتماد العضوية، واللجنة الخاصة بالمناقشة المتكررة بشأن المبادئ الأساسية في العمل، واللجنة المعنية بوضع معيار حول المخاطر البيولوجية، وكذلك لجنة اقتصاد الرعاية، و"العمل اللائق"، والتصديق على القرار الخاص بها، وأيضا لجنة تطبيق المعايير، والجلسة الختامية شهدت أيضا، التصديق على القرار الخاص بإلغاء 4 إتفاقيات دولية.
ويشار هنا إلى أن وفد "وزارة العمل" الذي حضر الجلسة الختامية، وشارك في كافة لجان المؤتمر خلال الفعاليات يضم: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ود. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وغادة إبراهيم محمود محمد ، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهلال مأمون عبد الله مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العامة، وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير، ودينا محمود عبد التواب، وأميرة فتحي فهمى، وأسماء جمال عزيز ، باحثين بالإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية.
وترأس وزير العمل حسن شحاتة وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وشارك في الأيام الأولى للمؤتمر، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة، وذلك بحضور السفيرِ د. أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ،ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف،ومنها المشاركة في الإجتماع التنسيقي للمجموعة العربية ،وكذلك إلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر ،وكلمة " المجموعة العربية "،في جلسة خاصة بشأن التضامن الدولي مع شعب وعمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة..
وقدم أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري ،ليصل عدد الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتصديق عليها إلى 65 اتفاقية ،بما يؤكد الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وأن الدولة المصرية تمضي قدما على الطريق الصحيح في ملف العمل..كما إلتقى الوزير شحاتة مع السيد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،وكورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية،بالمنظمة،وكذلك وزراء عمل سويسرا ،وتركيا ،وسورية، وفلسطين، وزيمبابوي..
كما شارك في جلسات خاصة بمناقشة تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو، والذي جاء بعنوانٍ:"عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ "،وكذلكَ تقريرُ " العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ "..
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها