النواب الأميركي يقر مشروع قانون جديد ضد بشار الأسد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال التحالف الأميركي لأجل سوريا إن لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي وافقت على إضافة بعض بنود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2025 الذي يجب أن يقر قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف التحالف -في بيان صدر اليوم الخميس- أن "الولايات المتحدة لن تطبع أبدا العلاقات مع سوريا تحت حكم بشار الأسد"، كما يفرض مشروع الميزانية على الإدارة الأميركية "تطوير إستراتيجية لحماية القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في قاعدة التنف من التهديدات التي يشكلها نظام الأسد".
وأدخل البيان كذلك الوكلاء المدعومين من إيران وروسيا في هذه الإستراتيجية، التي تطلب أيضا "تقريرا شاملا عن علاقات نظام الأسد بداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، والجماعات المدعومة من إيران، والدعم الروسي للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
والتحالف الأميركي لأجل سوريا هو ائتلاف مكون من جماعات سورية ومنظمات أميركية متعددة الديانات تدعو جميعها إلى سوريا حرة وديمقراطية، كما تدعم الإصلاح الديمقراطي والانتقال السلمي وحقوق الإنسان والعدالة في سوريا.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال مسؤول السياسات بالتحالف الأميركي لأجل سوريا محمد علاء غانم إن البند الأساسي الذي أُدخل في مشروع ميزانية البنتاغون ينص على حظر تطبيع الحكومة الحالية أو أي حكومة مستقبلية للولايات المتحدة العلاقات مع أي حكومة سورية يكون على رأسها بشار الأسد، أو الاعتراف بها.
وأضاف غانم أن "مشروع القانون الجديد أُقر فجر اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة بموافقة أغلبية مطلقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد موافقة 57 عضوا واعتراض عضو واحد"، وأشار أيضا إلى أنه "للمرة الأولى تُضاف هذه البنود إلى النص الأصلي لمشروع الموازنة، بدلا من إضافتها في الملاحق كما جرت العادة في الماضي".
لكن مسؤول السياسات بالائتلاف الأميركي لأجل سوريا استدرك بأن هذا التصويت لا يعني إقرار القانون في نسخته النهائية، ولكنه مرحلة مهمة على طريق إقراره وقبل أن يصبح قانونا نافذا في الولايات المتحدة.
مشاريع سابقة
يذكر أنه في فبراير/شباط 2024 أقر مجلس النواب الأميركي -بأغلبية كبيرة- مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، في انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه، حتى يصبح قانونا أميركيا ملزما.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، نشرت صحيفة واشنطن بوست تحليلا يقول إن السياسة الرسمية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعارض التطبيع مع الأسد، لكنها وراء الكواليس تقوم بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد.
وفي ذلك الحين، قال علاء غانم -للجزيرة نت- إن البيت الأبيض ارتكب ما وصفها "بالفضيحة" بتدخله في اللحظة الأخيرة من أجل سحب مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد من حزمة تشريعية كان مجلس الشيوخ سيقرها ضمن حزمة من القوانين المستعجلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع قانون بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن تعديلات قانون الإنتخابات الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ ، وتقسيم الدوائر ، تضمن تمثيل نيابي عادل لكل الفئات خاصة في المجتمع المصري مشيراً إلي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب وأقرها ، تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعي الأبعاد الديموغرافية المستجدة.
وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الهدف الأساسي ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب مشيراً إلي أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين في كل المحافظات صوتًا مؤثرًا في صنع السياسات العامة.
وأشار " الكحيلي" أن هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التي تشهدها الدولة المصرية،وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع موضحاً أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي
وأوضح "الكحيلي" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحاً أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة