النواب الأميركي يقر مشروع قانون جديد ضد بشار الأسد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال التحالف الأميركي لأجل سوريا إن لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي وافقت على إضافة بعض بنود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2025 الذي يجب أن يقر قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف التحالف -في بيان صدر اليوم الخميس- أن "الولايات المتحدة لن تطبع أبدا العلاقات مع سوريا تحت حكم بشار الأسد"، كما يفرض مشروع الميزانية على الإدارة الأميركية "تطوير إستراتيجية لحماية القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في قاعدة التنف من التهديدات التي يشكلها نظام الأسد".
وأدخل البيان كذلك الوكلاء المدعومين من إيران وروسيا في هذه الإستراتيجية، التي تطلب أيضا "تقريرا شاملا عن علاقات نظام الأسد بداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، والجماعات المدعومة من إيران، والدعم الروسي للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
والتحالف الأميركي لأجل سوريا هو ائتلاف مكون من جماعات سورية ومنظمات أميركية متعددة الديانات تدعو جميعها إلى سوريا حرة وديمقراطية، كما تدعم الإصلاح الديمقراطي والانتقال السلمي وحقوق الإنسان والعدالة في سوريا.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال مسؤول السياسات بالتحالف الأميركي لأجل سوريا محمد علاء غانم إن البند الأساسي الذي أُدخل في مشروع ميزانية البنتاغون ينص على حظر تطبيع الحكومة الحالية أو أي حكومة مستقبلية للولايات المتحدة العلاقات مع أي حكومة سورية يكون على رأسها بشار الأسد، أو الاعتراف بها.
وأضاف غانم أن "مشروع القانون الجديد أُقر فجر اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة بموافقة أغلبية مطلقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد موافقة 57 عضوا واعتراض عضو واحد"، وأشار أيضا إلى أنه "للمرة الأولى تُضاف هذه البنود إلى النص الأصلي لمشروع الموازنة، بدلا من إضافتها في الملاحق كما جرت العادة في الماضي".
لكن مسؤول السياسات بالائتلاف الأميركي لأجل سوريا استدرك بأن هذا التصويت لا يعني إقرار القانون في نسخته النهائية، ولكنه مرحلة مهمة على طريق إقراره وقبل أن يصبح قانونا نافذا في الولايات المتحدة.
مشاريع سابقة
يذكر أنه في فبراير/شباط 2024 أقر مجلس النواب الأميركي -بأغلبية كبيرة- مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، في انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه، حتى يصبح قانونا أميركيا ملزما.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، نشرت صحيفة واشنطن بوست تحليلا يقول إن السياسة الرسمية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعارض التطبيع مع الأسد، لكنها وراء الكواليس تقوم بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد.
وفي ذلك الحين، قال علاء غانم -للجزيرة نت- إن البيت الأبيض ارتكب ما وصفها "بالفضيحة" بتدخله في اللحظة الأخيرة من أجل سحب مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد من حزمة تشريعية كان مجلس الشيوخ سيقرها ضمن حزمة من القوانين المستعجلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع قانون بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات صحفية " غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة" .
وأضاف وكيل لجنة الإسكان : لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف.
إقرأ أيضًا .. بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق من الإسكان
بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان
مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة
وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى ملائمتها مع أية مستجدات.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به حاليا، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها الصالح العام.
وفى وقت سابق قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونيين في المجلس.
مضيفًا أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
وأشار عضو لجنة الإسكان أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
وتابع عضو لجنة الإسكان أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح " طلعت " أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوارا مجتمعيا متكاملا، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها